به گزارش «شیعه نیوز»، تضعیف شدید تروریسم تکفیری در نتیجه همکاری ائتلاف ایران و روسیه در عراق و سوریه، موجب گردید سازمان‌های تروریستی در جستجوی مناطق عملیاتی جدید باشند.
در ژانویه ۲۰۱۵، پس از ماه‌ها انتشار شایعات در مورد حضور داعش در افغانستان، ابومحمد العدنانی، سخنگوی داعش توسعه«خلافت» ابوبکر البغدادی در «ولایت خراسان» را اعلام کرد که منطقه آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان و بخشی از ایران را شامل می شد.
منطقه آسیای مرکزی و افغانستان، با توجه به جغرافیای صعب العبور و تنوع هویتی در آن، از سوی رهبران جریان تکفیر، محیط مناسبی برای حضور تشخیص داده شد و روند مهاجرت تروریست‌ها از سوریه و عراق به این منطقه شدت گرفت.
در این وضعیت جدید، شمال افغانستان با توجه به ضعف شدید حکومت مرکزی، مرکز استقرار و سازماندهی این بازیگران جدید در مجاورت منطقه آسیای مرکزی شد. از سوی دیگر فعالیت گروه‌ها و هسته‌های پنهان تروریسم تکفیری در منطقه آسیای مرکزی، که حاصل سال‌ها فعالیت مخفی و غیرعلنی در برخی مناطق این ناحیه بود، با حمایت بیشتری از سوی فرماندهان تکفیری، همراه شد؛ امری که نگرانی کارشناسان امنیتی منطقه را به همراه داشته و دولت‌های منطقه را نگران کرد که سناریوی عراق و سوریه ممکن است در آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان تکرار شود.
کشوری که هم اکنون با تجمع نیروهای تکفیری در مجاورت مرزهای جنوبی خویش مواجه است. خطری که در صورت نادیده گرفتن، ممکن است تاجیکستان را دچار عواقب به شدت وخیم و پایدار کند.
در شرایطی که نیروهای تکفیری هر روز در داخل و مرزهای پیرامونی تاجیکستان تقویت می شوند و محدوده عملیاتی خود را به داخل زندان‌های تاجیکستان نیز سوق داده اند، جامعه تاجیکستان متاسفانه دچار شکافی جدی شده است.
از یک سو، دولت تاجیکستان هر روز بر شدت برخوردها با نیروهای مخالف می افزاید و در سوی دیگر، گروه‌های مخالف نیز با ایجاد ائتلاف با یکدیگر، حملات سیاسی، دیپلماتیک، و رسانه‌ای خویش را علیه دولت کنونی تاجیکستان را افزایش داده‌اند. این در حالی است که تروریسم به تدریج در حال تقویت مواضع خویش است و تداوم روند فعلی ممکن است جامعه تاجیکستان را با نتایج جبران ناپذیری مواجهه کند.
نگارنده معتقد است که رویکرد هوشمندانه و ایثارگرانه هر یک از گروه‌های سیاسی و حاکمیتی تاجیکستان، تقویت همگرایی و همکاری درون تاجیکی است که این مهم جز از طریق گفت‌وگو و مفاهمه بین همه گروه‌های معتدل و اصیل تاجیکستانی میسر نمی شود.
یعنی تبدیل یک منازعه پایان‌ناپذیر و خسارت بار بین طرفین منازعه سیاسی در تاجیکستان به یک گفتگوی صریح و شفاف اما با پذیرش تفاوت‌ها و اختلافات و به صورت صلح جویانه بین همه نیروهای ملی و اصیل تاجیکستان است. امری که در گذشته نیز سابقه داشته و منجر به پایان 5 سال جنگ داخلی در تاجیکستان گردیده است.
پیشینه گفت‌وگوی ملی
درگیری های داخلی در تاجیکستان، یک سال پس از اعلام استقلال این جمهوری به دلیل اختلافات سیاسی کمونیسیت‌ها و اتحاد مخالفان (متشکل از اسلام‌گرایان و دموکرات‌ها) و رقابت‌های قومی و محل‌گرایی شرورع شد و با دخالت عوامل خارجی گسترش یافت.
پنج سال جنگ داخلی که از 1992 تا 1997 ادامه داشت، موجب کشته شدن بیش از 50 هزار نفر و آوارگی حدود یک میلیون نفر از مردم تاجیکستان گردید، و قدرت اقتصادی این کشور به نصف رسید. سرنوشت جنگ داخلی تاجیکستان که در حوزه فرهنگ ایرانی و منطقه امنیتی مورد ادعای روسیه بود، برای هر دو دولت اهمیت داشت. از این رو تهران و مسکو کوشیدند، جنگ داخلی تاجیکستان را مهار و طرف‌های منازعه را به مذاکره مستقیم با یکدیگر ترغیب کنند.
در نتیجه این تلاش‌ها، از سال 1994 از شدت جنگ کاسته شد و طرف‌های درگیر حاضر شدند، با یکدیگر به گفتگو بنشینند. نخستین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان و نماینده مخالفان سید عبدالله نوری، در آوریل 1994 در مسکو آغاز شد.
اولین توافقنامه آتش بس که آزادی گروهی از اسیران جنگی را دربرداشت، در دومین گفتگوهای صلح در ژوئن 1994 در تهران انجام گرفته بود، به امضاء رسید. در سومین دور مذاکرات صلح در اسلام آباد، تشکیل کمیسیونی برای نظارت بر اجرای توافقنامه تهران مورد موافقت قرار گرفت. در 25 آذر 1373، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تشکیل نیروهای ناظر صلح در تاجیکستان موافقت کرد و در چهارمین و پنجمین دور مذاکرات صلح در 11 خرداد 1374 در آلماتی و در نهم آبان 1374 در عشق آباد، بر پایبندی دو طرف به رعایت آتش بس تاکید شد.
از آنجا که انجام گفتگوهای مستقیم بین رحمان و سید عبدالله نوری نقش مهمی در برقرار صلح داشت، دولت‌های روسیه و ایران، دو طرف را به مذاکره با یکدیگر تشویق کردند. با وساطت برهان الدین ربانی، رئیس جمهور افغانستان، دو رهبر تاجیک در 27 اردیبهشت 1374 در کابل با یکدیگر ملاقات و در مورد تمدید آتش بس به مدت سه ماه موافقت کردند.
دیدار آن‌ها در 28 تیر 1374 در تهران تجدید و پایبندی به مذاکرات صلح اعلام گردید. در سومین گفتگوی آنان که در شهریور 1374 در شهر دوشنبه صورت گرفت، «تفاهمنامه اصول اساسی برقراری صلح و رضایت ملی» به امضاء رسید که بر اساس آن حکومت تاجیکستان، آزادی گروه‌های سیاسی را تضمین کرد و اتحاد مخالفان، قانون اساسی تاجیکستان را پذیرفت.
در دیداری که رحمان و نوری در 21 آذر ماه 1375 در شهر «خوست» واقع در شمال افغانستان با هم داشتند، متهعد شدند تا آتش بس را در طویل دره و قراتگین برقرار کنند. تشکیل «کمیسیون آشتی ملی» تاجیکستان مرکب از 26 عضو، شامل 13 عضو از هر دو طرف، توافق مهمی بود که طی دیدار دو رهبر تاجیک در دوم دی ماه 1375 در مسکو صورت گرفت.
این کمیسیون که بعدها نقش مهمی ایفا کرد، وظیفه اجرای موافقت‌نامه‌های آتش بس و صلح را بر عهده داشت. توافقنامه مربوط به مسائل مهاجران در ششمین دور مذاکرات صلح در 15 بهمن 1375 در تهران تهیه شد و در دور هفتم مذاکرات طی گفتگوی نمایندگان دولت و اتحاد مخالفان تاجیکستان در هشتم اسفند ماه 1375 در مسکو در مورد مسائل نظامی توافق شد.
در پایان سال 1375 همه مسائل بین دو طرف درگیر حل و فصل شد و آن چه باقی ماند، تضمین اجرای موافقتنامه صلح بود. در هشتمین و آخرین دور مذاکرات صلح که در فروردین 1376 در تهران آغاز گردید، تفاهمنامه‌ای درباره ضمانت اجرای موافقتنامه عمومی صلح تهیه شد.
این تفاهمنامه با عنوان «موافقتنامه تضمین اجرای تفاهم‌های مربوط به استقرار صلح و مصالحه ملی» در هفتم خرداد سال 1376 در تهران به امضای «طلبک نظراف» وزیر امور خارجه تاجیکستان و قاضی اکبر تورجانزاده، قائم مقام نهضت اسلامی تاجیکستان رسید.
علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت ایران، «دیتریش مرم» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و ناظرانی از روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان نیز با امضای خود بر این تفاهنمامه صحه گذاشتند. با تلاش های جامعه بین المللی به ویژه ایران و روسیه، پیمان صلح تاجیکستان در ششم تیر 1376 به طور نهایی و جامع طی مراسمی در مسکو به دست امام علی رحمان و سید عبدالله نوری، امضا و پایان جنگ‌های پنج ساله اعلام گردید.
این پیمان صلح بر چهار محور اصلی نظامی، سیاسی، حقوقی و مهاجران متمرکز بود. در بخش نظامی، بازگشت رزمندگان اتحاد مخالفان به تاجیکستان، ثبت نام آنان، شمارش اسلحه و مهمات آنان، انحلال رسمی ارتش مخالفان و ادغام کامل رزمندگان در نیروهای مسلح تاجیکستان تعهد شد.
در بخش سیاسی، واگذاری 30 درصد از حاکمیت دستگاه‌ها و نهادهای درون دولت تاجیکستان، از جمله 14 سمت مهم به اتحاد مخالفان، آزادی احزاب سیاسی مخالفان و برگزاری انتخابات مجلس جدید، توافق نظر وجود داشت. در بخش حقوقی، اعلام عفو عمومی، آزادی زندانیان و اسیران دو طرف، اصلاح قسمتی از قانون انتخابات و تهیه قانون جدید احزاب سیاسی تعهد گردید.
در بخش مهاجران، بازگشت همه مهاجران و پناهندگان و تامین حقوق از دست رفته آنان تایید شد.
الزامات گفت‌وگوی ملی
با وجود این که گفتگوی ملی در داخل تاجیکستان به شدت احساس می‌شود، اما آغاز و تداوم موفقیت آمیز این گفت‌گوها نیازمند الزاماتی است که در ذیل بدان اشاره می‌شود.
اولین و مهم‌ترین الزام در جامعه کنونی تاجیکستان، ضرورت پذیرش واقعیات کنونی جامعه تاجیکستان است. از یک سو نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروه‌های مخالف تاجیک باید این واقعیت را بپذیرد که مطمئن ترین راه برای حفظ تعادل در جامعه، پذیرفتن قانون اساسی کنونی تاجیکستان و حرکت بر مدار آن است.
با توجه به سابقه چندین سال حکومت روس‌های تزاری و کمونیستی در منطقه آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان، گروه‌های قومی و مذهبی متعددی در تاجیکستان وجود دارند که امکان اقدامات یک‌جانبه در تاجیکستان را غیرممکن می سازد.
از سوی دیگر نیز دولت تاجیکستان نیز باید بپذیرد که منطقه آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان از دیرباز به عنوان یکی از مراکز تمدنی اسلام، دارای ریشه‌های مذهبی نیرومندی است که نادیده گرفتن این هویت، امری غیرممکن و تلاش برای تضعیف و یا حذف گروه‌های اسلامی اعتدالی در جامعه تاجیکستان می‌تواند منجر به آسیب‌پذیری مردم در برابر ویروس تروریسم تکفیری در تاجیکستان شود.
الزام دوم، این است که رهبران فکری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بایستی تلاش خود را برای مبارزه فکری با تروریسم تکفیری را تقویت بخشند. نهضت در پیشینه خود هیچگاه دارای اندیشه افراطی نبوده و کشته شدن دو تن از موثرترین و باسابقه‌ترین افراد نهضت یعنی ایشان سید قیام الدین غازی و مخدوم ستار به دست عناصر تروریسم، می تواند سند روشنی بر برائت حزب نهضت از اتهام افراط‌گرایی باشد.
واقعیت آن است که پیشینه اتهام افراط به سال های 1980 باز می‌گردد که رهبران نهضت در اولین اقدام اجتماعی خود، تلاش بسیاری را برای حذف مراسم پرهزینه و زائد انجام دادند که در سال های بعد نیز دولت تاجیکستان با پیشنهاد و تصویب قانون تنظیم مراسم در مجلس تاجیکستان، نظر رهبران حزب را مورد تایید قرار داد.
بر این اساس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان ریشه دارترین نیروی مذهبی میانه رو و متاثر از اندیشه قاری محمدجان هندوستانی، قاضی عبدالرشید و دیگر علمای حنفی مذهب در تاجیکستان، بایستی تلاش‌های فکری خود را برای مقابله با تروریسم تکفیری افزایش دهد، تا بتواند نقش محوری خود را در مقابله فکری با تروریسم احیاء کند.
امری که به طور قطع دولت‌های کنونی منطقه توان انجام آن را ندارند و برای پیشبرد مبارزه فکری با آن، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهترین شریک دولت کنونی تاجیکستان است.
الزام سوم، همکاری راهبردی ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم تکفیری در عراق و سوریه، بایستی به منطقه آسیای مرکزی تسری یابد. درست زمانی که داعش به دیوارهای شهر بغداد رسیده بود، نیروهای مستشاری ایرانی توانستند در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از درخواست رسمی دولت عراق، به کمک نیروهای عراقی بشتابند و با همکاری نیروهای عراقی، موفق شدند پیشروی داعش را متوقف کنند.
زمانی سرعت شکست گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق شدت یافت که روس‌ها قانع شدند که مقابله با تروریسم در داخل مرزهای خود را ابتدا از عراق و سوریه آغاز کنند. همکاری نزدیک ایران و روسیه در کنار دولت های قانونی منطقه، سبب شد که خطر تشکیل یک دولت تکفیری به فعالیت پراکنده چند گروه تکفیری مبدل شود.
حال سوال این که آیا این همکاری موفق نمی تواند به منطقه آسیای مرکزی تسری یابد؟ منطقه‌ای که امنیت ملی هر دو کشور ایران و روسیه، با امنیت آن پیوند خورده و تقویت تروریسم تکفیری در منطقه به طور قطع تهدیدی برای امنیت ملی دو کشور می باشد.
نتیجه
مطالعه پیشینه سازمان‌های تکفیری گواه این است که تکفیر و قتل در اندیشه فکری تروریسم تکفیری مرز مشخصی ندارد و با کوچکترین بهانه می‌تواند سلاح تکفیر را به هر سمتی نشان رود و تمام جامعه تاجیکستان اعم از سکولار، لائیک، ملی‌گرا، صوفی، حنفی و یا اسماعیلی در معرض خطر تروریسم تکفیری قرار دهد.
در پایان نگارنده معتقد است زمان آن رسیده است که عقلای جامعه تاجیکستان با پذیرش تفاوت‌ها و تمایزهای خود، بار دیگر برای مقابله با خطر جنگ و آوارگی، این بار در چهره وحشتناک تروریسم تکفیری، در کنار یکدیگر آغازگر گفت‌وگوی ملی باشند.
ایران و روسیه نیز می توانند با توجه به سابقه همکاری موفق در مذاکرات صلح دهه 1990، مجددا نقش تاریخ‌سازی در این عرصه ایفا کنند.