به گزارش «شیعه نیوز»،جمعی از کارشناسان حوزه مدیریت و درمان اعتیاد کشور نسبت به توزیع و عرضه داروهای مخدر در داروخانه‌ها اعتراض کردند. این موضوع خطر مواجه شدن نظام درمان اعتیاد کشور با فرآیند آزمون و خطا با خطر شکست بالا را به همراه دارد و احتمال شیوع اعتیاد در کشور و مسمومیت دارویی را به همراه خواهد داشت.
پیرو پیش نویس ضابطه سازمان غذا و دارو جهت توزیع و عرضه داروهای مخدر در داروخانه‌ها، جمعی از کارشناسان حوزه مدیریت و درمان اعتیاد کشور و شرکت کنندگان در کارگاه ارتقا عملکرد مراکز درمان اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران نسبت به این موضوع و عواقب آن هشدار دادند و از مسئولان درخواست رسیدگی کردند.
مجتبی غالبی رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور ضمن هشدار در مورد عواقب خطرناک توزیع داروهای ویژه درمان اعتیاد در داروخانه‌ها، گفت: وزارت بهداشت از مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و تذکر ده‌ها نماینده مجلس چشم‌پوشی کرده است.
وی اظهار داشت: از اواخر سال ۸۱ که مراکز سرپایی درمان اعتیاد در کشور تأسیس شد، نحوه درمان معتادین در این مراکز بدین صورت بوده که بیمار ضمن مراجعه به مرکز و ارائه مدارک هویتی، پرونده درمانی برایش تشکیل و به کمک پزشک، نوع دارو و درمان مناسب بیمار تشخیص داده می‌شود.
غالبی افزود: در جلسات بعدی، بیمار به‌صورت منظم به مرکز مراجعه کرده و همزمان با دریافت و مصرف دارو، از خدمات غیر دارویی مانند آموزش‌های فردی، گروهی و خانوادگی که توسط روانشناس یا مددکار مرکز ارائه می‌گردد، بهره مند می‌شود.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور، ادامه داد: مهم‌ترین مزیت این مراکز، ارائه خدمات دارویی و غیر دارویی به‌صورت همزمان و در یک مکان به همراه نظارت مستقیم پزشک و پرستار بر میزان و نحوه مصرف داروی مخدر و در اختیار داشتن وسایل و تجهیزات احیا است.
وی بیان داشت: متأسفانه اخیراً سازمان غذا و دارو با تلاش زائد الوصفی به دنبال در اختیار گرفتن داروهای ویژه درمان اعتیاد و توزیع یا عرضه این داروها توسط داروخانه‌های منتخب است.
غالبی افزود: وزارت بهداشت مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور را به هیچ انگاشته و بدون توجه به عواقب قطعی و خطرناک این طرح، برای جامعه اسلامی ایران و صرفاً برای دستیابی به منفعت مالی و حمایت از اعضا صنفی خود، همچنان پیگیر در اختیار گرفتن داروهای مخدر ویژه درمان اعتیاد و توزیع یا عرضه آن در داروخانه‌ها است.
آفرین رحیمی موقر رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، گفت: تصمیم‌گیری بر مبنای دانش را در حوزه درمان و بازتوانی اعتیاد توصیه می‌کنم و مسئولان باید از تصمیمات خارج از شواهد علمی مثل واگذارکردن توزیع و عرضه متادون و دیگر داروهای آگونیست به داروخانه‌ها به رغم نتایج نامناسب در اجرای آزمایشی که مورد تأیید بدنه اصلی جامعه علمی کشور نیست، پرهیز کنند.
علی فرهودیان روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز اظهار داشت: جابجایی دارو از مراکز درمانی به داروخانه‌ها، نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به نوعی، ادامه و حالت تشدید شده اقدامات مخربی است که وضعیت درمان اعتیاد را به این نقطه کشانده است.
وی گفت: فشار بیشتر به اقتصاد مراکز درمان به صورت اجتناب ناپذیری کیفیت درمان را کاهش می‌دهد و اوضاع اعتیاد کشور را از اینکه هست، بدتر می‌کند. مسئولین، به جای آنکه دائماً فشار به مراکز را افزایش دهند، سیستم قاچاق متادون را از مبدا تا مصرف کننده نهایی کنترل کنند. لازمه این کار، هولوگرام دار کردن داروی متادون از مبدا تولید، شفاف کردن تولید و عرضه متادون از ابتدا تا انتها و کنترل و ممانعت از فروش متادون و سایر داروهای مخدر در مکان‌هایی مانند عطاری‌ها که حتی یک مورد آن هم غیرقانونی است.
علیرضا نوروزی روانپزشک، پژوهشگر گروه مدرسین مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، درباره این موضوع گفت: در شرایط موجود، بیماران تحت درمان، برای دریافت ویزیت و داروهای آگونیست و خدمات روان شناختی و آموزشی به مراکز سرپایی درمان اعتیاد مراجعه و تمام این خدمات را در یک محل دریافت می‌کنند، هر چند گروه قابل توجهی از بیماران جهت مراجعه منظم به مراکز که لازمه و ضرورت درمانی است، مشکل دارند.
وی افزود: چنانچه این افراد مجبور باشند علاوه بر مراجعه به مرکز جهت دریافت نسخه پزشک، مجدداً جهت دریافت دارو به داروخانه مراجعه نمایند و در مواردی برای اصلاح نسخه، این مسیر و این فرآیند تکرار شود، هزینه‌های درمانی غیرمستقیم، شامل هزینه رفت و آمد و وقت صرف شده برای دریافت خدمات درمانی به صورت غیر لازم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع خصوصاً در گروه‌های کم درآمد بر امکان تداوم درمان اثر منفی جدّی می‌گذارد.
نوروزی گفت: نظام درمان اعتیاد کشور وارد یک فرآیند آزمون و خطا با خطر شکست بالا می‌شود که هزینه‌های بالایی به بیماران و خانواده‌های آنها و کل جامعه تحمیل خواهد کرد.
هومان نارنجی‌ها فعال حوزه پیشگیری، درمان و پژوهش در حوزه اعتیاد، گفت: این تصمیم گیری در حالی صورت می‌گیرد که سازمان غذا و دارو اطلاعات دقیقی از میزان تولید داروهای مخدر از کارخانجات ندارد و صدور مجوزهای تولید مخدر به این شرکت‌ها رو به افزایش است.
این پژوهشگر بیان داشت: همچنین هیچ گونه پژوهشی تاکنون در خصوص نحوه و میزان نشت دارو در کشور انجام نشده است و میزان سهم شرکت‌های پخش و کارخانجات تولید کننده در فرآیند نشت، روشن نیست.
وی افزود: چرا مصوبه نصب برچسب بارکد خوان و رهگیری دارو از کارخانه تولید کننده داروی مخدر تا کلینیک‌ها سالهاست که در اسناد ستاد مبارزه با مواد مخدر خاک می‌خورد و اصلاً اجرایی نمی‌شود ولی ناگهان یک طرح غیر مرتبط و انحرافی در اولویت اجرایی سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد.
این فعال حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد، گفت: در جمع‌بندی بر این باورم که این طرح، قابلیت اجرایی علمی ندارد، نظارت بر آن بسیار دشوار است و تأثیری نیز در کاهش میزان نشت متادون به بازار آزاد ندارد.