به گزارش «شیعه نیوز»، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تحصیل نیاز ضروری و الزامی هر کودکی در کشور است و ممانعت از این اقدام جرم محسوب می‌شود این در حالیست که اکنون ۲ درصد از کودکان لازم تعلیم کشورمان از تحصیل محروم هستند.
محمود عباسی روز دوشنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در سنندج اظهار داشت: بازماندن از تحصیل نقض آشکار حقوق کودکان است و برای رفع این چالش و سایر مشکلات این قشر تصویب لایحه جدید قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار بود که مجموعه جامعه و کاملی در خصوص حقوق آنان است.
وی با اشاره به اینکه کودک همسری، کودکان کار، کودکان کولبر و کودکان بازمانده از تحصیل چهار چالش مهم حوزه کودکان در کردستان است، اضافه کرد: این موارد نتیجه قوانین بر زمین مانده از سوی مسئولان و خانواده‌ها کودکان است که باید در این راستا مسئولان تلاش بیشتری داشته باشند البته آگاهی خانواده‌ها نیز در خصوص حقوق کودکان است.
عباسی، طلاق را دیگر چالش بزرگ این استان اعلام کرد و افزود: این چالش‌ها در استان کردستان نیازمند توجه ویژه است که باید به کمک سمن ها، مسئولان و خانواده‌ها در راستای کاهش این معضل‌ها تلاش شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه باید یک تجدید نظر اساسی در حوزه حقوق کودکان در کشور صورت گیرد، یادآور شد: نگاه احساسی به حقوق کودک باید به نگاه حق‌مدارنه تبدیل شود و در این صورت است که می‌توان به احقاق حقوق کودکان امیدوار بود.
عباسی با اشاره به اینکه لایحه تشکیل پلیس کودک برای تصویب در جریان است، گفت: این اتفاق در حال حاضر به صورت پایلوت در تهران و بعضی کلانشهر‌ها در جریان است که در صورت تصویب می‌تواند در حوزه احقاق حقوق کودکان بسیار موثر باشد.
وی اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد نقش محوری و اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند و دولت نیز در قبال آن‌ها وظیفه حمایت را بر عهده دارد.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه در همه استان‌ها شورای هماهنگی مرجع متناظر استانی در خصوص حقوق کودکان تشکیل شده و این شورا باید جلسات خود را به صورت ماهانه برگزار کند، افزود: وظیفه این شورا هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف این حوزه، حساس کردن جامعه نسبت به حقوق کودکان و تصمیم گیری در خصوص آن‌ها با مشارکت مردم است.
وی با اشاره به اینکه امسال سال تحول در حوزه حقوق کودک در کشور است، تاکید کرد: باید تا پایان سال چالش‌های این حوزه در کردستان و دیگر مناطق کشور مدیریت و برچیده شود.
عباسی یادآور شد: جایگاه کشور در حوزه حقوق کودک در جهان مناسب نیست و ارتقای این جایگاه نیازمند همراهی و یک دست شدن تمام مسئولان و مردم برای تحقق حقوق کودکان است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: همه دولت‌ها تاکنون در مدیریت آسیب‌های اجتماعی ناتوان بوده‌اند و عملکرد گذشته‌ها نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان با دستورالعمل و جلسه حل کرد بلکه باید با نگاه اجتماعی به آن بنگریم.
وی با اشاره به اینکه کودکان خط قرمز جوامع هستند، اظهار داشت: کودکان از آنجا که آسیب پذیرترین قشر هر جامعه‌ای هستند باید مورد توجه ویژه دیگر اقشار جامعه قرار گیرند، زیرا حق آن‌ها ذاتی و بنیادی است.