به گزارش «شیعه نیوز»، هیأت الحشد الشعبی عراق به مسئولان دفاتر و مقرهای خود دستور داده تا از مرکز تمامی شهرها بخصوص مناطق آزاد شده از دست تروریست‌های داعش، خارج شوند و مقرها و دفاتر را تخلیه کنند.
بر اساس سند منتشر شده در برخی رسانه‌های عراقی، «جمال جعفر آل ابراهیم» نائب رئیس هیأت الحشد الشعبی که به «ابومهدی مهندس» معروف است، در روز شنبه (18 آگوست) به تمامی فرماندهان الحشد در مقرهای مختلف شهرهای عراق و مناطقی که اخیرا از دست تروریست‌ها آزاد شده، دستور داده تا این مقرها را تخلیه کنند.
به نظر می‌رسد این اقدام در تضاد کامل با تبلیغات رسانه‌های سعودی در منطقه است که در زمان مبارزه با داعش، مدعی بودند الحشد الشعبی با هدف تسلط بر شهرهای اهل سنت فعالیت می‌کند.
بر اساس این فرمان هیچ یک از تیپ‌های الحشد، حق بازگشت به مقرها و دفاتر در داخل شهرهای عراقی را ندارند. همچنین این تیپ‌ها بر اساس بند پنجم قانون الحشد، باید هرگونه ارتباط با گروه‌های حامی خود در احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف و حتی عتبات مقدسه... را قطع کنند.
به نوشته پایگاه خبری «NRT»، در ادامه این نامه که نسخه‌ای از آن به دفتر نخست‌وزیری و دفتر ریاست الحشد الشعبی ارسال شده، آمده است که آن دسته از تیپ‌هایی که این قانون را رعایت کنند و به ارتباط خود ادامه دهند، با آنها مانند اعضای خارج از الحشد برخورد خواهد شد و گزارش‌ها آنها به نخست‌وزیر ابلاغ خواهد شد.
برخی تحلیلگران می‌گویند، بسته شدن دفاتر الحشد الشعبی در مراکز شهرهای مختلف به ویژه مناطق آزاد شده از دست داعش در شمال و غرب عراق که اغلب سنی‌نشین است، گامی مثبت برای تحکیم اعتماد و جلب حمایت مردم اهل سنت عراق است زیرا رسانه‌های نزدیک به عربستان پیشتر تلاش می‌کردند حضور الحشد الشعبی را «اشغالگرانه» توصیف کنند تا «آزادی‌بخش».
روزنامه سعودی «العرب» چاپ لندن، مارس 2015 در یادداشتی در اوج مبارزه با داعش، مدعی شد که الحشد الشعبی اختلافات مذهبی را تعمیق می‌کند. یا وبگاه خبری «بغداد پست» اکتبر 2017 در گزارشی علیه الحشد الشعبی نوشت «شهرهای سنی را از دست الحشد الشعبی فارسی نجات دهید».
به نوشته «القدس العربی»، «یوسف الکلابی» سخنگوی امنیتی الحشد نیز صحت این سند را تایید کرده است.
هیأت الحشد الشعبی عراق 12 آگوست آگوست جاری تصمیم گرفت که کلیه دفاتر سیاسی و اقتصادی خود را در سراسر عراق ببندد و آنها را به طرف‌های قضایی تحویل دهد. در این تاریخ، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی متن نامه‌ای که به امضای «جمال جعفر آل ابراهیم» (ابو مهدی المهندس) نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی رسیده، دست به دست شد که در آن آمده بود این نامه بر اساس دستورات «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق و برای خروج نیروهای الحشد الشعبی صادر شده است.
در نامه مذکور از تمامی نیروهای الحشد الشعبی خواسته شده بود که از تمامی مناطق تابع استان نینوی و موصل خارج شوند و آن را به ارتش و نیروهای عراقی تحویل دهند. همچنین از نیروهای حاضر در سنجار درخواست شده بود از پایگاه نظامی «اسپایکر» عقب‌نشینی کنند و آن را تحویل ارتش عراق دهند.
اما در آن زمان، الحشد الشعبی اعلام کرده که خبر خروج درست نیست و نیروهای الحشد الشعبی در حال بازاستقرار در برخی مناطق هستند.
در سال ۲۰۱۴ و پس از اشغال موصل، الحشد الشعبی عراق در پاسخ به فتوای مرجعیت عالی شیعیان، تشکیل و هدف آن، کمک به ارتش و نیروهای امنیتی عراق برای پاسداری از مکان‌های مذهبی و نیز مقابله با حملات تروریستی اعلام شد.
الحشد الشعبی که در کنار ارتش این کشور قرار گرفت متشکل از حدود ۴۰ گروه مختلف بود که عمدتاً گروه‌های شیعی هستند اما گروه‌های سنی مذهب و مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. از روز ۲۶ نوامبر۲۰۱۶ نیز با اکثریت آرای مجلس عراق، الحشد الشعبی به عنوان یک نیروی جدا از ارتش و زیر نظر فرمانده کل قوا (نخست‌وزیر) رسمیت پیدا کرد.
پس از اعلام شکست نظامی با داعش در سراسر عراق در آذرماه سال ۹۶، الحشد الشعبی عراق تاکید کرد که این نیروها دیگر به مقابله با تروریسم در بعد امنیتی خواهند پرداخت.
این در حالی است که همواره برخی طرف‌های مخالف الحشد الشعبی، به آن اتهام می‌زدند که در مناطق تحت کنترلش مرتکب نقض حقوق بشر در حق کردها و اهل سنت می‌شود.