به گزارش «شیعه نیوز»، وانمود کردن، رفتاری است که مناسبات جهان امروز به شدت درگیر آن است. تفاوت آنچه که هست با آنچه که نشان داده میشود به قدری تکرار شده که به یکی از بدیهیترین و عاقلانهترین نوع رفتار بشری فعلی تبدیل شده است، به قدری که "هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد" از معروفترین ضربالمثلهای ایرانی قلمداد میشود. اما این عادت قدیم در بین ایرانیان، منجر به شکلگیری مناسبات جدیدی در روابط بین انسانها شده که با آن، می‌توان شامل برخی شرایط شد و از حوزه شمول برخی شرایط هم خارج شد.
در حوزه این روابط، روابط حقوقی از مهمترین آنها هستند. افراد با انعقاد برخی معامله‌هایی (کلیه عقود) که ماهیتا از نیت اصلی آن تهی است، سعی به قرار گرفتن در دایره حقوق و تکالیف آن معامله‌ها می‌کنند. یکی از مشهورترین این قرادادها، عقد نکاح یا در زبان عامیانه، ازدواج و طلاق است. اصطلاح "ازدواج صوری" یا " طلاق صوری" برای این نوع عقود به کار می‌رود.
در سالیان اخیر، در کشور شاهد افزایش چشم‌گیر ازدواج و طلاق صوری هستیم تا جاییکه در همین راستا، مدیرکل امور فنی و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه‌ای که اوایل هفته با خبرگزاری ایلنا داشت، اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ بدین سو ۶ هزار طلاق صوری به سازمان تأمین اجتماعی گزارش شده که این تعداد برای گرفتن مستمری پدر از سوی دختران انجام شده است. بدون شک آمار طلاق و ازدواج صوری بیشتر از این تعداد است و همین مسأله باعث نگرانی بیشتری میشود، زیرا حالات متنوعی را شامل میشود.
در فصل دوم قانون مدنی، برای شروط صحت معامله ۴ شرط اساسی ذکر شده است. قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله. ماده ۱۹۰ متضمن شرایط عموی کلیه عقود است که باید در همه معامله‌ها رعایت شود. چه معین باشد چه غیر معین. ماده ۲۱۸ بیان می‌دارد که هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. به نظر می‌رسد که بطلان در این ماده بسته به صوری بودن معامله و تعارض صورت با قصد است. در نتیجه معامله صوری جدا از این که به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است؛ بنابراین ازدواج و یا طلاق صوری ماهیتا اگر نیت اصلی ازدواج نباشد، باطل تلقی میشود.
معامله صوری دو نوع است: گاهی اوقات دو طرف معامله، قصد انجام هیچگونه عمل حقوقی را ندارند. در این صورت عقد باطل است. اما گاهی طرفین قصد انجام عمل حقوقی خاصی را دارند، اما عمدا ماهیت مورد نظر خود را پنهان کرده و عقد را به اسم معامله دیگری انجام می‌دهند. مثلا در حالیکه نیت پدر هبه (بخشیدن) مال خود به یکی از فرزندان است، جهت جلوگیری از ایجاد اختلافات میان فرزندان، به جای بخشیدن، شرایط خرید و فروش را به طور ظاهری فراهم می‌کند. در این مثال معامله واقع شده صحیح است منتها در صورت اثبات این معامله، حقوق و تکالیفی که برای این معامله فرض میشود، حقوق و تکالیف یک معامله مانند هبه است نه بیع (خرید و فروش).
در مورد طلاق و ازدواج صوری، از حیث حقوق مدنی آنطور که ذکر شد، به نظر می‌رسد در عقد نکاح (ازدواج و طلاق) معامله صوری، به طور کلی باطل است، زیرا نیت ازدواج و طلاق خاص بوده و نمی‌توان در عقد نکاح نیت دیگری را متصور شد. اما آیا ازدواج یا طلاق صوری، جرم نیز محسوب میشود یا خیر؟
در مورد جرم انگاری ماده ۲۱۸، از ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ استنباط میشود که عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می‌گردد که:
اولاً – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.
ثانیاً – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای آن را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.
ثالثاً – می‌بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید. دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله‌ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است ولیکن وضعیت معامله‌ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز آگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می‌باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد؛ بنابراین به طور کلی، بنظر می‌رسد که ازدواج مصداق این قانون قرار نمی‌گیرد. زیرا مصداق نوع دوم معامله صوری است و لازمه‌اش، موجود بودن دین مالی است.
اما از طرفی، به نظر می‌رسد که می‌توان این اتفاق را مصداق تقلب نسبت به قانون در نظر گرفت. معنی عام عبارت تقلب نسبت به قانون شامل هر نوع نیرنگ نسبت به قانون است. در تعریف آن بعضی می‌گویند: تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار از حکم قانونی که مخالف مصلحت کسی است که از راه انجام جرم تقلب از آن قانون فرار می‌کند. کسی که نسبت به قانون تقلب می‌کند، کاری می‌کند که ذاتاً مشروع است (قانونی است)، ولی منظور او دستیابی به نیتی است که آن نیتها با یکی از قوانین الزامی تعارض دارد. تقلب نسبت به قانون عبارت است از هر عملی که به قصد فرار از اجرای یک تکلیف انجام میشود و این همان است که فق‌ها از آن به تخلص از حرام و یا فرار از حرام تعبیر کرده‌اند.
فرد مرتکب به تقلب نسبت به قانون اولا، قصد قانونگذار را در موردی که با مصلحت او در تضاد است دارد، تشخیص می‌دهد.
دوما، چون آن قصد را مخالف هدف خود می‌بیند، سعی می‌کند که برخالف جهت آن قصد شرایطی فراهم کند و برای القای آن بر مجریان قانون خود را در پناه یک عمل قانونی (که فقط از جهت ظاهری عمل قانونی است) قرار دهد. بعضی دیگر می‌گویند: تقلب نسبت به قانون عبارت از انجام عمل قانونی به قصد فرار از شرایط قانونی است که مقنن می‌خواهد آن شرایط رعایت شوند. تقلب نسبت به قانون از مصادیق حیله به معنی لغوی آن است و فرض این است که در مورد حیله هیچ‌یک از قانونگذاران تعریفی در متون قوانین و مقررات نکرده‌اند؛ بنابراین، باید به مفهوم لغوی آن ترتیب اثر داد و این مفهوم در محاورات عرف خیلی روشن‌تر از تعریفاتی است که ذکر شد و نیاز به آن تعریفات با تعریف دیگر نیست.
نهایتا به نظر می‌رسد، ازدواج و یا طلاق صوری که در ایران اخیرا در جهت تلاش برای مهاجرت، گرفتن مستمری پدری، استخدام در مشاغل دولتی و... بسیار رواج پیدا کرده است، علاوه بر این که باطل تلقی میشود، مصداق تقلب نسبت به قانون نیز هست و وصف مجرمانه نیز پیدا می‌کند.
منبع: داتیکان