به گزارش «شیعه نیوز»، کارگران سال دشواری را آغاز کردند اما نیمه‌ی دوم سال می‌تواند به مراتب سخت‌تر از نیمه اولِ آن باشد؛ داده‌های تورمی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی به خصوص در بخش خوراکی‌ها با سرعتی سرسام‌آور در حال افزایش است و روند حذف کالاها از سبد هزینه‌ی خانوارهای کارگری شتاب خواهد گرفت.
آمارهای تورمی تیرماه
وضعیت تورم در تیر ماه نشان داد که هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که تورم ماهانه رشد ۴.۴ درصدی داشت و تورم نقطه به نقطه ( تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با رشد ۴.۴ درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده بود که این تغییر در قیمت کالاهای خوراکی به شدت ملموس است.
بررسی مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت در ۲۴ قلم کالای خوراکی نشان می‌دهد که در تیر ماه امسال در پنج قلم کالا کاهش قیمت نسبت به تیر ماه سال گذشته وجود دارد. اما در سایر کالاها افزایش قیمت بین حداقل چهارتا ۸۵ درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته ثبت شده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی با ۸۵ درصد افزایش است که در تیر ماه به طور متوسط هر کیلو ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است، قیمت این کالا نسبت به خرداد ماه ۱۸.۲ درصد افزایش دارد.
در سایر کالاها نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ با ۶۵.۷ درصد نسبت به پارسال و فروش هر کیلو ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان و همچنین چای خارجی با ۶۵.۷ درصد و هر کیلو ۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. لوبیا چیتی دیگر محصولی است که افزایش قیمت بالایی داشته و تا ۶۴.۹ درصد گران شده است. هر کیلو لوبیا چیتی در بازار حدود ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان در تیر ماه فروش رفته است. سیب درختی نیز افزایش ۴۸ درصدی قیمت داشته و تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیر قیمت خورده است.
بازه‌ی وسیع حذف!
در این بین، دامنه‌ی کالاهای حذفی از سفره‌ی طبقه‌کارگر بسیار وسیع است؛ اگر سال گذشته کارگران قادر به خرید گوشت قرمز یا برخی کالاهای گران نبوده‌اند، امسال روند حذف، گستره وسیع‌تری از کالاها از جمله حبوبات و تخم مرغ را دربر گرفته است؛ در واقع کارگران با ادامه این اوضاع دیگر قادر به خرید برنج خارجی، لوبیا چیتی و تخم مرغ هم نیستند و عملاً چیزی که بر سرِ سفره های کارگران باقی می‌ماند، نانِ خالی است یا
نهایتاً نان خالی و سیب‌زمینی آب‌پز!
در این بین، حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای خوراکی نیز مزید بر علت شده و تورم کالاهای خوراکی را به نسبت سال‌های قبل به شدت افزایش داده است.
حذف ارز دولتی برای واردات مواد خوراکی
در نیمه اردیبهشت ماه، رئیس اتاق اصناف تهران از حدف ارز ۴۲۰۰ برای واردات مواد غذایی خبر داد و گفت: افراد از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کالا باید ارز نیمایی خریداری کنند، همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کالا به اندازه کافی در انبارها وجود دارد. کمبود کالا نداریم اما قیمت موادغذایی و کالاهای اساسی نوسان دارد، دلیل این موضوع این است که بانک مرکزی ارز دولتی را برداشته و ارز نیمایی را به واحدهای صنعتی مواد غذایی و واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. در هر صورت با این شیوه برنامه‌های دولت قیمت کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.
قاسم نوده فراهانی افزود: فعلا ارز دولتی به دارو تخصیص می‌یابد و این در حالی است که ارز دولتی از مواد غذایی حذف شده است. افراد از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کالا باید ارز نیمایی خریداری کنند، همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد.
او اظهار کرد: قیمت ارز نیمایی دو برابر ارز دولتی است و طبیعی است که قیمت کالا تغییر کند. بنابراین مردم نباید اصناف را متهم گران فروشی کنند بلکه این خود بانک مرکزی است که تصمیم جدید اتخاذ کرده است.
اینکه خود بانک مرکزی با حذف ارز دولتی برای واردات مواد غذایی در حال کوچکترکردن سفره‌های مردم است، واقعیتی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ در کنار این واقعیت تلخ، باید به تلاش نمایندگان مجلس یازدهم و برخی مقامات دولت برای به کرسی نشاندنِ طرح احیای کوپن اشاره کرد که قرار است بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی به دهک‌های پائین جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید کالا تعلق گیرد. تلفیق این دو سیاست، با در نظر گرفتن اینکه دولت عموماً در یارانه‌پردازی‌ها بسیاری از شهروندان را خط می‌زند و حذف می‌کند، نشان‌دهنده این واقعیت بسیار تلخ است که در نیمه دوم سال احتمال گران شدن هرچه بیشتر اقلام خوراکی و سقوط معیشت مردم وجود دارد.
نتایج حذف ارز دولتی
روند گرانی اقلام خوراکی تا جایی می‌تواند تداوم یابد که کارگران حداقل‌بگیر با دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی خود (در صورت تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی) نتوانند هیچ یک از اقلام ضروری خوراکی از گوشت و برنج گرفته تا حبوبات و لبنیات را تهیه کنند. همین الان هم قیمتِ یک سبد خوراکی شایسته و باکیفیت از دستمزد ماهانه کارگران بیشتر است حال اگر قرار باشد گرانی بیشتر در راه باشد، اوضاع بسیار وانفسا می‌شود و آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار «سوء تغذیه کارگران» می‌دانند، عملاً اتفاق خواهد افتاد.
مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در رابطه با تاثیر تورمی حذف ارز دولتی برای واردات مواد غذایی می‌گوید: متاسفانه برخی اقتصاددانان کج‌فکر از همان ابتدا اعتقاد داشتند که نرخ ارز باید زیاد شود و قبول ندارند که افزایش نرخ ارز منجر به تورم می‌شود که از نظر من این نگاه، به شدت کج‌فکری است. من از ابتدا طرفدار ارز دولتی ۴۲۰۰ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی بودم منتها باید یکسری اقدامات تکمیلی صورت می‌گرفت که تقلب و توزیع رانت صورت نگیرد. از همان روز اول تا الان فشار سنگینی به دولت وارد می‌کردند که ارز دولتی حذف شود و اکنون ظاهراً در یک بخش‌هایی موفق بوده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: بدون تردید این کار یعنی حذف ارز دولتی برای کالاهای خوراکی، موجب می‌شود که قیمت کالاهای اساسی بازهم گران شود؛ همه کالاها تا امروز متحمل تورم سنگین شده‌اند و حذف ارز دولتی شتاب افزایش قیمت کالاهای خوراکی را به پای شتاب افزایش قیمت سایر کالاها می‌رساند و درنتیجه، مردم فقیر بازهم فقیرتر خواهند شد و دسترسی آنها به کالاهای ضروری به شدت افول خواهد کرد. همین امر شکاف فقیر و غنی را بیشتر خواهد کرد. حذف ارز دولتی علاوه بر تاثیر تورم بر حمل و نقل و سایر هزینه های سربار، یک تاثیر تورمی مضاعف هم خواهد داشت.
عدم موفقیت در تنظیم و کنترلِ بازار
افقه در ارتباط با سیاست‌های ادعایی تنظیم بازار در سال جاری می‌گوید: راهکارهای اجرایی نه فقط در بخش دولتی بلکه در همه‌ی بخش‌ها، تا امروز کارآمد نبوده‌اند؛ هم در بخش دولتی و هم در دستگاه‌های نظارتی و هم در مجلس، سیاست‌های اعمالی در زمینه تنظیم و کنترل بازار، ناکارآمد هستند و معمولاً آنگونه که ادعا می‌شود یا برنامه‌ریزی می‌شود، عمل نمی‌شود. درگیری‌های سیاسی داخلی، تنش‌های خارجی و البته کرونا، مشغله‌های مضاعف ایجاد کرده‌اند. مجموعه این عوامل موجب شده است که برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها قابل انجام یا دستیابی نباشد یا با ناکارآمدی بسیار همراه باشد.
در تیرماه، پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر واردات برنج و تخصیص ارز به آن، سرانجام ارز یارانه‌ای به این کالای اساسی حذف شد و قرار شد قیمت برنج وارداتی با ارز نیمایی محاسبه شود به طوری که قیمت برنج وارداتی نسبت به سال گذشته در همان تیر ماه ۳ برابر شد.
سوال اینجاست که غیر از برنج خارجی باید در انتظار دو یا سه برابر شدن قیمت کدام دسته از اقلام خوراکی باشیم؛ آیا حذف ارز دولتی در بهار و تابستان، تاثیر واقعی خود را روزی نشان نخواهد داد که انبارها خالی شوند و حجم ذخیره‌ی کالاهای خریداری شده از قبل به صفر برسد؟! آیا در نیمه دوم سال، سفره‌ی طبقه ی کارگر بیشتر از قبل قیچی نمی‌شود؟! امید می‌رود که دولت برای این روزهای سخت تدبیری اندیشیده باشد.