به گزارش «شیعه نیوز»، براساس اصل دهم قانون اساسی «همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، این درحالیست که به نظر برخی دیدگاه‌ها موجب می‌شود قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده در عمل مورد بی‌توجهی قرار گیرد و در بسیاری از موارد خاک بخورد به طوری که اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سیاست بی‌توجهی به تصویب قوانین، بی‌برنامگی در حوزه خانواده و عدم تامین اعتبار و امکانات لازم برای ارتقاء سطح خانواده‌ها را از چالش‌های اصلی این روزهای حوزه خانواده می‌داند و می‌گوید: اگرچه در زمینه بهداشت و آموزش برای خانواده‌ها تسهیلات خوبی فراهم شده است، اما در زمینه تدوین قوانین اجتماعی، هنوز قوانینی که زیبنده جامعه امروز زنان و خانواده ایرانی باشد، نداریم؛ هرچند در زمینه حمایت از خانواده قوانینی نوشته شده و اصلاحاتی در آن اعمال شده است، اما این قوانین هم به طور کلی نتوانسته پاسخگوی مسائل کلان زنان باشد.
به منظور بررسی قوانین، سیاست‌ها و تغییرات و تحولاتی که در حوزه قوانین خانواده در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رخ داده است، با اشرف‌گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت‌وگو صورت گرفته که توجه به موضوع کودک همسری، ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان، دوچرخه‌سواری زنان، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، لایحه حمایت از حقوق خانواده و... از جمله مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگو به شمار می‌رود.
گرامی‌زادگان بر این باور است که اقدامات و قوانینی که به نفع خانواده صورت می‌گیرد چه در مجلس و چه در دولت با موانع، کندی کار و چالش مواجه است که البته یکی از این چالش‌ها مردانی هستند که حاضر به پذیرش اصلاحات جدید نیستند، از سوی دیگر چنین دیدگاه‌هایی جامعه را برای پیمودن مسیر پیشرفت، کند و طولانی می‌کند و در نهایت تحقق مسئله‌ای که دغدغه امروز است به پنج سال بعد واگذار می‌شود؛ این روند موجب خواهد شد از جامعه جهانی و کشور خود عقب بمانیم.
زنان در انتظار تحقق مطالبات خود توسط مجلس و دولت
لایحه «حمایت خانواده» یکی از تحولاتی بود که در حوزه حقوق خانواده رخ داد و در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دراین‌باره نیز می‌گوید: در این لایحه به دو مبحث رسیدگی شد که یکی از آنها حذف ازدواج مجدد مردان بود، البته ثبت ازدواج موقت مردان در صورت داشتن فرزند از همسر دوم الزامی شد. همچنین در زمان دفاع مقدس نیز توانستیم حضانت فرزند را بعد از پدر تنها به مادران اختصاص دهیم و این موضوع به دلیل مشکلاتی که در خانواده شهدا ایجاد شده بود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
لایحه مقابله با کودک همسری از دیگر لوایحی بود که در راستای رفع مشکلات قوانین حوزه خانواده به آن پرداخته شد؛ در این راستا نه تنها فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بلکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور مقابله با ازدواج کودکان گام برداشتند. به گفته گرامی‌زادگان، در سال‌های بعد از انقلاب با اصلاح در قوانین توانستیم در زمینه سن ازدواج تغییراتی ایجاد کنیم، به طوری که پس از انقلاب حداقل سن ازدواج برای دختران را از ۹ سال به ۱۳ سال افزایش و پسران را سن ۱۵ سال تثبیت کردیم. پس از آن اما، با وجود آمارهای فراوان از ازدواج کودکان، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح درخواست مجددی برای افزایش سن ازدواج داد تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش یابد، اما این طرح در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.
وی می‌افزاید: درنهایت معاونت امور زنان و خانواده لایحه‌ای را تدوین و آن را به دولت فرستاد که اکنون برای بررسی بیشتر در دست کمیسیون لوایح دولت قرار دارد؛ به بیان دیگر، هرگاه مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح موثری در زمینه حقوق زنان و خانواده با درهای بسته مواجه شد، معاونت امور زنان و خانواده در دولت وارد عرصه شد تا آن طرح را تکمیل کند و سعی کرد در واقع با نمایندگان در تعامل باشد تا منجر به هم افزایی شود. جامعه زنان منتظر تحقق مطالبات خود هم از مجلس شورای اسلامی و هم از دولت است.
ورود زنان به ورزشگاه‌ها منع «قانونی» ندارد
گرامی‌زادگان معتقد است که مطالبات زنان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و زنان خواستار اصلاحاتی در حوزه قوانین شده‌اند، اصلاحاتی که اگرچه هیچ تناقضی با قانون ندارد، اما دیدگاه‌های شخصی و سنتی و تفکرهایی که بر قانون غلبه می‌کند باعث شده قوانین مربوط به حوزه زنان اصلاح نشود.
بنابر اظهارات گرامی‌زادگان، قوانین مربوط به حوزه خانواده به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول قوانینی هستند که متن آن در قانون آمده، موجود و مستند به قانون نوشته شده است و افراد موظف به اجرای آن هستند. اگر افرادی به اجرای قوانین مصوب نقدی دارند باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با ارائه نقد و پیشنهاد اصلاحات خود مطلع کنند. بی‌شک نمایندگان تلاش می‌کنند تا خواسته منتقدان بررسی و در صورت تأیید اصلاح شود یا دولت تحت عنوان لایحه، نقد را بررسی و در کمیسیون‌های تخصصی آن را اصلاح کند.
وی ادامه می‌دهد: دسته دوم مواردی است که مستند به قانون نیست و تنها نظرات شخصی افراد در آن اعمال می‌شود؛ به عبارتی وحدت رویه‌ای در آن وجود ندارد و همین امر موجب می‌شود با مشکلاتی مواجه شویم که حتی در ابعاد خارجی مورد خطاب جهانی قرار گیریم و نتوانیم پاسخگو باشیم؛ به طور مثال در حال حاضر فیفا متذکر شده است که زنان باید در استادیوم‌های ورزشی شرکت کنند، این موضوعی است که در جهان به عنوان حقوق انسانی مدنظر قرار گرفته شده است و زن و مرد نمی‌شناسد، حقی انسانی است و نمی‌توان افراد را از حقوق بنیادین محروم کرد.
گرامی‌زادگان می‌افزاید: حال این سوال مطرح می‌شود که به چه حقی و به چه مستندی می‌توان به فرد انسانی گفت حق حضور برای دیدن ورزش‌های گوناگون را در یک محل عمومی نداری؟ اما در کشور ما برخی نظرات شخصی باعث شده هنوز زنان نتوانند به استادیوم راه یابند. جالب توجه است که کشور ایران در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کرده است و نشان داده که زنان توانمندی در عرصه‌های گوناگون به ویژه ورزش دارد اما زنان حق ورود به یک محل عمومی را ندارند. به این پرسش چه پاسخی می‌توان داد؟ کمی اندیشه کنید. البته به تازگی وزارت ورزش و جوانان قول داده است نگرانی‌های مخالفان را برطرف و با تنظیم روش‌هایی، درب استادیوم‌ها را بر روی زنان باز و اجازه حضور زنان در استادیوم را فراهم کند. تأکید می‌کنم این یک حق است و وظیفه وزارت مذکور فراهم کردن تسهیل و آسایش زنان و خانواده‌ها است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ منع قانونی وجود ندارد و فقط دیدگاه‌هایی که به جای قانون غالب شده است، وجود دارد، می‌افزاید: زمانی که خانواده‌ها با یکدیگر به استادیوم می‌روند هیچ‌کس نمی‌تواند به اندازه خود خانواده مراقب این نهاد باشد، به عبارتی خانواده می‌تواند بهترین حفاظت را از خود به عمل آورد یا اگر زنان قصد داشته باشند به استادیوم بروند برای حفظ امنیت آنها می‌توان شرایط متناسبی برای زنان در استادیوم فراهم آورند، چراکه استادیوم محلی عمومی است و این موضوع مهمی نیست که در کشور ما متأسفانه به مسئله تبدیل شده است، به همین دلیل ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ تهدیدی برای خانواده‌ها نیست.
وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب نیز زنان به ورزشگاه‌ها می‌رفتند، تصریح می‌کند: نگاه‌های تبعیضی که بین زنان و مردان در این زمینه وجود دارد شادی و نشاط و پیوند میان اعضای خانواده را از آنها سلب می‌کند. می‌توان گفت ورود زنان به استادیوم و ورزشگاه‌ها موجب دلبستگی بیشتر خانواده‌ها به یکدیگر، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد علاقه‌های مشترک می‌شود. در واقع این موضوع موجب می‌شود پیوند خانواده با بهانه‌های مختلف مستحکم‌تر شود.
گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه با ایجاد زیرساخت‌ها می‌توان نگرانی از این مسائل را برطرف کرد، تاکید می‌کند: ورود زنان به ورزشگاه‌ها یکی از مطالبات این روزهای زنان است که البته هیچ منع قانونی در این باره وجود ندارد، اما این مطالبه از لحاظ دیدگاه‌های شخصی با چالش مواجه شده است؛ چالش‌هایی که در کشور ما شاید مسئله کوچکی باشد که بی‌جهت بزرگ شده‌اند و همین دیدگاه‌ها موجب بروز مشکلات در حوزه قوانین خانواده شده است.
در قانون به منع «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» اشاره‌ای نشده است
وی ممنوع دانستن موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان را یکی دیگر از مشکلات قانونی حوزه خانواده می‌داند و یادآور می‌شود: ماده ۲۰ آئین‌نامه رانندگی متذکر شده است که «نیروی انتظامی موظف است برای مردان گواهینامه صادر کند»، اما این موضوع دلیل بر نفی مجوز برای زنان نیست، حال آنکه نیروی انتظامی در این زمینه اظهار کرده است برای زنان مجوز صادر نمی‌کند. در همین راستا چندی پیش دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک زن برای صدور گواهینامه موتورسیکلت موافقت کرد، اما ناجا که تنها ضابط قضایی بود مدعی شد که طبق قانون فقط برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر می‌کند. تاسف اینجاست که به جای آن که در رفع مسائل تسریع کنیم آن چنان مسائل را پیچیده می‌کنیم که موضوع به این کوچکی به کوه بزرگی برای زنان تبدیل می‌شود، حال آن که هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه می‌دهد: ضرورتی وجود ندارد که یک مسئله کوچک قابل حل را به قدری گسترش دهیم که هم جامعه داخلی متشنج شود و هم جامعه بین‌المللی را در زمینه حقوق بشر در ایران مورد تحریک قرار دهیم و از سوی دیگر با چنین نگاه‌هایی، حوزه خانواده را مورد تحدید و تهدید قرار دهیم. چنانچه به مسائل جهانی کلان نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در حال حاضر از یک سو دچار تغییر اقلیم، هوای آلوده و گرم شدن کره زمین هستیم و از سوی دیگر امکانات عمومی به اندازه کافی موجود نیست و خیابان‌ها نیز به اندازه کافی گنجایش تردد وسایل عمومی را ندارند؛ از طرفی دیگر استفاده از خودروهای شخصی بسیار زیاد شده، این روند باعث افزایش آلودگی شهر تهران و کاهش روزهای پاک در کشور شده است. با وجود این مشکلات دنیا به سمتی در حال حرکت است تا با بهره‌گیری از وسایلی مانند دوچرخه یا موتورهای برقی که فاقد سوخت‌های آلاینده هستند بتواند مشکلات را کاهش دهد، حال در کشور ما که زنان حداقل در شهرستان‌ها و روستاها می‌توانند از دوچرخه استفاده کنند، مخالفت می‌کنیم.
گرامی‌زادگان می‌گوید: این که مدعی شویم زنان نباید روی زین بنشینند چه استدلالی است؟. اینکه تصور کنیم نشستن زنان بر روی زین موجب تحریک مردان می‌شود، توهین به جامعه مردان است. در دین اسلام آمده است که زنان و مردان هر دو باید بر نفس خود کنترل کنند. معتقدم که ارزش انسان به کرامت، اخلاق، رفتار و وجدان اوست. در هیچ بخشی از قانون به منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اشاره نشده است، حال باید دید چه موضوعی باعث شده در این زمینه با زنان اصفهان برخورد شود؟ اما در زمینه موتورسواری زنان نیز هیچ منعی وجود ندارد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در حوزه زنان به صورت جدی و با اراده کامل در دستور کار قرار نگرفته است، ادامه می‌دهد: قانون باید در چارچوب مشخص و خاص خود رعایت شود، اما اگر زنی هم علاقه‌مند بود با دوچرخه به محل کار خود برود چه اشکالی در این زمینه وجود دارد؟.
لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» آبروی قانون‌گذاری در ایران است
آماری از خشونت‌های وارده بر زنان ایرانی وجود ندارد
لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» یکی دیگر از اقدامات مثبت معاونت زنان در جهت تحکیم بنیان خانواده به شمار می‌رود که اکنون جهت بررسی بیشتر در دست رئیس قوه قضائیه قرار دارد. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: این لایحه باتوجه بر مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل خانوادگی تدوین و نوشته شده است تا بتوان برای رفع مشکلات خانواده‌ها از مشاوران، مددکاران و وکلا بهره گرفت؛ به عبارتی توجه به درمان و تحکیم خانواده بیشتر از سایر موارد مورد هدف معاونت زنان قرار دارد. همچنین برای تدوین این لایحه به مدت شش ماه (در مدت زمانی بیش از هزار ساعت) در قوه قضائیه جلسات و نشست‌هایی برگزار شده و توسط ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت زنان در راستای این لایحه پیمایش و گزارش آماری از میزان خشونت‌هایی که بر زنان وارد می‌شود انجام داده است؟ اظهار کرد: خیر، اما سند پشتیبان فقهی و حقوقی توسط مشاوران قوه قضائیه در ۱۵۰ صفحه نوشته شده است که در حال حاضر به عنوان یک مجموعه جامع در دست قوه قضائیه قرار دارد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را یکی از بهترین لوایح حوزه خانواده می‌داند و تاکید می‌کند: اگرچه این لایحه در برخی موارد دستخوش تغییرات شد، اما در حال حاضر لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دارای ۵۳ ماده است؛ لایحه‌ای که تعیین‌کننده آن است تا روابط زوجین براساس حسن معاشرت و مشارکت دو طرفه برقرار شود و در صورتی که مردی مرتکب خشونت در خانواده شود، باید پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر اینکه این لایحه اقدام قانونی بشری برای تحکیم خانواده به شمار می‌رود، ادامه می‌دهد: حدود دو سال از دست به دست شدن این لایحه در قوه قضائیه می‌گذرد و در حال حاضر جهت بررسی در دست رئیس قوه قضائیه است، ایشان چند روز گذشته مجددا برای بررسی بیشتر این لایحه به مدت ۲۰ روز مهلت دیگری تمدید کرده‌اند.
چرا روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت طولانی شد؟
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که علت طولانی شدن بررسی این لایحه چیست؟ می‌گوید: اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی درباره این لایحه وجود دارد. برخی معتقدند که نباید برای مردان سخت‌گیری کرد زیرا آنها دارای اختیار هستند و با اجرای آن اقتدار خانواده دگرگون می‌شود. این اندیشه صحیح است که زنان، همچون مردان دارای کرامت بشری هستند و نباید مورد تبعیض قرار گیرند و همه باید به این مهم توجه کنند.
وی ادامه می‌دهد: خانواده محل سلطه و اقتدار ظالمانه نیست. خانواده محل تعامل، همفکری و همزیستی مسالمت‌آمیز است که باید به روال گفتگو و تعامل جهت داده شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی برای خشونت از سوی مرد علیه خانواده دیه تعیین شده است اما در این لایحه خشونت را در ابعاد عاطفی، جسمی و روانی تلقی کرده است تا اگر مردی، زنی را مورد تحقیر و توهین قرار داد نیز مورد مجازات قرار گیرد که البته توهین در صورتی مجازات تلقی می‌شود که به معنای واقعی خشونت به فرد القا شود.
گرامی‌زادگان معتقد است که رد یا تایید این لایحه در ابعاد داخلی و بین‌المللی آبروی ایران محسوب می‌شود، در صورتی که این لایحه، که با دقت و وسواس بالایی نوشته شده و بیش از یک سال پشت در اتاق رئیس قوه قضائیه مانده و به مدت شش ماه نیز توسط ۱۸ قاضی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است، رد شود، دیگر هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران نخواهم داشت، چراکه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت توسط قوه قضائیه، دولت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین و نگاشته شده است و تجمیع نظریه قابل قبول است.
به گفته وی، رئیس قوه قضائیه بنا به تعهدی که به معاونت امور زنان و خانواده داده تا لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را برای بررسی در دستور کار اولیه قوه قرار دهد و معاونت امور زنان همچنان پیگیر و منتظر این لایحه است؛ لایحه‌ای که یکی از مطالبات اصلی معاونت زنان است که با توجه به اطاله کار به مطالبه عمومی تبدیل شده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان به جمع‌بندی تغییرات و تحولاتی که در زمینه قوانین حوزه زنان و خانواده رخ داده است می‌پردازد و می‌افزاید: اعمال دیدگاه‌های شخصی درباره قوانین موجب عدم رشد خانواده‌ها و عدم ارتقاء سطح خانواده‌ها می‌شود. برخی بر این باورند که مقایسه مسائل حقوقی ایران با کشورهای دیگر اشتباه است. مگر ایران جزو جامعه جهانی محسوب نمی‌شود؟ باید خود را با کشورهای همجوار و کشورهای دیگر سنجش کنیم و اگر قصد داریم به خانواده ایده‌آل ایرانی و مسلمان دست پیدا کنیم برنامه‌های بلندمدتی مدنظر داشته باشیم. باید ابعاد کمی و کیفی خانواده را بسنجیم. اینکه تعداد فرزندان خانواده‌ها را مد نظر قرار دهیم بخش کوچکی از مسائل را دربر می‌گیرد اما بخش اعظم حوزه خانواده آن است که بتوانیم از نظر کیفی، سطح خانواده‌ها را ارتقاء دهیم.