به گزارش «شیعه نیوز»، دادستان کل کشور اخیراً علت تراکم پرونده‌ها در قوه‌قضائیه را سوء‌تدبیر اعلام کرده است. وزیر دادگستری شمار پرونده‌های ورودی هر سال به قوه قضائیه را ۱۶ میلیون اعلام کرده، هر چند معاون فرهنگی قوه قضائیه این تعداد را ۱۸ میلیون می‌داند. در کنار این، سالانه ۳ میلیون پرونده هم به شوراهای حل اختلاف می‌رود. آمار زندانیان هم کم و بیش در حدود ۲۵۰ هزار نفر است. یعنی از هر هزار نفر جمعیت کشور ۳ نفر در زندان هستند.
علیرضا خانی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اطلاعات» نوشت: بالاترین میزان جرائم در کشور، خشونت است. خشونت شامل نزاع، ضرب و جرح و فحاشی و اهانت می‌شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در مصاحبه‌ای که اخیراً کرده معتقد است آستانه تحمل مردم کشور بسیار کم است به‌طوری که با کمترین تنشی نزاع در می‌گیرد. او می‌گوید اعزام مربیان به اقصی نقاط کشور و شرکت‌دادن مردم در کارگاه‌های آموزشی برای ارتقاء آگاهی عمومی و تنظیم روابط اجتماعی را دنبال می‌کنیم. هر چند خود ایشان مهمترین علت کم‌شدن تحمل و ناشکیبایی مردم را بیکاری می‌داند. طبعاً بیکاری با کارگاه آموزشی برطرف نمی‌شود بنابراین تا عامل و محرک هست، معلول نیز خواهد بود.
آنچه معاون قوه قضائیه می‌گوید سخن درستی است. بیکاری، فراتر از موضوعی اقتصادی است بلکه آسیبی اجتماعی است که بالقوه می‌تواند به آسیب‌هایی در حوزه‌های دیگر منجر شود. وقتی بیکاری شیوع می‌گیرد، جامعه آسیب‌پذیر می‌شود. جامعه آسیب‌پذیر آماده انواع ناملایمات، از سطوح خُرد تا میانه و کلان است. بیکاری می‌تواند منجر به افزایش تنش، نزاع و قتل شود. همان‌طور که آمار ازدواج را پایین می‌آورد و آمار طلاق را بالا می‌برد. بیکاری می‌تواند منجر به بحران‌های درون خانواده شود. روابط زوجین و فرزند را دچار تغییر کند. منجر به نارضایتی فرزندان از والدین و بالعکس شود. بیکاری معیشت خانوار، سلامت خانوار، تحصیل فرزند یا فرزندان و روند طبیعی رشد فکری و عقلی فرزندان را تحت تاثیر می‌گیرد.
افزایش آسیب‌های اجتماعی، از اعتیاد تا انواع جرایم خُرد و نهایتاً جرایم سازمان یافته در پرتو بیکاری رخ می‌دهد. رؤسا و بانیان باند‌های حرفه‌ای تبهکار، در هنگامه‌ی بیکاری، لشگر خود را به آسانی می‌یابند. بیکاری، «فرصت» اضافه در اختیار افراد می‌گذارد تا به هر کاری فکر کنند. برای همین پل ساموئلسون یکی از بنیانگذاران علم اقتصاد مدرن می‌گوید: دولت در هنگامه‌ی بیکاری، اگر می‌خواهد پول به افراد دهد باید آنها را «مشغول» کند. حتی اگر لازم است بگوید از صبح تا غروب با کاسه آب از دریا بردارند و به ساحل بریزند و در ازای آن حقوق بگیرند! این، یعنی فرصتی برای افتادن در دام دامگستران نداشته باشند.
بنابراین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در اقصی نقاط کشور نمی‌تواند چندان نقشی در کاهش جرایم ایفا کند. به ویژه که افراد اگر مجرم نباشند، باید در این کارگاه‌ها به صورت کاملاً داوطلبانه شرکت کنند و پیداست که بخش ناچیزی از مردم، حاضرند چنین کنند. با این حال، کاهش جرایم از راه ارتقاء فرهنگ می‌گذرد. در مسیر ارتقاء فرهنگی باید نهادهای کوچک و بزرگ اجتماعی به صورت هماهنگ، پیوسته و مستمر با الگویی واحد حرکت کنند. در واقع، این کار باید با هدف دخالت کردن و تغییر دادن «رابطه بیکاری با جرم » انجام شود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، بیکاری، دست کم به صورت مقطعی رخ می‌دهد اما رابطه معنا‌داری بین افزایش بیکاری با افزایش جرایم مشاهده نمی‌شود. قطعاً یکی از دلایل آن، قدرت و قوت سازما‌ن‌های حمایت اجتماعی و پرداخت حقوق بیکاری مکفی برای اداره خانواده است، اما دلیل دیگر آن ارتقاء فرهنگی است. شکیبایی و صبر که در آیین اسلام و فرهنگ ایرانی جایگاه اعلایی دارد، متأسفانه در حال زوال است و این فرهنگ باید به مدد نهادهای قدرتمند خُرد و کلان اجتماعی بازسازی و بازآفرینی شود. مهمترین این نهادها به ترتیب اهمیت «خانواده»، «آموزش و پرورش»، «آموزش عالی» و «رسانه‌ها» از جمله «صدا و سیما» هستند. متأسفانه خانواده از کنترل و احاطه آموزش‌های فرهنگی خارج است و چه بسا خانواده‌های زیادی که بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها در آن رواج دارد و منشاء آسیب نسل جدید هستند. آموزش و پرورش که منهای همه مشکلات و بحران‌هایی که دارد تا اطلاع ثانوی به خاطر آلودگی هوا تعطیل است، آموزش عالی که سرگرم مدرک فروشی و نیز درگیر پایان نامه‌های جعلی و دانشگاه‌های خلق‌الساعه تقلبی است و صدا و سیما هم سخت مشغول فروختن دوغ عالیس!