به گزارش «شیعه نیوز»، رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسئول یک سایت شرط بندی که با کارت‌های بانکی اجاره‌ای پول زیادی به جیب زده بود خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: در پی رصد و پایش فضای مجازی، مأمورین فتا در بررسی‌های فنی خود با مرد ۲۶ ساله‌ای به نام تیمور روبرو شدند که با ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.
وی افزود: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط بندی خود کرده است.
رئیس پلیس فتا پایتخت در ادامه گفت: از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه به دام این متهم‌سودجو شده بود پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کردند و مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارت‌های افراد دیگر دست به این فریبکاری زده و پول‌ها به حساب افراد مختلف واریز شده است.
سرهنگ کاظمی گفت: در تحقیقات میدانی از صاحبان حساب‌های بانکی مختلف که کارت شأن در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارت‌های بانکی را اجاره کرده یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارت‌های بانکی کرده است تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.
وی ادامه داد: با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای متهم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان ۱۷ شهریور دستگیر شد و پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارت‌های مرتبط با شرط بندی بنام او نمی‌باشد ادعا کرد سایت من صرفاً برای داد و ستد است و با آن کار می‌کنم ولی وقتی با مدارک پلیس و کارت‌های خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.
رئیس پلیس فتا تهران گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارت‌های افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.
توصیه پلیسی
رئیس پلیس فتا در پایان با توصیه به جوانان و نوجوانان گفت: عمدتاً افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می‌خورند در دام این سایت‌ها گرفتار می‌شوند. بنابراین بهترین راه مقابله با این سایت‌ها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است و بر اساس قانون شرط بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایت‌ها فعالیت می‌کنند بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.