دادگاه ايالتي در كاليفرنيا، تصميم دارد قانون منع همجنسگرايي در اين ايالت را مورد بررسي قرار دهد.
به گزارش جهان به نقل از روزنامه آمريكايي نيويوركتايمز، در پاسخ به تقاضاي جمعي از همجنسگرايان اين ايالت كه چندروز پيش در اعتراض به اين قانون دست به تظاهرات زده بودند، اين دادگاه تصميم گرفته است براي از بين بردن ابهامات اين مسئله را بررسي كند كه تصويب اين قانون بر اساس قانون اساسي صورت گرفته يا خير.
در ادامه گزارش نيويوركتايمز آمده است: با اين وجود، اين دادگاه تعليق موقتي اين قانون را كه مقامات قانونگذاري اين ايالت تصويب كرده بودند، رد كرده است.
نيويوركتايمز در ادامه مينويسد: اين لايحه كه قانون سابق را مبني بر قانوني و مجاز اعلام كردن فعاليتهاي همجنسگرايانه ملغي كرده است، از سوي بسياري از فعالان حقوق بشر! مورد اعتراض قرار گرفته است، زيرا اين افراد عقيده دارند كه اين قانون بايد از لحاظ قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرد و به طور قانوني تصويب شود.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: دادگاه ايالتي لايحه بررسي اين قانون را با توافق شش قاضي از هفت قاضي خود تصويب كرد، كه بر اساس آن علاوه بر بررسي اين قانون، قانوني و مشروع بودن ازدواج بيش از 18000 همجنسگرا كه در سال جاري در اين ايالت به ثبت رسيده است، مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اين در حالي است كه اين ازدواجها پس از تصويب قانون منع همجنسگرايي متوقف و ممنوع شد.
نيويورك در بخش پاياني گزارش خود به نظرات موافقان و مخالفان طرح ممنوعيت همجنس گرايي ميپردازد و مينويسد: مخالفان اين طرح عقيده دارند كه اين طرح بر اساس قوانين و حقايق موجود، لغو خواهد شد، اين در حالي است كه حاميان اين طرح، از اقدام دادگاه براي عدم تعليق ممنوعيت همجنسگرايي حمايت كردند.