شیعه نیوز | افزایش نرخ ارز مؤلفه‌های بسیاری دارد که تماماً در ایران در حال اجراست. از سیاست خارجی تنش‌آمیز تا بحران‌های اقتصادی داخلی و عدم اصلاح ساختار اقتصادی که همواره تأثیر منفی خود را بر رفاه مردم گذاشته است. با تداوم شرایط فعلی و تورم بالا، به نظر می‌رسد قیمت ارز در ماه‌های پس از عید، رکورد‌های سخت‌تری را ثبت کند.
به گزارش «شیعه نیوز»، در این باره «انتخاب» با سه کارشناس اقتصادی گفتگو کرده که مشروح آن به شرح زیر است:
رحمان سعادت: علت افزایش نرخ ارز در چند وقت اخیر ارتباط نسبی با سیاست خارجی دارد / احتمالا قیمت ارز بعد از عید به ۷۰-۸۰ هزار تومان هم می‌رسد
رحمان سعادت، اقتصاددان، درباره علت افزایش نرخ ارز در چند وقت اخیر به «انتخاب» گفت: بحث ارز یک مسأله امروز و فردا نیست. بی ثباتی ارز از گذشته وجود داشته و هنوز هم هست. نرخ ارز غیر از اینکه یک متغیر اقتصادی است، یک متغیر سیاسی است و ارتباط نزدیکی با سیاست خارجی دارد. ارز بالاخره یعنی پول خارجی که از مجرای سیاست خارجی وارد می‌شود. سیاست خارجی ما باید به شکلی تنظیم شود که تأثیر خبری منفی متداوم بر روی قیمت ارز نداشته باشد. در چند وقت اخیر نیز علت افزایش نرخ ارز ارتباط نسبی با سیاست خارجی دارد.
وی درباره قیمت ارز در ماه‌های پس از عید بیان کرد: پیش‌بینی من این است که قیمت ارز بعد از عید به ۷۰-۸۰ هزار تومان هم می‌رسد. دولت باید از همین الان یک فکر جدی بکند، اما گمان نمی‌کنم دولت بتواند تغییرات خاصی انجام دهد. هر رئیس بانک مرکزی و هر دولت شاید برای شش ماه و یکسال بتواند بازار را کنترل کند، اما جهش ارزی بعید نیست.
او در رابطه با تأثیر تورم بر قیمت ارز اظهار داشت: تداوم رکود و تورم بر قیمت دلار در ماه‌های بعد از عید اثر می‌گذارد. بسیاری از قیمت به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی واقعی نشده و اگر واقعی شود تورم جدی ایجاد می‌کند. نمونه مشخص قیمت بنزین است که با تکان خوردن این قیمت که احتمال آن هم زیاد است با افزایش قیمت مواجه می‌شویم که بر روی ارز نیز سریع اثر می‌گذارد.
سعادت درباره عدم توان دولت در راستای کنترل نرخ ارز گفت: به نظر من نرخ ارز یک متغیری است که از دست دولت خارج شده است و خیلی توانی برای برخورد با آن ندارد؛ مگر اینکه برنامه‌ریزی جدایی صورت بگیرد. در برنامه انتخاباتی افراد نیز اخیراً خیلی مطرح شده، اما این نظرات سوخت شده و عوامانه است و قابلیت اجرا ندارد. این نظرات اصلاً عمقی نیست. به نظر من با مجلس جدید تورم و نرخ ارز به همین شکل تداوم می‌یابد.
سیاوش غیبی‌پور: بعید است به دلار ۷۰ تومانی برسیم؛ احتمالا نرخ ۶۲ هزار تومان میانگین سال آینده است
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی، درباره عدم توان دولت در کنترل مؤلفه‌های اقتصادی به «انتخاب» گفت: کارکرد بخش خصوصی، تغییرات بودجه، مجلس و بانک مرکزی نیز بر روی قیمت ارز اثر دارد. آنچه در دنیا الان رایج است، کشور‌هایی که بانک مرکزی‌شان مستقل عمل می‌کند، قدرت تأثیرگذاری بیشتری از دولت دارند. ما به دلیل اینکه بانک مرکزی آن قدرت و استقلال واقعی را ندارد، این مسأله در این مصداق دارد که دولت در ایران نتواند بحران‌های اقتصادی را کنترل کند. واقعیت جامعه ما این است که در سال آینده افزایش ۳۰ درصدی بودجه داریم، منابع پیشنهاد شده از محل مالیات و سایر نیز آن را تأمین می‌کند، اما این مالیات نیز تابعی از درآمد است. یعنی باید درآمد بیشتر شود تا مالیات وصول شود.
وی درباره ایجاد تقاضا تورمی در بازار بیان کرد: رفتار بازار نگاه بودجه‌ای پیدا کرده است. یعنی یک انتظار تورمی شکل گرفته است و افراد حاضرند پول‌های سپرده را تبدیل به کالا یا ارز کنند. وقتی تقاضا برای این کار زیاد شود؛ یک تقاضا غیرواقعی یا حباب شکل می‌گیرد و این ارز به سمت بالا می‌رود. وقتی سال ۱۴۰۳ فرابرسد، کارکرد‌های اقتصادی اگر خوب باشد این تقاضا حبابی را پایین می‌آورد، اما مسیر فعلی به نظر نمی‌رسد که کارکرد خوبی داشته باشیم. البته، چون بخش دوم سال حجم پرداخت دولت بیشتر است و از سیستم بانک مرکزی رخ می‌دهد، یک سری نابرابری‌های اقتصادی شکل می‌گیرد.
غیبی‌پور درباره گمانه زنی‌های قیمت ارز در سال آینده گفت: اینکه دلار حتماً ۷۰ هزار تومان شود، با بهترین روش‌های اقتصادسنجی هم قابل پیش‌بینی نیست. شاید بتوانیم بگوییم میانگین نرخ ارز سال آینده نسبت به سال موجود ۱۰ درصد تأکید کند، اما بیان یک سری اعداد درست نیست و بعید است به دلار ۷۰ تومانی برسیم. اگر دلار الان را ۵۵ در نظر بگیریم ۱۰ درصد نوسان خواهد داشت و حدود ۶۲ هزار تومان میانگین سال آینده است.
سهراب دل انگیزان: در سال آینده انقباض مالیاتی و افزایش بودجه غیرمولد کشور را به سمت رکود بیشتر می‌برد
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان، درباره عدم توانایی اقتصادی دولت به «انتخاب» گفت: بار‌ها گفته بودیم که دولت باید مراقب زمستان باشد، چون افزایش پایه پولی در ماه‌های قبل از زمستان با افزایش سرعت درگردش پول مخصوصا در بهمن و اسفند که مردم در این دو ماه تبادلات پولی بسیار بیشتری دارند و همه تسویه‌های سنتی در اقتصاد صورت میگیرند، تبدیل به قیمت شده و افزایش قیمت جدی به وجود می‌آید. حرفه ای‌های حوزه اقتصاد می‌فهمند که بهمن و اسفند بیشترین شرایط برای افزایش قیمت وجود دارد. دولت‌ها در این دو ماه همیشه فعالیت‌های منقبض کننده‌ای مانند فروش اوراق مشارکت، خزانه و سکه و جمع‌آوری پول و بالا بردن نرخ بهره برای جذب بیشتر سپرده انجام می‌دادند تا پولی که در اثر سرعت گردش در حال ایجاد تورم است، خیلی فشار نیاورد.
وی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت ارز و دیگرکالا‌ها بیان کرد: در زمستان سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید و نرخ هر سکه به ۳۵ میلیون هم رسید. در بهار این انجمادی که در سیستم ایجاد کردند و رکود شدیدی شکل گرفت، در کنار کاهش انتظارات تورمی مردم باعث انجماد بازار‌ها و کنترل نرخ دلار شد. کاهش جدی انتظارات تورمی مردم مقداری فضا را کنترل کرد، ولی حالا که به اسفند ۱۴۰۲ برخورده ایم، تازه به نرخ تاریخی پارسال رسیده ایم. البته باید گفت اگر پارسال قیمت‌های ارز و طلا حبابی بود، امسال قیمت‌ها حبابی نیست و به خاطر حجم نقدینگی موجود در بازار در این حد شکل گرفته اند. یعنی اگر پارسال انتظار داشتیم که با کاهش انتظارات تورمی قیمت ارز و طلا کاهش یابد، امسال به اندازه پارسال این انتظار را نداریم و نرخی که امسال به آن رسیدیم نرخ نزدیکتری به تورم تحقق یافته است. انتظارات تورمی برای ۱۴۰۲ کنترل شده بود، اما به نظر نمی‌آید آن انتظار تورمی و کنترل در سال ۱۴۰۳ نیز شکل بگیرد.
دل انگیزان درباره احتمال کاهش و کنترل قیمت‌ها گفت: سال گذشته به همین ارقام رسیدیم و در طول سال قیمت کاهش یافت، اما حالا به ارقام پایه پارسال رسیده ایم. اینکه رشد‌ها چقدر باشد البته بستگی به سیاست دولت و انتظارات تورمی دارد. انتظار ما این بود که بودجه دولت انقباضی باشد، اما دولت به شدت مردم را برای فعالیت اقتصادی از طریق مالیات‌های گسترده و فزاینده جریمه کرده است. در مقابل بودجه غیرمولد دولت به شدت افزایش یافته است. مثلاً بودجه صدا و سیما به عنوان نماد بخش غیر مولد فعالیت‌های دولت برای سال ۱۴۰۳ بیش از سه برابر شده است. این نشان می‌دهد که بودجه غیرمولد دولت اصلاً کاهش پیدا نکرده و بیشتر نیز شده است. در این شرایط باید گفت در سال آینده انقباض مالیاتی و افزایش بودجه غیرمولد کشور را به سمت رکود بیشتر می‌برد.
