شیعه نیوز | روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آیا می‌توان از گفت‌وگوها در فضای مجازی، متغیری برای سنجش انتظارات تورمی استخراج کرد؟ بسیاری از پژوهشگران دنیا، با آنالیز محتوای فضای مجازی، متغیری را برای رصد انتظارات تورمی تهیه کرده‌اند. در ایران نیز گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی آمارهای تلگرامی در کنار اخبار اقتصادی در فضای مجازی، شاخصی را برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی ارائه کرده‌است.
به گزارش «شیعه نیوز»، این شاخص نسبت به دیگر شاخص‌ها نظیر پرسش‌نامه یا آمارهای بازار مالی، ویژگی و کارآیی بهتری دارد؛ اگرچه رصد این آمار نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در فصول اخیر کاهشی بوده، اما جدیدترین آمارها در آذر ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم یک پله بالا آمده است. بر اساس آمارها نرخ تورم ماهانه در آذر به ۲.۹درصد رسیده و در بخش خوراکی‌ها این رقم ۴.۱درصد ثبت شده که بیشترین سطح در سال جاری است.
آیا می‌شود اطلاعات خارج‌شده از شبکه‌های اجتماعی به یک متغیر موثر در تصمیم‌های سیاستی تبدیل شود؟ تحقیقات اخیر در دنیا نشان داده که با استفاده از مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی می‌توان برخی متغیرهای اقتصادی را که برای سیاستگذار اهمیت دارد، شناسایی کرد. در ایران هم این اتفاق در جهت رصد انتظارات تورمی از شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.
روز گذشته «محمدرضا عبداللهی»، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف از مدل «تعیین انتظارات تورمی مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی و اخبار» رونمایی کرد. محمدرضا عبداللهی، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در ارائه خود به «تخمین انتظارات تورمی از شبکه‌های اجتماعی و اخبار» پرداخت. به گفته عبداللهی، تخمین انتظارات تورمی از این نظر اهمیت دارد که شاخص مناسبی برای پیش‌بینی تورم در کوتاه‌مدت باشد و توجه سیاستگذار را برای اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با انتظارات بلندمدت به خود معطوف کند.
به طور کلی مرسوم‌ترین روش برای تخمین انتظارات تورمی افراد جامعه، پرسش‌نامه است اما مدل‌سازی براساس داده‌های شبکه‌های اجتماعی یا مدل‌سازی براساس بازارهای مالی و جست‌وجو‌های اینترنتی نیز برای این منظور استفاده می‌شود. با‌این‌حال استفاده از شبکه‌های اجتماعی چون این انتظارات را غیرمستقیم رصد می‌کند، روش ایده‌آل‌تری است. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس از پاییز 1400، افکارسنجی را برای دریافت نظرات مردم درباره نگرش آنها به اقتصاد کشور آغاز کرده است. در این افکارسنجی که به صورت فصلی انجام می‌شود، از 1070 نفر نمونه در مراکز استان‌های کشور حدود 30 سوال پرسیده شده که تعدادی از این سوال‌ها به برآوردی از انتظارات تورمی مربوط می‌شود. پرسش‌ها به صورت تلفنی پرسیده می‌شود؛ به این صورت که با منزل افراد تماس گرفته شده و در هر خانواده با یک فرد بالای 18 سال مصاحبه شود.
بررسی داده‌هایی که در این فرآیند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که در بهار 1401 با حذف ارز 4200تومانی، انتظارات تورمی تا حدی افزایش پیدا کرده است و در انتهای سال 1401 و اوایل سال جاری با جهش‌های ارزی، اقتصاد کشور مجددا شاهد انتظارات تورمی بوده است. اما در ماه‌های اخیر به دنبال ثبات نسبی اقتصاد کلان، انتظارات تورمی روند نزولی را تجربه کرده است. یکی دیگر از نکاتی که در ارائه عبداللهی به آن اشاره شد، بررسی تورم انتظاری در فصول آتی به تفکیک گروه‌های سنی بود که نشان می‌دهد انتظارات تورمی افراد بالای 60 سال همواره کمتر از سایر گروه‌های سنی بوده است. در مواجهه با شوک‌های اقتصادی هم انتظارات تورمی افراد در گروه‌های سنی مختلف به طور متفاوتی تغییر کرده است.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی
یکی از مهم‌ترین محورهای ارائه این پژوهشگر، جمع‌آوری اطلاعات و تخمین انتظارات تورمی از مسیر شبکه‌های اجتماعی بود. به گفته عبداللهی، با توجه به اینکه این روش فرکانس‌های پاسخ بالاتری از داده‌های پرسش‌نامه‌ای دارد و می‌توان این امید را داشت که در این روش راستگویی افراد نسبت به روش مستقیم معیار مناسب‌تری از انتظارات آحاد جامعه به دست می‌دهد.
در روشی که توسط گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته، داده‌های تلگرام و اخبار و نظرات افراد در کانال‌های اقتصادی و عمومی بررسی می‌شود که بر این اساس روزانه بین 15هزار نظر در این پلتفرم‌ها رصد شده و 10میلیون نظر در یک سال گذشته در رابطه با اخبار اقتصادی استخراج شده است. این پژوهشگر همچنین تاکید کرد که با توجه به اینکه ممکن است داده‌های پیام‌رسان تلگرام منعکس‌کننده نظرات همه جامعه نباشد، سعی شده نظرات خبرگزاری‌های اینترنتی هم بررسی شود و در آینده این برنامه وجود دارد که نظرات سکوهای داخلی نیز مورد رصد قرار گیرد.
مجموع بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، شاخص انتظارات تورمی برآمده از کامنت‌های تلگرام و شاخص انتظارات تورمی برآمده از اخبار هم‌حرکتی‌های قابل‌توجهی داشته و در برخی مواقع هم متفاوت بودند. نکته قابل‌توجه دیگر در این گزارش، مقایسه شاخص انتظارات تورمی مبتنی بر اخبار و شبکه‌های اجتماعی با تغییرات نرخ ارز بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمانی که نوسانات نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، شاخص انتظارات تورمی هم افزایش یافته و در دوره‌هایی که دلار نوسان چندانی نداشته، انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است. برای مثال در زمان وقوع «طوفان الاقصی» هر دو شاخص نرخ ارز و انتظارات تورمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده است.
البته باید توجه کرد بر این اساس نمی‌توان به‌سادگی این نتیجه را گرفت که شاخص انتظارات تورمی و شاخص نرخ ارز همیشه با یکدیگر در یک راستا حرکت می‌کنند. برای مثال اواخر سال گذشته یا ابتدای سال جاری، به دنبال توافق ایران و عربستان، شاخص انتظارات تورمی بر اساس شبکه‌های اجتماعی و اخبار کاهش پیدا کرد اما نرخ ارز کاهشی نداشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روش غیرمستقیم (تخمین انتظارات تورمی از شبکه‌های اجتماعی و اخبار) می‌تواند در رصد انتظارات تورمی کمک‌کننده باشد و جایگزین روش پرسش‌نامه‌ای شود؛ البته می‌توان الگو‌های جدیدی را برای این روش استفاده کرد.
تورم در مدار صعودی
نرخ تورم نقطه به نقطه که از تیرماه امسال وارد کریدور 39درصد شده بود و حول آن نوسان می‌کرد، در آذرماه از این کریدور خارج شد و به 40.2درصد رسید. طبق آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ٢١٧رسید. طبق این آمارها، تورم ماهانه نیز برابر با 2.9درصد بوده است. تورم سالانه نیز با کاهش 0.5واحد درصدی به 44.4درصد رسید. خروج تورم نقطه به نقطه از کریدور 39درصد و افزایش مجدد آن تغییر روند تورم در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با خروج تورم از کریدور39 می‌توان به این نتیجه رسید که به احتمال زیاد بانک مرکزی به هدف‌گذاری 30درصدی خود برای تورم امسال نخواهد رسید. نکته قابل تامل در رابطه با جزئیات تورم آذرماه این است که در ماه‌های قبل تورم خوراکی‌ها موتور اصلی تورم نبود و آنچه محرک اصلی تورم بود، تورم اجاره و حمل‌ونقل بود. با این حال در آذرماه کالاهای خوراکی نیز در کنار اجاره، تورم قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
تورم خوراکی‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۴۱.۳درصد بوده است که رقمی بالاتر از تورم نقطه به نقطه متوسط کالاها بوده است. قیمت کالاهای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز با نرخ ماهانه ۴.۱درصد افزایش یافته است که ۱.۲واحد درصد بیش از تورم ماهانه متوسط کالاها بوده است. این رقم بالاترین نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در سال جاری بوده است. بررسی جزئیات تورم نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل تورم در میان زیرگروه‌های بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش قیمت گوشت، سبزیجات و میوه و خشکبار بوده است. قیمت زیرگروه گوشت ۴.۳واحد درصد در ماه آذر افزایش یافته است. قیمت میوه و خشکبار با افزایش ۸.۲واحد درصدی روبه‌رو شده و قیمت کالاهای زیرگروه سبزیجات نیز با افزایش ۱۴.۴درصدی روبه‌رو بوده است. در تحلیل افزایش قیمت سبزیجات و میوه و خشکبار می‌توان فرارسیدن شب یلدا و افزایش تقاضای ناشی از این شب را در افزایش قیمت‌ها موثر دانست. با این حال آغاز فصل سرما و کاهش عرضه نیز در افزایش این قیمت‌ها عامل اساسی بوده‌اند.
با این حال افزایش قیمت‌های زیرگروه گوشت را نمی‌توان از نوع شوک‌های فصلی دانست؛ زیرا افزایش قیمت‌های این زیرگروه متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. تجربه نشان داده است افزایش قیمت‌های گوشت در روزهای پایانی سال تقویت می‌شود و از ماندگاری بیشتری برخوردار است. ماندگاری این افزایش قیمت‌ها در اقتصاد می‌تواند تورم را در روزهای آینده نیز بالا نگه دارد و برای سلامت اقتصادی کشور خطرناک خواهد بود. علی‌الخصوص که افزایش قیمت خوراکی‌ها بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه بیشترین تاثیر را می‌گذارد و آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کنند. نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک اول به‌عنوان فقیرترین دهک ۵.۲درصد بوده است.
هدف‌گذاری ناکام
خردادماه امسال بود که فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۳۰درصدی در سال جاری خبر داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان داد نرخ تورم ماهانه برای رسیدن به هدف‌گذاری بانک مرکزی نباید از کریدور ۲درصد فراتر برود با این حال در ۶ماه از ۹ماه اخیر تورم ماهانه بالاتر از ۲درصد بوده است که احتمال رسیدن بانک مرکزی به هدف ادعایی خود را تقریبا به صفر می‌رساند.
نرخ تورم ماهانه با رسیدن به ۲.۹درصد در این ماه به بالاترین رقم در ۸ماه اخیر رسیده است. نگاهی به آمارهای تورمی و سایر شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر ما را به این سوال رهنمون می‌کند که چرا با وجود ثبات نرخ ارز تورم همچنان روندی افزایشی دارد؟ بخشی از پاسخ این سوال را می‌توان به‌دلیل گذار نرخ ارز دانست. گذار نرخ ارز به این معناست که تخلیه اثر افزایش قیمت نرخ ارز زمانبر است و شوک‌های ارزی به تدریج خود را تخلیه می‌کنند. علاوه بر این موضوع، می‌توان به اثر شدید بالا بودن نرخ اجاره‌ها بر تورم اشاره کرد که بخش مهمی از سبد کالای خانوار را تشکیل می‌دهد. همچنین باید توجه کرد اثر نقدینگی‌های انباشته گذشته در بازارهای دارایی همچون بازار مسکن همچنان پابرجاست و کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰درصد هنوز نتوانسته قیمت‌ها را در این بازارها تحت تاثیر قرار دهد.
فقدان تورم هسته
در کشورهای توسعه‌یافته شاخصی به نام شاخص تورم هسته وجود دارد که معمولا هدف‌گذاری اصلی بانک‌های مرکزی کنترل این نوع از تورم است. تورم هسته تغییر در هزینه‌های کالاها و خدمات را بدون غذا و انرژی اندازه می‌گیرد. در شاخص تورم هسته، تورم انرژی و خدمات نادیده گرفته می‌شود؛ زیرا این کالاها با نوسان زیادی مواجه هستند. این شاخص توسط نهادهای آماری کشور محاسبه نمی‌شود و نشانه‌ای نیز از سیاستگذاری برای کنترل تورم هسته در کشور وجود ندارد. فقدان این شاخص در زمان‌هایی که هزینه‌های غذا و انرژی با شوک‌های فصلی مواجهند، مانع از این شده است که شاخص تورم تصویر دقیقی از وضعیت تورم را به ناظران شرایط اقتصادی کشور ارائه دهد.
***
سفره مردم در ۱۴۰۳ چقدر کوچک می‌شود؟
روزنامه اعتماد نوشت: در بودجه ۱۴۰۳شوک‌های تورمی بالای ۵۰درصدی، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و از سوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالاهای یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.
همچنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است!
در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به طور جد تخریب و تهدید نموده است! (آمارهای رسمی مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوای کلانشهرها و شهرهای بزرگ در محاذات صنایع و همچنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست).
اکنون مردم شاهد آن هستند که مبحث مالیات نیز یک گونه مضاعفی ایجاد کرده است. گرچه مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی خواهد داشت، لیکن در شرایط تداوم تورم دو رقمی با اعلام رسمی دولت در حد ۴۰% و در واقعیت با قابلیت انتظار حداقل ۵۰% دوگانه ناهمواری است برای دولت و ملت ایران؛ یعنی در ازای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با رشد سالانه ۵۰درصدی و تغییرات و نارسایی در مورد معافیت‌های مالیاتی در برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات که برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم می‌شوند؛ در کنار امکان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی را از هم‌اکنون حکایت می‌کنند.
در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشارهای مضاعفی است بر دوش ملت؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند.
البته هوشیاری حاکمیت یکدست در کوچک کردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضی، با کاهش فزاینده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۴%) و سال دوم (رشد بودجه ۱۴۰۱ معادل ۵۰%) داشته است. با این قرینه‌سازی، افزایش قیمت‌ها تا ۴۶% و حس آثار تورمی ناشی از تصمیمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفی لمس کسری‌های بودجه در سال‌های مزبور، توخالی بودن شعارها را اثبات و او را به درک واقعیت اجتناب‌ناپذیرِ کم کردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانیده است!
منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است.
پیش‌بینی رشد منابع عمومی دولت با ۲/۱۸% رشد از ۲۰۸۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶۲ همت در سال ۱۴۰۳ در حوزه درآمدها تخمین زده شده است. این موارد شامل: رشد ۹/۴۱% از ۱۰۵۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ و کاهش ۶/۱۱% واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۳۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۶۴۷ همت در سال ۱۴۰۳ و البته افزایش ۹/۷% واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۶ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶ همت در سال ۱۴۰۳ است.
همچنین طبق جدول اعلامی بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی ۳۲درصدی پیش‌بینی شده است.
اما اینکه آیا دولت براساس مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به میزان ۳۰% کوچک‌تر کرده است یا خیر؟! باید مشاهده کرد این کوچک شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منابع بخش سرمایه‌گذاری بوده که ضدتورم است یا صرفا نوعی ارزش اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منابع بخش درآمدهای مالیاتی نیز که مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟!
همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفی است که طبق جدول شماره ۶ بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده که اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تغییر یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشکه در روز با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو تخمین زده شده است. اما آنچه که تا به امروز ملموس بوده است، دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰%؛ تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود ۳۰% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!
