اعلام اسامی تعدادی از محکومان پرونده‌های فساد اقتصادی

به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوی قوه قضاییه اسامی تعدادی از محکومان قطعی پرونده‌های فساد اقتصادی را اعلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه 18 آذر ماه) برگزار شد، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته احکام قطعی افرادی که فساد مالی داشتند؛ صادر شد.

وی افزود: منوچهر پورفرز به ده سال حبس و جزای نقدی 318 میلیارد و 175 میلیون ریال به ضمیمه اموالی، اسماعیل نصرالهی به ده سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از حرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و 46 میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی نصب به یک سال حبس و 17 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی سروستانی به 20 سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری قیری به 8 سال حبس و 3 میلیارد و 900 میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به 8 سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند.

وی افزود: میامحمد آخوند زاده تبعه افغانستان بوده در پرونده ارزی به 20 سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: محسن رنجبر به اتهام ارتشا به 7 سال و 6 ماه حبس و 2 میلیارد ریال جزای نقدی و 74ضربه شلاق محکوم شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در شیراز حکم بدوی رئیس و اعضای شورا و 19 نفر از پیمانکاران و شهردار مردودشت صادر شده است که احکام آن‌ها صادر اما هنوز قطعی نشده است.

وی افزود: در تهران مهدی شمس به اتهام کلاهبرداری به 7 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 147 میلیارد تومان محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: حمید باقری درمنی فرزند محمد در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور تأیید شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: محمود قدم فر فرزند احمد به اتهام دریافت رشوه به 7 سال و یک ماه محکوم شد و باید مال مربوط به دریافت رشوه را باز گرداند.

وی افزود: حسن نامدار به اتهام اخذ رشوه و جعل سند به 5 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: صفی الله روزبهانی به 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سید مهدی ساجدی به اتهام پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: حسن نامدار فرزند محمد به اتهام جعل سند به 3 سال حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خراسان رضوی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری از طریق رایانه و غیر رایانه به 10 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: حسن مزارعی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 3 سال حبس و 3 میلیارد و 94 میلیون و 670 هزار جزای نقدی و محمد ثاقب‌پور به دلیل اخلال در نظام به 8 سال حبس و 3 میلیارد و 900 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شدند.

وی در پاسخ به این سوال که ظریف نامه‌ای مبنی بر پول شویی به دادستانی ارسال کرده آیا صحت دارد؛ گفت: در این خصوص دو نامه ارسال شده است. اول بنده یک نامه به دادستان کل کشور نوشتم تا براساس مطالب منسوب به آقای ظریف بررسی صورت گیرد و یک نامه هم دادستان کل کشور به ظریف نوشته و  آقای ظریف نامه‌ای به دادستانی نوشته که در آن اسناد و مدارک وجود نداشت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دنیا پولشویی وجود دارد؛ در کشور ما هم این موضوع صادق است و برای آن نیز پرونده تشکیل شده است؛ به عنوان مثال فردی که در تیم هسته‌ای حضور داشت و در حال حاضر محکوم شده است با کشور انگلیس وارد کار شده و گفته بود که پول به حساب‌های دیگر واریز شود که مصداق پول شویی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گفته‌های آقای ظریف به گونه‌ای مطرح شده بود که گویا طرف صحبت‌های وی افرادی هستند که با لوایح در حال بررسی در مجلس ارتیاط دارند که آقای ظریف آن را تکذیب کرد و گفت طرف صحبت وی شخص خاصی نیست.

وی افزود: 3 نفر از سوی دادستانی نیز احضار شدند تا در مورد صحبت‌های خود که در رسانه‌ها مطرح کردند، توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با معرفی وکلا از سوی قوه قضاییه تا امروز یک هزار و 490 وکیل معرفی شدند که تعداد این وکلا در تهران 63 نفر هستند و این وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه کار کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: زمانی که از رهبری استجاره برای تشکیل دادگاه‌های ویژه گرفتیم، ایشان تأکید کردند که دادگاه‌ها و آرای صادر شده دارای اتقان و صریح باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی بنده چندین جلسه با وزار داشتم و تصمیم‌هایی در این جلسات گرفته شد و قرار شد هر مالی که در هر جایی توقیف شده زودتر تعیین و تکلیف شود که اخیرا این کار انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی اجناس در گمرک هستند که توقیف نیستند؛ به همین دلیل به وزارت صمت گفته شد هرچه سریع تر آن‌ها را تعیین تکلیف کند و در این زمینه قوه قضاییه نیز کمک‌های لازم را انجام می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به عنوان مثال در گمرک 700هزار گوشی تلفن همراه وجود دارد که فقط 131 هزار مورد از آن‌ها دارای پرونده قضایی و توقیف هستند و مابقی آزاد است و همین 131 هزار گوشی هم از سوی قوه قضاییه آزاد شده است.

وی درباره بازداشتی‌های سیاست‌های جمعیتی افزود: امروز دشمن در کشور نفوذ کرده و می‌خواهد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها تحت پوشش‌های مختلف نفوذ کند و موثر باشد و این نفوذ ممکن است در پوشش موسسات و نهادهای متخلف باشد؛ به عنوان مثال در حال حاضر وزارت اطلاعات گزارش‌های متعددی داده که موسسات متخلف در پوشش‌های کاری مختلف قصد نفوذ در کشور را دارند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این رابطه یک نفر بازداشت شده و چند نفر احضار شدند و به چند نفر نیز تذکر داده شده است و چون هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، از بیان جزییات معذور هستم.

وی در رابطه با پرونده سکه ثامن گفت: پرونده ثامن هنوز به دادگاه نرفته و تلاش قوه قضاییه بازگردانی اموال شکات هست و هنوز پرونده در دادسرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی گفت: نوع پرونده به گونه‌ای است که باید در دادگاه ویژه رسیدگی شود. برای پرونده هنوز تعیین وقت نشده و در این پرونده 9 متهم وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه عراقچی علنی برگزار می‌شود، گفت: تصمیم با دادگاه است که دادگاه علنی و یا غیرعلنی باشد؛ اما در دادگاه‌های ویژه اگر دادگاه علنی باشد، مطالب آن منتشر می‌شود.

وی در رابطه با ورود دستگاه قضا به گرانفروشی و ربا نیز گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه احقاق حقوق عامه است و اگر حقوقی تشکیلاتی از جامعه در این زمینه ضایع شود؛ قطعا قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر قوه قضاییه در حال بررسی است که چه مواردی حقوق عامه محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره زندانی کردن بدهکاران مهریه گفت: اگر فردی درخواست اعسار کند و اعسار وی پذیرفته شود، فرد به زندان نمی‌رود.

وی افزود: برای اینکه حق زن هم ضایع نشود، دادگاه‌ها پرداخت بدهی را قسط بندی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تصمیم مرکز مشاوره قوه قضاییه برای عدم جذب وکیل در سال آینده تصریح کرد: ما باید کاری کنیم که اطلاعات مردم تا حدی افزایش پیدا کند که نیازی به وکیل نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه سال‌های گذشته لایحه جامعه وکالت را تدوین و به مجلس ارسال کرد، اما در مجلس ماند و تصویب نشد.

وی در خصوص دستمزد وکلا نیز گفت: در مورادی دستمزد وکلا زیاد است، اما این مسئله برای همه وکلا صادق نیست.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در پرونده بابک زنجانی شاکی 4 وکیل گرفته که هر 4 وکیل در تمام دادگاه‌ها حضور پیدا نکردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برای پرونده بابک زنجانی 26 جلسه تشکیل شد و هر وکیل نزدیک یک میلیارد و 400 میلیون تومان گرفتند.

وی تصریح کرد: بابک زنجانی در تهران زمینی دارد که گود برداری و چندین بار هم قیمت گذاری شده است و اختلاف بین دو قیمت گذرای چند میلیارد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این خصوص بخشنامه‌ای داشتیم که هر وکیلی باید میزان دستمزد خود را به دادگاه اعلام کند که در هیج موردی به یاد ندارم که این موضوع اجرا شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کانون کارشناسان و کانون وکلا نزدیک به 63 هزار وکیل دارد و کشور ما 80 میلیون نفر جمعیت دارد که تعداد وکلا کم نیست.

وی افزود: پذیرش قاضی بازنشسته بدون هیچ شرطی به عنوان وکیل رانت ایجاد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با شکایت از مدیرعامل روزنامه کیهان گفت: ما موردی از شکایت از آقای شریعتمداری پیدا نکردیم. از خود او هم سوال شد که گفت شکایتی نشده است تا اینکه که یک شماره کلاسه برای شکایت از شریعتمداری در سال 88 به ما دست ما رسید که دستور دادم به آن رسیدگی شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره برخورد دوگانه با تجمع‌های غیر قانونی و اینکه 27 مردادماه تعدادی وکیل جلوی مجلس اعتراض کردند و چند نفر بازداشت شدند و در مقابل افرادی هم برای تصویب CFT اعتراض کردند که چند روز بعد گفته شد قانونی است،تصریح کرد: قانون مواردی که در مورد تجمع‌ها تصمیم گیری می‌کنند را مشخص کرده است.

وی افزود: افرادی که بازداشت شدند، به صرف حضور در محل بازداشت نشدند. موضوعاتی که در تجمع‌ها مطرح می‌شود، زمینه دستگیری افراد را ایجاد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنای برخورد دوگانه به هیچ وجه وجود ندارد؛ اما در برخی تجمع‌ها اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که اصل مطلب را به حاشیه می‌برد و مشکل زا می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با صدور بخشنامه چاپ آگهی‌های دادسراها در یک روزنامه خاص و آسیب به معیشت نشریه‌های دیگر گفت: از طرف مدیر برخی نشریه‌ها، نامه‌هایی به بنده ارسال شد که اگر خلاف قانون باشد، به آن رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اظهارات سردار مومنی مبنی بر اینکه دو هزار پرونده قاچاق کالا چند سال است که معطل مانده است، گفت: از جمله مواردی که باعث شده دادستانی این فرد را برای بیان توضیحات بخواهد، همین موضوع است. فقط 14 پرونده آن هم از سال 94 وجود داشته که رسیدگی نشده است.

بازداشت 4 ایرانی در پرونده حادثه تروریستی چابهار

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده چابهار گفت: 4 نفر بازداشتند که ایرانی هستند. یک نفر از این افراد ساکن خارج از کشور است و فرد دیگری هم به خارج از کشور تردد داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حتما در این حادثه دست افرادی خارج از کشور در کار بوده است.

وی در رابطه با پرونده عظیم خودرو نیز افزود: فردی بیشتر از حد مجاز برای خرید خودرو ثبت سفارش کرده، اما تعداد محدودی وارد کرده است که دولت باید برای تعداد خودروهای وارد شده سریع‌تر تصمیم گیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص بازگرداندن اموال افرادی هم که نمی‌توانند خودرو دریافت کنند نیز باید سریع تر تصمیماتی اتخاذ شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: افرادی قبل از این قانون بازنشسته شده بودند که با اجازه دریافت شده دوباره به کار گرفته شدند و با تصویب این قانون به معاونت منابع انسانی دستور داده شد که به کارگیری افراد بازنشسته بررسی شود.

وی در خصوص موضع قوه قضاییه در به کارگیری بورسیه‌های مقطع دکترا نیز افزود: موضع قوه قضاییه، موضع قانون است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌های ارزی همچنان مفتوح است، آخرین وضعیت سه پرونده قضایی ولی الله سیف به کجا رسید و آیا دیوان محاسبات در بررسی پرونده این فرد به جرمی رسیده که به قوه قضاییه ارسال کند؟ پرونده چند مدیر آقای سیف همچنان مفتوح است؟، گفت: پرونده برخی از مدیران بانکی به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است،

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی افزود: یکی از مدیران بانکی همچنان در بازداشت است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: هنوز کیفرخواستی برای پرونده ‌های قضایی مربوط به آقای سیف که در دادسرا بودند؛ صادر نشده است.

حجت الاسلام و المسلین محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه دیوان محاسبات به جرم برخورده است؟ گفت: گویا حکم انفصال از خدمت ولی اله سیف در دیوان محاسبات قطعی شده، اما جرمی رخ نداده است که به قوه قضائیه ارسال شود.

وی افزود: در رابطه با عملیات تروریستی اهواز هم 20 نفر در بازداشت هستند که هنوز محاکمه نشده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع سوءاستفاده برخی فیلمسازان از بازیگران زن باید شاکی خصوصی برای رسیدگی وجود داشته باشد. اگر جنبه عمومی هم داشته باشد به دادستان گزارش شود تا دنبال کند.