به گزارش «شیعه نیوز»، به گفته برخی از کارشناسان بحث کاهش مهریه دربردارنده جنبه‌های مثبت و منفی است. به‌دلیل کمک به کاهش شمار زندانیان مهریه و کم شدن فشار مالی بر مردان جنبه مثبت دارد اما با اجرای چنین طرح‌هایی ممکن است پشتوانه حداقلی زنان بعد از طلاق هم از بین برود.
ضمن اینکه برخی از حقوقدانان با استناد به قانون مدنی و فقه مقدس اسلام براین اعتقاد هستند که بحث تعیین سقف برای مهریه با شرع اسلام و اصول حقوقی سازگار نیست و هیچ منعی برای میزان سکه یا میزان ارزش مهریه قرار داده نشده است و بجای سخت تر شدن دریافت مهریه، بهتر است فرهنگ‌سازی بیشتری صورت گیرد و به قوانین و سازوکارهای حمایتی از بانوان بیشتر توجه شود.
در همین راستا علی مهربان، قائم مقام ستاد دیه اخیرا عنوان کرد: امروز با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه، اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته اما در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات هایی مانند توقیف اموال و برخی محدودیت های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است.
با توجه به اهمیت این مساله پژوهشگر ایرنا با مونیکا نادی، وکیل دادگستری به گفت و گو نشست.
موثر بودن دخالت قانون گذار در امور خصوصی
نادی در خصوص موثر بودن دخالت قانون گذار در امور خصوصی گفت: چند سالی است که از تغییر ضمانت اجرای وصول مهریه تا سقف 110 سکه توسط قانون گذار می گذرد. حال طرح تغییر ضمانت اجرا به 14 سکه مطرح شده است. به نظر من حتی همان قانونی که ضمانت اجرا ها را به 110 سکه تغییر داد عملا در کاهش سکه ها موثر نبود و هیچ تغییری در فرایند جامعه ایجاد نکرد.
نادی افزود: دقیقا تغییر ضمانت اجرا تا سقف 14 سکه طرحی است که مطرح شده تا سکه ها به راحتی قابل وصول باشد. اما به نظر من مهریه و تعیین آن مساله ای کاملا شخصی و خصوصی است و قاعدتا دخالت قانون گذار در امور خصوصی افراد باید کاملا محدود باشد. اینکه قانون گذار بیاید و در امور خصوصی افراد بخواهد دخالت کند قاعدتا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و افراد به دنبال راه های دیگری برای دور زدن قانون می گردند و جامعه را دچار یک ناراستی می کنند.
دلایل مطالبه مهریه از سوی زنان
نادی در خصوص دلایل مطالبه مهریه از سوی زنان گفت: این امر طبیعتا به دلیل نابرابری هایی که در جامعه بین زن و مرد وجود دارد، بر می گردد. یعنی مشکل تنها مهریه نیست، بلکه مشکل بسترهای جامعه است. مشکل این است که زنان و مردان از حیث موقعیت های شغلی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه با برابری مواجه نیستند و به همین خاطر وقتی می خواهند وارد رابطه ازدواج شوند هم باز از حقوق برابری برخوردار نیستند. بر این اساس به مهریه به عنوان یک پشتوانه اقتصادی نگاه می کنند و آن را تنها راه رسیدن به یکسری حقوق دیگرشان می دانند.
وی افزود: ما اگر می خواهیم زنان مهریه کمتری داشته باشند، باید بیاییم یکسری برابری های اجتماعی – اقتصادی قرار بدهیم. یعنی برای زن در جامعه موقعیتی ایجاد کنیم که اگر زنی ناچار به جدایی شد، بتواند در بازار کار، زندگی شخصی خود را تامین کند. از این رو ما باید در جامعه آگاهی رسانی و آموزش مان را بیشتر کنیم و شروط ضمن عقد را به زنان یاد بدهیم. حقوق قانونی زنان را برای آنهان تضمین کنیم تا بتوانند به حقوق قانونی خود برسد. در آن صورت می توانیم به زن بگوییم که تو می توانی مهریه نداشته باشی. چون وارد یک شرایط برابر و یک زندگی برابر می شوی.
نادی افزود: محدود کردن ضمانت اجرای تعداد سکه ها از سوی قانون گذار، هیچ تاثیری بر قانون مهریه ندارد. به نظر من بهتر است بسترهای مناسب ایجاد کنیم. در صورتی که اموال زوج جزو مستثنائات دین نباشد می توان از قانون توقیف اموالی و یا حبس وی و یا ممنوع الخروجی وی استفاده کرد ولی اینکه ما بیاییم این موارد را محدود کنیم به این صورت که افراد تنها تا سقف 14 سکه می توانند از حبس و محکومیت های دیگر نظیر توقیف اموال استفاده کند، طبیعتا برخلاف حقوق زن است و نابرابری های قوانین نسبت به زنان و مردان در زندگی های خانوادگی آنها را نشان می دهد.
مزایای طلاق توافقی
نادی در خصوص مزایای طلاق توافقی بین زوجین گفت: قطعا از حیث حفظ کرامت زن و مرد طبیعتا این مورد خیلی بهتر است. همانطور که شروع یک زندگی مشترک با توافق طرفین اتفاق می افتد، خاتمه آن هم با طلاق توافقی اتفاق بیفتد. چیزی که در جامعه ما وجود دارد این است که معمولا افراد با یک دشمنی عجیبی می خواهند زندگیشان را خاتمه دهند و این به خودشان و بچه هایی که از این ازدواج حاصل شده صدمه می زند و این بهتر است افراد با یک رابطه دوستانه و منسجم و با تصمیم گیری نسبت به امور مشترکی که در زندگی داشتند اعم از مالی و غیر مالی بتوانند به طلاق توافقی برسند.
این حقوقدان در خصوص روند طلاق توافقی در جامعه گفت: باید گفت قانون گذار در روند طلاق توافقی هم دخالت کرده و من معتقدم در اینجا هم دخالت های قانون گذار جواب نمی دهد. با توجه به اینکه آمار طلاق بالا رفته گفته شده است که در طلاق توافقی هم افراد باید مشاوره بروند و گواهی مشاوره بگیرند. این مشاوره ها صرفا جنبه صوری پیدا کرده و معمولا هم این گونه است که دو نفر که می روند و وارد مرجع قضایی می شوند، درصد خیلی کمی از آنها به زندگی مشترک برمی گردند و عملا آن زندگی مشترک خاتمه پیدا کرده است. بهتر است اگر ما می خواهیم طلاق توافقی را در جامعه کم کنیم، بیاییم آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی را در جامعه بیشتر کنیم. بیاییم مهارت های زندگی مشترک و روابط زناشویی و ماندن در یک رابطه را آموزش دهیم. استفاده از مشاوره های روانشناسی را بطور مداوم در زندگی خانوادگی و رفع مشکلات ترویج کنیم و نه اینکه دو نفر که به این نتیجه رسیدند و می خواهند از هم جدا شوند بگوییم حالا می توانید مشاوره بروید. مشاوره ها در 80 درصد موارد کاملا صوری شده اند و افراد مجبور هستند در آن زمان بروند. در حالیکه قبل از این تصمیم این افراد باید به این سمت هدایت می شدند. بخاطر همین با تشریفاتی کردن طلاق توافقی، هیچ نفعی نمی توانیم به زوجین داشته باشیم و نقشی در کاهش آمار طلاق طلاق داشته باشیم. چیزی که می تواند کمک کند همان بستر سازی آموزش و آگاهی است. که این ها می تواننند در نهایت کمک کنند تا آمار طلاق پایین بیاید.
حقوقی که قانون گذار برای زنان در نظر گرفته
نادی در خصوص حقوقی که قانون گذار برای زنان در نظر گرفته، گفت: قانون گذاران یکسری حقوق برای زنان در نظر گرفته و جدای از آن ما یکسری شروط ضمن عقد هم می توانیم داشته باشیم. اما در اینجا دو بحث پیش می آید یک اثبات تعلق این حقوق به زنان و مشکلاتی که در این مورد در نهادهای قضایی وجود دارد. دوم بحث ضعف دادگاه برای اجرای این موارد از قبیل شناسایی و تنصیف اموال است.
وی افزود: به نظر من یکسری مسائل خانوادگی از قبیل دوره های مشاوره و آموزش و ترویج مهارت های زندگی باید وجود داشته باشد تا زوجین بتوانند از حقوق برابر در زندگی برخوردار شوند. شروط ضمن عقد باید بتوانند جایگزین ضعف های موجود باشند.
نادی افزود: معمولا زنانی که شرایط اقتصادی خوب و مستقلی دارند، کمتر مهریه را انتخاب می کنند. هر چند می توان گفت، مهریه چیز خوبی نیست اما تنها وسیله ای است که یک زن می تواند در طلاق از آن استفاده کند مخصوصا زمانی که حق طلاق ندارد و یا زمانی که می خواهد حضانت کودک اش را بر عهده بگیرد. بخاطر همین شرایط جامعه الان طوری نیست که بگوییم زنان مهریه نداشته باشند و باید به طور مثال مهریه 14 سکه ای داشته باشند بلکه باید بیاییم و بسترها را فراهم کرده و به زنان امکان و فرصت بیشتری دهیم. بعد به مرور زمان می توانیم به ان ایده الی که در تعیین مهریه کمتر و طلاق کمتر است، برسیم. طبیعتا دخالت قانون گذار در امور خصوصی نمی تواند ما را به این نتایج برساند.