نيويوركتايمز در ادامه مي‌نويسد: اين لايحه كه قانون سابق را مبني بر قانوني و مجاز اعلام كردن فعاليت‌هاي همجنس‌گرايانه ملغي كرده است، از سوي بسياري از فعالان حقوق بشر! مورد اعتراض قرار گرفته است، زيرا اين افراد عقيده دارند كه اين قانون بايد از لحاظ قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرد و به طور قانوني تصويب شود.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: دادگاه ايالتي لايحه بررسي اين قانون را با توافق شش قاضي از هفت قاضي خود تصويب كرد، كه بر اساس آن علاوه بر بررسي اين قانون، قانوني و مشروع بودن ازدواج بيش از 18000 همجنس‌گرا كه در سال جاري در اين ايالت به ثبت رسيده است، مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اين در حالي است كه اين ازدواج‌ها پس از تصويب قانون منع همجنس‌گرايي متوقف و ممنوع شد.
نيويورك در بخش پاياني گزارش خود به نظرات موافقان و مخالفان طرح ممنوعيت همجنس گرايي مي‌پردازد و مي‌نويسد: مخالفان اين طرح عقيده دارند كه اين طرح بر اساس قوانين و حقايق موجود، لغو خواهد شد، اين در حالي است كه حاميان اين طرح، از اقدام دادگاه براي عدم تعليق ممنوعيت همجنس‌گرايي حمايت كردند.