شیعه نیوز | جهان صنعت نوشت: این هفته خبر صدور اولین نرخنامه الکترونیکی گردشگری منتشر شد. نگاهی به این نرخنامه مشخص میکند نرخ اقامت در تاسیسات گردشگری تا سقف ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش «شیعه نیوز»، این افزایش نرخ اقامت در تاسیسات گردشگری بدون شک موجب جهش قیمت و هزینه تمامشده سفر و گردشگری در ایران میشود. به تبع این جهش قیمتی خانواده ایرانی خواهناخواه ناچار به تغییر الگوی سفر خود شده و احتمالا میزان چادرخوابی، اقامت در منازل فامیل و نیز تعداد سفر با خودروی شخصی با روند افزایشی مواجه خواهد شد.
افزایش نرخ اقامتگاهها و به تبع آن گرانی سفر در حالی اتفاق میافتد که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هزینه تمامشده خدمات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۶۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان این تورم نیز مربوط به تامین جا و غذا بوده است.
با این تفاسیر میتوان گفت افزون بر گرانی سفر در بهار امسال (مرتبه اول) این دومین بار است که هزینه سفر و گردشگری برای ایرانیان با افزایش روبهرو میشود.
اعلام رسمی میزان افزایش هزینهها
با اعلام اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، مفاد بخشنامه نرخگذاری امسال با توجه به مساله تورم با حساسیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.
این مقام مسوول تاکید کرده سقف افزایش نرخ تاسیسات گردشگری که توانستهاند گواهینامه کیفیت استاندارد خدمات بگیرند نهایتا ۳۰ درصد است. همچنین میزان افزایش نرخ درخصوص آن دسته از هتل، هتلآپارتمان، اقامتگاه بومگردی، اقامتگاه سنتی، مهمانپذیر و واحد پذیرایی بین راهی و سایر تاسیسات گردشگری فاقد ضابطه تا سقف ۲۵ تعیین شده است.
این مقام مسوول یادآور شده تاسیسات گردشگری که بدون عذر موجه در چرخه ارزیابی قرار نگرفتهاند هیچگونه افزایش نرخی نخواهند داشت و در صورتی که عذرشان موجه باشد افزایش نرخ آنها نهایتا ۱۵ درصد خواهد بود.
همچنین درخصوص حق سرویس مصوب سال ۱۳۷۶ دریافت حق سرویس فقط در هتلها و مهمانسراها و واحدهای زیرمجموعه آنها و تا سقف ۱۵ درصد مجاز است. هزینه اقامت کودکان نیز در اقامتگاهها تا دو سال رایگان و از ۲ تا ۱۲ سال درصورت استفاده نکردن از سرویس اضافه، نیمبها محاسبه میشود.
این اظهارات مطرحشده درخصوص افزایش نرخ اقامتگاهها به شکل روشن بیانکننده گران شدن بیشتر سفر و گردشگری برای ایرانیان است. این در حالی است که نگاهی به وضعیت کشورهای همسایه مشخص میکند شهروندان کشورهای همسایه نسبت به شهروندان ایرانی وضعیت مطلوبتری دارند.
وضعیت نامطلوب ایران در قیاس با کشورهای منطقه
برای آنکه روشن شود مردم ایران برای تامین هزینههای سفر و گردشگری تا چه حد در مضیقه هستند، بد نیست متوسط حقوق و هزینههای سفر برای ایرانیان را با مردم سایر کشورهای منطقه مقایسه کنیم.
کف حقوق تعیینشده در ایران برای سال جاری، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است، حتی اگر به صورت خوشبینانه اینطور فرض کنیم که هر ایرانی به طور متوسط بین ۸ تا ۹ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، باز هم یک ماه حقوق فرد به زحمت میتواند هزینه سفر سهروزه یک خانواده سهنفره به یکی از مقاصد گردشگری داخل کشور را پوشش دهد و برای رزرو تور و سفر یکنفره و سهروزه به کشورهای همسایه مثل ترکیه یا ارمنستان هم فرد باید حداقل ۳ ماه حقوق خود را به طور کامل کنار بگذارد.
حال اجازه دهید این آمار را با وضعیت در عربستان سعودی مقایسه کنیم. براساس اعلام سایت wego متوسط درآمد هر فرد عربستانی در ماه بین سه هزار تا چهار هزار ریال سعودی است. اگر درآمد هر فرد عربستانی را به شکل بدبینانه سه هزار لیر فرض کنیم در واقع درآمد هر شهروند عربستان کمی بیش از ۴۰میلیون تومان در ماه است.
طبیعی است که این درآمد امکان یک سفر مناسب به کشور ترکیه را برای فرد فراهم میکند و از این حیث شهروند عربستان امکان و پشتوانه اقتصادی مناسبی برای سفر خارجی و داخلی دارد. براساس اعلام سایت SalaryExpert متوسط درآمد مردم شهر دوبی ۱۵۸۶۱ درهم است که حدود ۲۲۰ میلیون تومان برآورد میشود. به این ترتیب شهروندان شهر دوبی حتی در صورت درآمد کمتر از متوسط برآوردشده نیز امکان سفر و گردشگری در داخل امارات یا توان مالی سفر به بیشتر کشورهای خارجی را خواهند داشت و وضعیتشان به مراتب از شهروندان ایرانی بهتر است.
در کشور جنگزده عراق نیز که در این سالها محل جنگهای متعدد، حضور نیروهای آمریکایی و مناقشات بسیار بوده، کمترین میزان درآمد هر فرد در ماه براساس اعلام سایت minimum wage ۲۵۰ هزار دینار عراقی است که حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد میشود و تقریبا دو برابر حداقل دستمزد تعیینشده در سال جاری در ایران (۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) است.
نگاهی به وضعیت کشورهای نفتخیز منطقه و مقایسه آنها با وضعیت ایران گویای آن است که دولت نتوانسته شرایط مطلوبی برای امکان سفر و گردشگری شهروندان فراهم کند و با توجه به گران شدن دوباره و ۳۰ درصدی هزینههای اقامت، در ماههای آتی شرایط برای سفرهای داخلی نیز از این سختتر خواهد شد.
تاثیر تورم بر تغییر الگوی سفر ایرانیان
نگاهی به آمار و پژوهشهای منتشرشده نشان میدهد در طول یک دهه گذشته امکان سفر و گردشگری برای مردم همواره محدودتر شده است.
این روند براساس آنچه در پژوهش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده، موجب تغییر رفتار خانوارها در زمینه هزینهکرد مردم در حوزه گردشگری شده است.
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس بازه زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را مورد کنکاش قرار داده نشان میدهد افزایش شاخص قیمتها تاثیر منفی و معناداری بر هزینههای گردشگری خانوارهای ایرانی داشته است. این تغییر رفتار خانوارها باعث شده در طول این سالها خانوارهای ایرانی در مقایسه با سایر هزینهها، میزان کمتری را به گردشگری اختصاص دهند.
باید در نظر داشت تغییر الگوی سفر لزوما به معنای کم شدن تعداد سفرها نیست، بلکه جایگزین شدن مواردی همچون چادرزنی در پارکها و ماشینخوابی به جای اقامت در مسافرخانه و هتل احتمالا از جمله نتایج فشارهای اقتصادی بر مردم در این سالها بوده است.
کم شدن از میزان اقامت در هتلها و اقامتگاهها و نیز روی آوردن به سفر با خودروی شخصی به جای استفاده از وسایل حملونقل عمومی از جمله عواملی هستند که میتوانند درآمدهای صنعت گردشگری در ایران را کاهش دهند.
در حال حاضر چیزی حدود ۱۱ درصد کل جابهجاییها در کشور از طریق خطوط هوایی انجام میشود. این در حالی است که در دنیا متوسط این میزان حدود ۲۵ درصد است. همچنین در حوزه حملونقل عمومی جادهای در سال گذشته ۲/۴۰ درصد از کل جابهجاییهای کشور از این طریق انجام شده که در این زمینه نیز متوسط جهانی چیزی حدود ۷۰ درصد است.
با نگاهی به این آمار میتوان به روشنی متوجه شد که صنعت گردشگری و حوزههای حملونقل و اقامت کشور روند مطلوبی نداشته و نتوانستهاند از ظرفیت بالقوه خود به درستی بهرهمند شوند و درآمدزایی مناسبی داشته باشند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت مردم به سبب افزایش هزینههای سفر و گردشگری ناچار به تغییر الگوی مصرف خود شده و با روی آوردن به اقامت در چادر و خودرو یا منازل بستگان، عملا امکان بهرهمندی از جریان استاندارد سفر و گردشگری را از دست دادهاند.
در این شرایط اهمیت برنامهریزی صحیح برای افزایش درآمدهای مردم و بهبود وضعیت معیشت و نیز تسهیل سفر و گردشگری از جمله مواردی هستند که نیازمند توجه عاجل دولت هستند.