شیعه نیوز | تاکید مسئولان در سطوح مختلف تاکنون و نیزسعید جلیلی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بر جوان سازی جمعیت و ایجاد تسهیلات مختلف در این حوزه است. اما با وجود تاکید و الزام دولت سیزدهم به بانکها برای واگذاری وام ازدواج و دیگر تسهیلاتی که برای ازدواج لازم است، برخی از بانکها گویا میلی به فرمانبرداری در این خصوص ندارند. سود پایین این تسهیلات تکلیفی درآمد ناچیزی را برای آنها به دنبال دارد و دیگر اینکه به آنها امکان اعتبارسنجی و دریافت تضامین کافی برای اعطای وام را نمیدهد، از جمله دلایل مخالفت بانکها اعلام شده است.
به گزارش «شیعه نیوز»، قطعاً با توجه به مشکلاتی که بانکها با آن مواجه هستند و کمبود اعتبارات و مشکلاتی مانند؛ تحریم، FATF و دیگر چالشهایی که در سر راه مبادلات تجاری داخلی و خارجی است، به نظر نمیرسد بتوان رونقی در خصوص تامین منابع و تسهیلات و بهبود شرایط در این زمینه را پیش از لغو تحریمها که به نظر میرسد مدنظر سعید جلیلی نیز نیست، صورت گیرد و تلاش صورت گرفته توسط دولت شهید رئیسی نیز در این راستا نیز به دلیل همین مشکلات توفیق چندانی نداشته است، از این رو به نظر میرسد وعدههای نماینده اصولگرایان در این دور از انتخابات در همان مرحله «وعده» باقی میماند و ره به جایی نخواهد برد.
ازدواج با فرمان دولتی
افزایش و جوان سازی جمعیت گزینهای است که قطعاً نیاز به پیش نیازهایی از جمله تامین مسکن، تسهیلات برای هزینههای اولیه امر ازدواج و... دارد که گویا نهادهای ذیربط در این خصوص تعاملی با یکدیگر ندارند.
در حوزه مسکن نیز باید گفت؛ در حالی که هنوز تعداد زیادی از واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر واگذار نشده و مسکن ملی نیز در خَم اول اجرا باقی مانده است، معلوم نیست سخن از واگذاری مسکن رایگان از سوی نمایندگان پایگاه اصولگرایان از کدام مرجع و محلی برآمده است، به چه امیدی وعده آن به مردم داده میشود؟ شرایط تامین مسکن به ویژه برای جوانان به قدری دشوار شده است که برخی از نمایندگان مجلس نیز در اعتراض به این قضیه به مسئولان ذیربط تذکر دادهاند.کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که ما حرف از تعالی خانواده میزنیم آنقدر شرایط تسهیلات ازدواج سخت است که خانوادهها مجبور به واگذاری حق وام خود میشوند. به گزارش ایسنا، کمال حسین پور در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: آیا از شرایط پرداخت تسهیلات بانکی به مردم خبر دارید؟ در شرایطی که ما حرف از تعالی خانواده میزنیم آنقدر شرایط تسهیلات ازدواج سخت است که خانوادهها مجبور به واگذاری حق وام خود میشوند.
گذری بر واقعیات و آرزوها در خصوص تامین مسکن در دایره انتخابات
مسعود پزشکیان در واکنش به ادعای تامین مسکن رایگان و یا ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: مشکل اساسی ما با ساخت این تعداد مسکن حل نمیشود. آن همه پول و امکانات به دست احمدینژاد آمد اما نتوانست دو میلیون مسکن را تا آخر بسازد، بقیهاش را دولت روحانی انجام داد و هنوز هم تتمهاش مانده است. چطور میخواهند در هر سال یک میلیون مسکن بسازند؟ اصلا مصالحش را دارند و جایگاهش را مشخص کردهاند؟ به گفته پزشکیان ما قانونگذاران، سیاستمداران و حاکمان باید سیاستی را برای حل این مشکل در نظر داشته باشیم. رئیسجمهور محترم قول ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود که عملا غیرممکن است اما میشود حداقل تلاش کرد به آن سمت برویم اما متاسفانه این تلاش را نمیبینیم. پزشکیان همچنین در مقطعی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه دفاع کرد. هدف این قانون جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بخشهای غیرمولد از جمله بازار مسکن است. حالا باید ببینیم پزشکیان که از طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن انتقاد کرده چه راهکارهای برای خانهدار کردن مردم دارد. اما سعید جلیلی همچنان بر اجرای وعده ساخت یک میلیون مسکن بدون اشاره به جزئیات آن تاکید کرد. اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای توسعه ساختوساز مسکن، برطرف کردن نقایص طرح مسکن مهر و اجرای آن، تهیه برنامه جامع برای تولید مسکن، خانهدار کردن مردم با واگذاری زمینهای دولتی به تعاونیهای مسکن و ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال از برنامههای جلیلی است.
شرایط پیچیده وام ازدواج 1403
بر اساس این گزارش؛ هرچند آمارها به ما میگویند که تعداد افرادی که در صف وام ازدواج قرار دارند، کمتر شدهاند، اما مبلغ جدید وام در سال ۱۴۰۳ شرایط را کمی پیچیده میکند. قانون بودجه تعیین کرده که مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای پسرانی که زیر ۲۵ سال و دخترانی که زیر ۲۳ سال هستند ۳۵۰ میلیون تومان است. به مابقی ۳۰۰ میلیون تومان میرسد. این یعنی رقم وام ازدواج به ترتیب ۵۹ درصد و ۶۷ درصد رشد داشته. از آنجا که برای این مبالغ، منبع مشخصی تعریف نشده است، نگرانیها از سرپیچی احتمالی بانکها و در نتیجه طولانی شدن صف وام ازدواج بالا گرفته است.
محمدباقر تاجالدین، جامعهشناس و استاد دانشگاه در این باره گفت: جوانان در این شرایط پرشتاب و سرشار از تغییرات گسترده و عمیق دارای نیازها و خواستههای متنوع و گوناگونی هستند که برآورده کردن این نیازها کار چندان آسانی نیست. بروز و ظهور فردگرایی، افزایش نیازهای جدید، سیال شدن روابط اجتماعی، هنجارها و ارزشها، تکثر در زیست جهانها و سایر موارد مشابه، همگی شرایط را به گونهای تغییر داده که دیگر امکان پیشنهاد و توصیههای قالبی و کلیشهای به کلی منتفی شده است. به اینها باید تنگناهای اقتصادی را نیز افزود که امکان پوشش دادن هزینههای یک زندگی معمولی را نیز بسیار دور از دسترس کرده است. در این شرایط بسیار بغرنج اقتصادی کدام جوان با فرض تمایل به ازدواج خواهد توانست اقدام به تشکیل یک زندگی معمولی کند؟ با کدام درآمد و پشتوانۀ مالی؟ در وضعیتی که درصد قابلتوجهی از خانوادهها زیر خط فقر قرار دارند چگونه میتوانند به حمایت مالی و اقتصادی از فرزندان خود بپردازند تا ازدواج کنند؟ برای مثال رهن و اجارۀ یک دستگاه آپارتمان کوچک مقیاس در محدودههای پایینشهر هم برای بسیاری از جوانان امکانپذیر نیست تا چهرسد به خرید آن؛ بنابراین در این تنگنای اقتصادی چگونه میتوان از جوانان درخواست کرد که ازدواج کنند؟ با کدام حمایت اقتصادی؟ ضمن اینکه میدانیم بخش قابلتوجهی از جوانان با وجود داشتن تحصیلاتعالی حتی از داشتن یک شغل معمولی هم محرومند و درنتیجه بدون شغل و درآمد چگونه خواهند توانست نسبت به ازدواج اقدام کنند؟
مسئولان، ساده زیستی را الگو قرار دهند
محمد حسین توانایی کارشناس اقتصادی نیز با تکیه بر تعمیم ساده زیستی بین مسئولان گفت: مدیران خودشان هم به سمت ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی تمایل پیدا کنند. طبیعی است که این حرکت آنها میتواند روی جمع اثرگذار باشد. مردم وقتی مشاهده کنند که مسئولان و مدیران از حداقل امکانات در مکان مستقر خود برای تهیه میز، صندلی، اتاق و اتومبیل استفاده میکنند و با برخورداری از حداقلها، ساده زیستی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند، به سمت زندگی ساده پیش میروند. براساس فرمایش حضرت علی(ع) که میفرمایند مردم به حاکمان بیشتر از پدران خود شبیه هستند، مسئولان ما هم الگو بگیرند و ساده زیستی را در همه زمینههای زندگی و از همه مهمتر در مراسم ازدواج مورد توجه قرار دهند.
بانکها و اولتیماتوم دولت
حالا باید منتظر ماند و دید عکسالعمل بانکها در مقابل اولتیماتوم جدید دولت چیست؟ آیا امسال قادر به پرداخت این وام هستند یا شرایط به گونه دیگری پیش میرود و آنها از این دستور جدید سرپیچی خواهند کرد.