به گزارش«شیعه نیوز»، دوران مدرسه به امید پشت سر گذاشتن سد کنکور و قبولی در دانشگاه طی می شود و تمام سال های دانشگاه هم با رویای نشستن پشت میز کارمندی چه با عنوان مهندس و دکتر چه کارشناس، می گذرد. بعد از جشن فارغ التحصیلی دقیقاً همان زمان که هنوز مهر لیسانس و فوق لیسانس روی دانشنامه خشک نشده است، اگر پارتی و آشنا در سازمان و اداره ای نباشد واقعیت تلخ بیکاری به بدترین شکل خود را به رخ می کشد. برخی بعد از مدتی دویدن در نهایت تن به کار غیرمرتبط می دهند و عده ای دیگر همین کار غیرمرتبط را هم پیدا نمی کنند و نامشان از فارغ التحصیل جویای کار به بیکار تغییر می کند.
آینه دق شدن برای خانواده به کنار، در این وانفسای گرانی که هر کس باید بار خرج و مخارج خود را به تنهایی به دوش بکشد، بیکاری تنها در شاخص های ناکارآمدی اقتصادی دولت ها قرار نمی گیرد و خود عامل بحران دیگری به نام انواع آسیب های اجتماعی و فرهنگی می شود. درست همین جاست که باید انتظار اعتراض آن هم با مایه های خشونت را داشت و پرسید نسل جدید در صورت داشتن تصویر تاریک از آینده چه سرنوشتی را برای کشور رقم می زند؟
۱۲٫۶ درصد نرخ بیکاری در بهار ۹۶
بر اساس نتایج مرکز آمار ایران در بهار ۹۶، نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر ۱۲٫۶ درصد از جمعیت فعال کشور است. البته، این شاخص نسبت به بهار ١٣٩۵، ۰٫۴ درصد و نسبت به زمستان سال قبل ۰٫۱ درصد افزایش داشته است. بر اساس همین آمار استان های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه در بهار امسال بالاترین نرخ بیکاری رابه ترتیب به میزان ۲۰٫۴ درصد، ۲۰٫۳ درصد و ۲۰٫۲ درصد داشته اند و استان تهران نیز با نرخ بیکاری ۱۱٫۲ درصد در رده هشتم جدول قرار گرفته است.
نکته قابل توجه دیگر موضوع نرخ بیکاری جوانان است. به گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور به تفکیک فصول مختلف ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد این نرخ در بهار ۹۶ به بالاترین حد خود رسید به طوری که نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۸٫۸ درصد اعلام شد. پیش از این بالاترین نرخ بیکاری فصلی جوانان در فصل بهار، مربوط به سال ۱۳۸۰ با نرخ ۳۰٫۶ درصد بود.
در این میان نگاهی به کارکرد اقتصادی دولت ها نشان می دهد که نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵ به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت کاهش یافت.
در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید. روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد رسید و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در یازده سال گذشته را به خود اختصاص داد. از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت و در نهایت به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم رسید.
هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوری که نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.
ریشه بیکاری در اعتراضات اخیر
این روزها اگر در هر خانواده یک دانشجو نباشد، به احتمال زیاد یک بیکار جویای کار صفحات روزنامه ها و فضای مجازی را به امید پیدا کردن شغل بالا و پایین می کند. درد بیکاری آن قدر در این کشور ریشه دوانده است که در جریان اعتراضات اخیر در برخی از شهرها بسیاری در کنار تمامی تحرکات سیاسی، بیکاری را مهم ترین عامل همراهی مردم خوانده اند.
بررسی‌های آماری از وضعیت اشتغال در سال ۹۵ نشان می‌دهد در بعضی از شهر‌هایی که اعتراضات اخیر در آن‌ها جدی بود، نرخ بیکاری بالاتر از کل کشور تخمین زده شد. رتبه‌های اول بیکاری در کل کشور به شهرهای مرزی اختصاص دارد و مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب نیز بیکارترین شهرهای کشور هستند. در میان شهرهای معترض، کرمانشاه با ۲۹۵ هزار نفر جمعیت شاغل و ۴۳ هزار نفر جمعیت بیکار، رتبه دوازدهم را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد و نرخ بیکاری در شهر کرمانشاه نیز ۲۴.۱ درصد است. در شهرستان دورود استان لرستان نیز از جمعیت فعال ۵۱ هزار و ۷۷۹ نفری، ۴۴ هزار و ۳۷۴ نفر شاغل و ۷ هزار و ۴۰۵ نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری در این شهر ۱۴.۳ درصد است. شهر ایذه هم که اعتراضات مردم در آن با تایید و تکذیب های فراوان رو به رو بود آن گونه که آمار نشان می دهد جاپای سفتی در نرخ بیکاری دارد به طوری که از میان جمعیت فعال ۶۴ هزار نفری، ۱۱ هزار و ۷۳۵ نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری در این شهر ۱۸٫۳ درصد است.
به گزارش ایسنا، هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه در مجلس با انتقاد از وضعیت بیکاری مردم شهر گفت: « نمی‌توان مردمی را گرسنه نگه داشت. اگر می‌بینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پررنگ‌تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند. هر جا بیکاری بیشتر باشد، طبیعتاً زمینه اعتراضات بیشتر است.»
معاون وزیر کار: ۵ هزار نفر در نوبت انتظار بک صندلی کارشناسی
بحث اعتراضات که این روزها نقل همه محافل شده یکی از تبعات بیکاری است. پیش از این کارشناسان بارها بر تاثیر بیکاری در شکل گیری آسیب های اجتماعی در جامعه و حتی تشدید آن هشدار داده اند. گسترش فقر، افزایش آمار طلاق و خشونت و در مواردی روی آوردن به اعتیاد از مهم ترین تبعات بیکاری است که گریبان اغلب جوانان جامعه را گرفته است.
در همین رابطه، کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا، با تاکید بر ضرورت تغییر شیوه های مهارت آموزی در کشور می گوید: متاسفانه، فارغ التحصیلان دانشگاه ها امروز در حوزه کار دچار مشکل شده اند و همه به دنبال مدرک گرایی اند نه مهارت آموزی. مطمئن باشید اگر روند به همین شکل پیش برود در سال ۱۴۰۰ مردی را پیدا نمی کنید که زیر دیپلم یا دیپلم باشد. این در حالی است که در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا با پدیده ای مواجه هستیم که ۵ هزار نفر می خواهند روی یک صندلی بنشینند.
وی ادامه می دهد: طبیعی است در این شرایط برای یک سری از مشاغل تقاضای زیادی باشد و برای یک سری دیگر اصلاً تقاضایی نداشته باشیم. این یعنی محصلان یک سری رشته ها احتمالاً با معضل بیکاری رو به رو می شوند و از سوی دیگر در برخی دیگر اگر نیروی کار افغان را از کشور خارج کنیم هیچ جایگزینی برای آن ها نداریم.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا می توان رشد آسیب هایی همچون اعتیاد در میان جمعیت جوان را به وضعیت بیکاری نسبت داد، تصریح می کند: بیکاری عواقب فراوانی دارد که از جمله آن افزایش طلاق و خشونت است اما در مورد اعتیاد، هر چند بیکاری به عنوان یکی از نتایج و پیامدهای اعتیاد محسوب می شود ولی در حدود ۶۰ درصد از افراد معتاد را شاغلین تشکیل می دهند. بر این اساس، مسئله اعتیاد را باید از زاویه ای ورای بیکاری بررسی کنیم.
بیکاری علت یا معلول؟
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم در گفت و گو با شفقنا با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی هم از تعدد و هم از تنوع برخوردار است، می گوید: طبیعتاً از لحاظ سبب شناسی یکی از مولفه‌ها یا عوامل موثر در حوزه آسیب‌های اجتماعی موضوع اشتغال و بیکاری است. البته این به منزله این نیست که بیکاری تنها عامل آسیب‌های اجتماعی است و یا همه کسانی که درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌شوند الزاماً بیکاراند و آن هایی که درگیر این آسیب‌ها نمی‌شوند الزاماً شغل دارند. اما نمی‌توانیم نقش اشتغال را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نادیده بگیریم.
وی تاکید می کند: همان طور که همواره اشاره می شود اشتغال یک عامل کلیدی و تاثیرگذار در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است ولی تنها عامل نیست. این تصور در افکار عمومی وجود دارد که بیکاری باعت اعتیاد می‌شود در حالی که اگر شما به کسانی که درگیر چرخه مواد مخدر هستند نگاه کنید شاید در حال حاضر کم تر از ۱۰ درصد آن ها شغل نداشته باشند.
موسوی چلک با یادآوری این نکته که بخش عمده‌ای از آن ها به دلیل اعتیاد شغل خود را از دست داده‌اند، عنوان می کند: تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری می‌تواند پدیده‌هایی مثل طلاق، گسترش خشونت و مصرف موادمخدر باشد. همچنین بیکاری می‌تواند عاملی برای افسردگی باشد. نباید فراموش کنیم آسیب‌های اجتماعی یک زنجیر است و مجموعه عواملی موجب بروز آن ها می‌شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح می کند: یک موقع است که اعتیاد باعث بیکاری می‌شود و یک موقع، بیکاری باعث اعتیاد. یک جا هست که بیکاری باعث طلاق می‌شود و جای دیگر طلاق باعث بیکاری می‌شود. تا زمانی که به این عوامل مثل یک زنجیره نگاه نکنیم نمی‌توانیم تحلیل درستی از آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.
موسوی چلک در پایان می گوید: با این وجود، یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند در ایجاد نشاط اجتماعی موثر باشد موضوع اشتغال است. اشتغال می‌تواند امید را در جامعه افزایش دهد و هیچ کس نمی‌تواند منکر این موضوع باشد. به طور معمول اگر امید در جامعه حاکم باشد کم تر شاهد آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. به عبارت دیگر هرچه شاخص سلامت روانی و نشاط اجتماعی بیشتر باشد گرایش به آسیب‌های اجتماعی کم تر خواهد شد.
با یاس جامعه چه باید کرد؟
شاید تاثیر بیکاری بر آسیبی همچون اعتیاد آن گونه که اغلب تصور می شود، نباشد اما به گفته احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مهم ترین عاملی که در کشور باعث افزایش آمار طلاق شده است، بیکاری، تورم و افزایش هزینه های اقتصادی است که بر دوش جوانان سنگینی می‌کند.
بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا می گوید: در شرایطی که آمار بیکاری جوانان در کشور رو به افزایش است نمی توان انتظار کاهش آسیب های اجتماعی را داشت. شاید نتوان به شکل خاص به یک آسیب مشخص اشاره کرد اما مجموعه ای از آسیب ها با یکدیگر در ارتباط اند و بیکاری در راس آن ها قرار دارد. فردی که با هزار امید و آرزو به دانشگاه راه پیدا می کند، توقع دارد در این جامعه کارایی داشته باشد، زمانی که این اتفاق نمی افتد طبیعی است که فرد دچار یاس شود و این حالت با خود ده ها مشکل را به همراه دارد.
این نماینده مجلس ادامه می دهد: احساس یاس موجب می شود فرد با خانواده و جامعه ناسازگاری کند و به خشونت روی بیاورد. متاسفانه، تاکنون آمار مشخصی در خصوص تاثیر بیکاری بر افزایش میزان خشونت در جامعه از سوی محققان مطرح نشد اما مشخص است که پدیده هایی مانند خشونت و طلاق مولود شرایط اقتصادی و اجتماعی هستند.
منتظر اتفاق خاصی نباشید
لایحه بودجه ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس گزارش های موجود، مهم ترین وجه تمایز بخشنامه بودجه ۹۷ با بخشنامه بودجه ۹۶ «تعییر رویکرد» رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که رویکردهای اصلی بخشنامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برونگرا، دانش‌بنیان، عدالت محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه ریزی خود اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند.
سوال اما این جاست که بودجه پیشنهادی دولت تا چه اندازه می تواند بر کاهش نرخ بیکاری تاثیرگذار باشد. آلبرت بغازیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا، می گوید: بر اساس اظهارات رئیس جمهور در خصوص ایجاد ۹۵۵ هزار شغل جدید و همچنین سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد سالانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل، باید گفت با روند فعلی تحقق این میزان شغل ممکن نیست با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر نیز به جمعیت بیکاران در کشور افزوده شده است.
وی تاکید می کند: دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی باید سازوکار لازم را ایجاد کرده و با جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی می گوید: همه ارقام امروز بودجه به صورت شکلی و عددی در همه سنوات مطرح بوده است. اگر امروز نگرانی که وجود دارد این است که این لوایح تاثیر معناداری در حل معضلات جامعه و کاهش نرخ بیکاری نداشته‌اند. از سوی دیگر، هیچ گاه آمار شفافی از تاثیر بیکاری روی سایر مسائل به ویژه مسائل فرهنگی و اجتماعی مطرح نمی شود. این به آن معناست که حداقل در یک سال آینده نباید منتظر تغییر خاصی بود.
اصولاً در حوزه اجتماعی یا آماری وجود ندارد یا آمارهای موجود با واقعیت فاصله معناداری دارند. بیکاری هم از این قاعده مستثنی نیست با این وجود آن چه به وضوح در جامعه دیده می شود جوانان اعم از مرد و زن بیکار اند که به دلیل بیکاری اغلب به مشاغل سیاه روی می آورند و به نوعی مانعی برای کسب و کار دیگری می شوند. نمونه آن هم صفحات مجازی فروش لباس است که با وارد کردن لباس از کشورهای همسایه به رقیب اصلی فروشگاه های پوشاک تبدیل شده اند. البته، این روش از کسب درامد هم تنها نصیب آن ها می شود که سرمایه ای دارند. مابقی اما هم چنان با ابتدایی ترین مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و منتظر تغییر در شرایط موجود اند شرایطی که انگار قرار نیست در آینده ای نزدیک تغییر کند.