به گزارش «شیعه نیوز»، چرخ دنده‌ها پیوسته و در ارتباط با یکدیگر قادر به حرکت خواهند بود، صنعت و تولید از چرخ دنده‌های اصلی حیات اقتصادی و به دنبال آن حیات اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شوند و تولید و صنعت به ویژه در این شرایط دشوار اقتصاد نیاز به حمایت بیشتری دارند و اینکه یک واحد به دلیل ناتوانی در برابر بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک آن هم با سودها و جریمه دیرکردهای عجیب و غریب تعطیل شود هیچ پیامدی جز از دست رفتن سرمایه تولید و صنعت کشور ندارد.
به تازگی قوه قضاییه دستور همکاری بانکها با بخش تولید را صادر کرده است و طبق این دستور هیچ واحد صنعتی و تولیدی به دلیل بدهی به بانک نباید تعطیل شود، این دستورالعمل برای استان صنعتی مرکزی حائز اهمیت است و یک تنفس مصنوعی برای صنایع بی جان در برابر بدهی بانکی تلقی می‌شود.
۳ هزار واحدصنعتی و تولیدی در استان مرکزی وجود دارد و بسیاری از این واحدها درگیر بدهی به بانک هستند همین گستردگی نشان می‌دهد در صورتی که نظارت دقیق نباشد احتمال اینکه واحدهایی باوجود این دستورالعمل به دلیل بدهی بانکی تعطیل شوند وجود دارد و بسیاری از افراد به ویژه صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط شاید از چنین دستورالعملی مطلع نباشند که در این خصوص پیگیری انجام داده یا حداقل با بهره‌مندی از رسانه مطالبه خود را دنبال کنند.
به همین دلیل نیاز است بخش اقتصادی و دادگستری استان مرکزی نظارت دقیق در این رابطه داشته باشند و در مرحله اول واحدهای بدهکار به بانک مشخص و به نوعی به این واحدها اطلاع‌رسانی انجام شود.
باید دید چه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از تعطیلی واحدها به دلیل بدهی بانکی در استان در نظر گرفته شده و از طرفی واحدهای صنعتی با چه مشکلاتی مواجه هستند.
۶۰۰ میلیون بازپرداخت تسیهلات ۹۰ میلیون تومانی
مدیرعامل شرکت اتحاد پیشه اراک با بیان اینکه کارخانه از سال ۵۸ با هدف تولید قطعات خودرو شروع به کار کرد، گفت: این واحد صنعتی از زمان شروع به فعالیت با توقف تولید مواجه نشده است، اما به دلیل مشکلات بانکی با چالش‌های مختلفی مواجه بودیم.
احمدعلی اسماعیلی بیان کرد: به دلیل مسائل مالی با بانک در یک مقطع زمانی تعداد نیروها از ۵۰ به ۱۰ نفر کاهش پیدا کرد که بعد از حل مشکل نیروها دوباره جذب شدند اما باید توجه داشت که این مسائل به رکود تولید منجر شد.
وی اقدام قوه قضاییه برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار به بانکها را بسیار موثر توصیف کرد و افزود: در صورتی که بانک به دلیل بدهی مانع فعالیت این واحدها شود در نهایت بخش تولید داخلی و به تبع آن صنعت کشور ضربه خواهد خورد، اما این اقدام شایسته دستگاه قوه قضاییه موجی از انگیزه را در بین مدیران واحدهای تولید رقم زد.
توقیف اموال کارخانه‌ها با نرخی برابر یک سوم ارزش واقعی
مدیرعامل شرکت اتحادپیشه اظهار کرد: یکی از مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی با بانکها توقیف اموال است، متاسفانه بانکها به دلیل بدهی اموال را توقیف و به یک سوم قیمت واقعی نرخ‌گذاری می‌کنند، بخشی از این مبلغ به دادگستری و بخشی هم به عنوان بدهی بانک وصول می‌شود.
وی ادامه داد: با این اقدام سرمایه کارخانه به یغما می‌رود که با دستور جدید رئیس دستگاه قضا از سرمایه کارخانه‌ها حفاظت می‌شود و واحد تولیدی می‌تواند همچنان به تولید ادامه دهد.
اسماعیلی گفت: باتوجه به مشکلاتی که با بانک در گرفتن تسهیلات داشته‌ام به هیچ وجه حاضر به دریافت دوباره تسهیلات از بانک نیستم و از این حیث صدمه زیادی به کارخانه وارد شد.
با دستور جدید رئیس دستگاه قضا از سرمایه کارخانه‌ها حفاظت می‌شود و واحد تولیدی می‌تواند همچنان به تولید ادامه دهد
این تولیدکننده افزود: دولت باید با در نظر گرفتن قوانین مناسب از تولید کنندگان حمایت کند، نیاز است تسهیلات بدون سود بانکی، سود مرکب و جریمه دیرکرد برای این بخش در نظر گرفته شود که تولید کننده توانایی ادامه فعالیت را داشته باشد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه شخصا تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی دریافت کردم و با جریمه دیرکرد، سود بانکی و سود مرکب در آخر ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت به بانک داشتم و این در صورتی است که نباید به تولیدکننده فشار اقتصادی وارد شود.
اسماعیلی عنوان کرد: باید قانونی در نظر گرفته شود که اگر تولید کننده در تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شد با بهره‌مندی از این قانون کار خود را ادامه دهد و با وقفه در تولید مواجه نشود.
این تولید کننده اظهار کرد: قبلا این کارخانه در بازار فعالیت داشت اما به دلیل مشکل در تامین مواد اولیه متوقف شد، بورس‌بازان و دلالان مواد اولیه مورد نیاز را در بازار بورس به چندین برابر قیمت واقعی عرضه می‌کنند که با این شرایط امکان تهیه این مواد را نداشتیم و هم‌اکنون تنها بر اساس سفارش کارخانه‌ها تولید انجام می‌شود و عرضه در بازار نداریم.
دستگاه حاکمیتی باید با تولیدکننده همراه شود
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تحریم‌های ظالمانه که کشور را تحت تاثیر قرار داده است می‌طلبد دستگاه‌های حاکمیتی همانند شرایط جنگ تحمیلی عمل کرده و همراه با تولیدکنندگان در راه توسعه اقتصادی کشور گام بردارند.
حامد امینی مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک بیان کرد: در این شرایط بحران اقتصادی سزاوار نیست تنها فعالان تولیدی متحمل سختی از تحریم‌ها شوند و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی مانند اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی عادی عمل کنند.
وی تورم و گرانی، عدم ارتباط سیستم بانکی کشور با دنیا و مشکل در تامین مواد اولیه را از جمله دغدغه‌های تولیدکنندگان در کشور دانست.
تورم و گرانی، عدم ارتباط سیستم بانکی کشور با دنیا و مشکل در تامین مواد اولیه از جمله دغدغه‌های تولیدکنندگان در کشور است
مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی و تورم مانع از روند تولید و توسعه اقتصادی کشور می‌شود، تصریح کرد: دولت می‌تواند با مهار تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جهت توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدکننده گام بردارد.
امینی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط موجود و مشکلاتی که تولید کنندگان با آن دست به گریبان هستند باید در راستای رفع چالش‌ها دولت بستر اقتصادی مناسب را برای فعالان عرصه تولید فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی و رونق تولید با اقتصاد تک محوری محقق نمی‌شود، گفت: در سایه تعامل با دنیا و گسترش روابط بین الملل می‌توان در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کرد و سطح رفاه مردم را افزایش داد.
دادگستری مانع تعطیلی صنایع به دلیل بدهی بانکی خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیچ کارگاه و کارخانه‌ای نباید به دلیل بدهی بانکی تعطیل شود، گفت: این موضوع در دستور کار استان مرکزی هم قرار گرفته است و اجازه نخواهیم داد واحدی در استان تعطیل شود.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ادامه داد: یکی از معاونین دادگستری به عنوان دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی استان تعیین و موظف شده است از طریق استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز تعزیرات و اداره بازرسی بررسی در خصوص کارخانه و کارگاه‌های بدهکار به بانک که سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند انجام دهد که اگر چنین موردی اعلام شد اقدامات لازم برای فعال شدن این واحدها انجام شود.
وی افزود: کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و شهرستان اراک برای کمک به صنایع و واحدهای تولیدی اقدامات مختلفی را برنامه ریزی و اجرا می‌کند از جمله این موارد پیگیری مطالبات کارگران از مدیران صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در تهیه مواد اولیه است.
کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و شهرستان اراک برای کمک به صنایع و واحدهای تولیدی اقدامات مختلفی را برنامه ریزی و اجرا می‌کند
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در این کارگروه همچنین مشکلات صنایع با تامین اجتماعی و مالیات نیز بررسی می‌شود تاکنون از این نظر نیز همراهی موثری وجود داشته و هیچ واحدی به دلیل طلبکار بودن در این بخش‌ها با تعطیلی مواجه نشده است در خصوص بانکها نیز تاکنون اجازه داده نشده که به دلیل بدهکاری واحدهای تولیدی در این بخش، فعالیت متوقف شود.
ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل استان بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز اظهار کرد: جلسه و نشست‌های مختلفی در خصوص مشکلات و مسائل صنایع و واحدهای تولیدی برگزار شده است، بانکها تاکنون همکاری مناسبی داشته‌اند و تا زمانی که به لحاظ قانونی اجبار وجود نداشته باشد اقدام به ضبط اموال نمی‌کنند در این خصوص همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل استان بررسی‌های لازم را انجام و در صورت اختلاف نظر بین صاحبان صنایع و بخش اقتصادی با بهره‌مندی از مصوبه‌های قانونی مسئله را حل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان مرکزی ادامه داد: با فرمانداران مکاتبات لازم انجام شده است و ملزم هستند در صورت تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی به دلیل بدهی به بانک گزارش دهند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ واحد در استان در تملک بانکها هستند،گفت: تعدادی از واحدها در حال مزایده و تعدادی در حال مذاکره هستند تا با مالکان به توافق برسند و از سرمایه‌گذاری انجام شده صیانت شود.
فرخی گفت: با توجه به شعار سال با عنوان «جهش تولید»، راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد و رفع موانع پیش روی آن‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در این راستا طرح دادگستری بسیار موثر و مفید است.
اخذ وام با بهره بالا از روی ناچاری
صاحب یکی از واحدهای تولیدی نیز گفت: به دلیل ناچاری چندین میلیون وام با بهره 18 درصد دریافت کردم که بانک علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیرکرد اقساط بازپرداخت، جریمه سنگینی اخذ کرد و اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره چندین برابر وام دریافتی شده است.
در این شرایط سخت تولیدی گرفتن نفس تولید توسط بانکها کار را بسیار سخت کرده در حالی که بانکها باید تسهیلگر باشند، اما خود مانع تولید هستند
وی با بیان اینکه برای حمایت از تولید باید روند اعطای تسهیلات و بهره‌های بالای اصلاح شود، افزود: در این شرایط سخت تولیدی گرفتن نفس تولید توسط بانکها کار را بسیار سخت کرده در حالی که بانکها باید تسهیلگر باشند، اما خود مانع تولید هستند.
تسهیل فضای کسب وکار نیازمند ایجاد شرایط و فضایی است که منجر به افزایش تولید و بهره وری بیشتر شود و امیدواریم مسئولان درهای بهبود وضعیت اقتصاد را بر روی تولیدکنندگان باز کنند که لازمه آن امین تسهیلات ارزان برای بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان و همراهی بانکها است.