به گزارش «شیعه نیوز»، اقتصاد ۲۴ نوشت:اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. این خبر را فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد و گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند.
مساله فقر و بحران اشتغال در ایران امروز هم، چون گذشته و با وجود منابع طبیعی و موقعیت راهبردی و استراتژیک این کشور در خاورمیانه، همواره قابل توجه بوده است. پژوهش‌های انجام شده در دههٔ۹۰، نشان می‌دهند که خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن شغل، نمی‌توانند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده‌شان فراهم کنند.
سوءتغذیه کودکانی که با فقر و بحران‌های آن بزرگ می‌شوند را می‌توان نه تنها به مشکلات دوران بزرگسالی‌شان مرتبط دانست که باید تاکید کرد این بحران‌ها میتواند حتی بر روی نسل‌های بعد نیز تاثیر بگذارد. کما این که بارها کارشناسان تغذیه درباره الگوی مصرف اشتباه تغذیه در کودکان و حتی میانسالان اطلاع رسانی کرده اند و این روند را برای آینده کشور نیز خطرناک دانسته اند؛ و در مورد ایران این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کشور نسبت به وسعت دارای منابع انرژی بسیار گسترده‌ای است و از همین طریق نیز پتانسیل‌های فراوانی برای درآمد زایی دارد، اما متاسفانه دامنه فقر در ایران روز به روز در حال افزایش است و جمعیت افراد استمداد طلب و نیازمند ایران نیز به طبع آن روز به روز بیشتر می‌شود؛ کما این که ۷۷.۴ میلیون و یعنی در حدود ۹۰ درصد ایرانیان یارانه بگیر هستند.
از سوی دیگر باید توجه کرد که تا آوریل ۲۰۲۲ (فروردین سال ۱۴۰۱) قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین دلیل آن خشکسالی شدید، تحریم‌ها، تورم، فساد در برخی از دستگاه‌ها بوده است. در اوایل ماه اردیبهشت، دولت جراحی اقتصادی را با هدف کمک به مصرف کنندگان و کاهش قیمت‌ها اجرا کرد، اما قیمت نان و سایر مواد اولیه افزایش یافت و سیاست‌های به کار رفته تاثیر چندانی نداشت. حتی در این بین ما شاهد کمبود مواد و اقلام ضروری پخت و پز، مانند روغن و شکر، بودیم.
بر اساس گزارش ایران پرایمر و بر مبنای آمارهای دولتی، تا اوایل سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ درصد از خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کردند. برخی کارشناسان تخمین زده اند که حداقل نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و با تورمی که برای همه کالاها به ۴۰ درصد رسیده است دسته و پنجه نرم می‌کنند. این تورم بالاترین میزان از سال ۱۹۹۴ است.
حال برای روشن‌تر شدن وضعیت ایران به دو مفهوم فقر مطلق و نسبی میپردازیم و شاخصه‌های آن را در ایران بررسی می‌کنیم.
فقر مطلق به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامهٔ زندگی به‌کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. این افراد از تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوانند و معیار برای شناخت این شرایط نیز درآمدهای روزانه یک دلار و ۹۰ سنت یا سه دلار و ۱۰ سنت در سطح جهان است (در ایران درآمد روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود). در ایران ۱۸ درصد از افراد جامعه دچار فقر مطلق است؛ یعنی به ازای هر ۵ نفری که در روز ممکن است از کنار شما رد می‌شود، یک نفر در فقر مطلق به سر می‌برد و نیازهای اولیه اش برطرف نشده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در همین رابطه و در روزهای اخیر، طی گفتگویی خبر داده بود که: «امیدِ به خانه دار شدن یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید؛ تورم واقعاً بیداد می‌کند.» این گفته به خوبی نشان دهنده افزایش بیش از پیش فقر مطلق در کنار فقر نسبی در ایران و کم شدن امید به زندگی در کنار آن است.
اما فقر نسبی زمانی اندازه گیری می‌شود که یک فرد نتواند حداقل سطح استانداردهای زندگی را در مقایسه با دیگران و در همان زمان و مکان خود فرد برآورده کند. تعریف فقر نسبی از کشوری به کشور دیگر یا از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. درکل فقر نسبی یعنی حداقل سطحی از توانایی برای رسیدن به حداقل‌های زندگی وجود داشته باشد و این حداقل‌ها مواردی همچون مسکن مناسب، درمان، پوشاک، و ... را شامل می‌شود.
اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. این خبر را فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد و گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند؛ و در این بین «افشین حق پرست» با اشاره به خلق روزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی پیش بینی کرده بود که خط فقر تا پایان سال به بالای ۱۸ میلیون تومان برسد.
این در حالی است که اکنون تورم در کشور ما یک بیماری پولی خطرناک است که میتواند بنیان اقتصادی را دچار اسیب جدی کند و بخشی از این بحران نیز به دست بانک مرکزی و شبه بانک‌های آن خلق می‌شود. در ادامه نیز اگر برای این بحران چاره‌ای اندیشیده نشود، این مساله به معنای ورشکستگی اقتصاد و ندانم کاری اقتصادی است. حق پرست در همین باره معتقد است که «عدم ارتباط بانکی کشور موجب عدم جذب سرمایه شده و در عین حال موفق به جلوگیری از فرار سرمایه معنوی و پولی نیز نشدیم و پول‌ها در حال فرار از کشور هستند.» او با بیان این که درآمدهای دولت طی یک سال باید هزینه‌ها را جبران کند، گفت: «متأسفانه سر بزرگ هزینه‌های دولت بر تن نحیف درآمدهای آن سنگینی می‌کند و هزینه‌های دولت هم قابل کم شدن نیست.».
اما بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به ۱۸ ملیون تومان در حالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که در نهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم اکنون ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تقریبا یک سوم فاصله خط فقر ۱۸ ملیون تومانی را پر می‌کند. این در حالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله مندی، حق مسکن، و بسیاری از انواع مزایای دیگر به ۹ ملیون تومان نمی رسد.
از طرف دیگر آمارهای جدید حکایت از آن دارد که میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده و البته که باید رشد شتابان تورم هم در روزهای اخیر را نیز در نظر گرفت که احتمال داده می‌شود خط فقر تا آخر سال حتی از ۱۸ ملیون تومان نیز فراتر رود و این شکاف عظیم بین هزینه و درآمد خوانوارهای ایرانی روز به روز بیشتر می‌شود.
این شکاف عمیق تاثیر بسیاری بر سطح زندگی خوانوارهای ایرانی در ابعدا مختلفی مانند مسکن، تحصیل، درمان و. می‌گذارد و بسیاری از افرادی که در فقر نسبی هستند را وارد شیب شدید نمودار فقر مطلق می‌کند و جمعیت این قشر از افراد را افزایش می‌دهد.
عواملی که باعث تشدید چالش خط فقر شده اند را می‌توان این گونه برشمرد:
• خشک سالی که می‌توان آن را در نیم قرن اخیر جز بدترین موارد پیش آمده در کشور دانست که به مدت ۹ ماه از مهر ۲۰۲۰ تا خرداد ۲۰۲۱ به طول انجامید و به تولید محصولات زراعی لطمه فراوانی زد.
• تحریم‌هایی که به شدت بر روی مواد غذایی وارداتی تاثیر گذاشت و همچنین قیمت قطعات و ماشین آلات وارداتی برای تاسیسات فرآوری مواد غذایی را افزایش داد
• کاهش ارزش پول ایران که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.
• حمله روسیه به اوکراین، یکی از تولیدکنندگان عمده غلات، که باعث شد قیمت جهانی گندم در اسفند ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یابد.
وعده رئیس جمهوری در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱؛ قیمت نان، دارو، و بنزین تحت هیچ شرایطی افزایش نمی‌یابد
ثابت بودن قیمت اقلامی مانند دارو و نان نشان از یک اقتصاد با ثبات و سالم است که میتواند اقلام ضروری یا به عبارت دیگر حداقل نیازهای افراد یک جامعه را بدون مشکل برطرف کند و جمعیت زیر خط فقر نیز در کمترین تعداد خود باشد. طبق گفته رئیس جمهوری انتظار می‌رفت که در ماه‌های پیش رو خط فقر کاهش یافته، قیمت کالای‌های ضروروی ثابت باشد و جامعه از حدقل‌های سطح معیشتی برخوردار شود، اما امروزه شاهد افزایش بیش از پیش انواع دارو به علت افزایش تحریم‌ها هستیم و این افزایش قیمت دارو نمونه کوچکی از عدم توانایی حقوق کارگران در مقابل خط فقر است.
اما در این بین قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان (بازگشت به قیمت‌های ۱۴۰۰) نیز تصویب شد که بر اساس آن دولت وعده داده بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، قیمت‌های به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد که در نهایت این اتفاق رخ نداده است.
چسبندگی قیمت در بازار ایران
اما در این بین نکاتی وجود دارد که مانع از انجام این امر می‌شود هرچند که به صورت مصوبه مجلس تصویب شده باشد چرا که چنین اتفاقی به لحاظ اقتصادی امکانپذیر نیست. در اقتصاد عنوانی وجود دارد به نام «چسبندگی قیمت»؛ یعنی وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا کرد دیگر نمی‌توان قیمت آن را به قبل بازگرداند، مگر این که یک شوک مثبت به اقتصاد وارد شود. تنها در شرایطی امکان بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ وجود دارد که چند اتفاق رخ دهد، به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، حل بحران تحریم‌ها، افزایش ارز در کشور و ... می‌توانند از جمله عواملی باشد که دولت بتواند دست به واردات گسترده کالاها بزند. در حقیقت از طریق واردات بتواند قیمت‌ها را به گذشته برگرداند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت از وعده بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ پشیمان شده است و در تلاش برای حذف این تبصره یا اصلاح آن است.
چرا که انتظار بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته، منجر به کسری بودجه، خلق پول جدید و افزایش حجم نقدینگی می‌شود. در همین راستا لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شدو در این اصلاح لایحه، دولت خواستار حذف تبصره‌ای شده که مجلس در بودجه امسال گنجاند و طبق آن، دولت مکلف است کالاهای اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ و به صورت کالابرگ به دست مردم برساند.
شرط گذاشته شده توسط مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، اما باعث می‌شود از دولت سوال کنیم که چرا علیرغم الزام در قانون، قیمت‌های هنوز به شهریور ۱۴۰۱ بازنگشته و صعود نجومی داشته و باعث دامن زدن به افزایش فقر در جامعه می‌شود. در عین حال باید توجه کرد که با حذف این شرط، آینده وضعیت تورم به خصوص در بخش خوراکی‌ها مبهم‌تر از قبل خواهد بود.
امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است، و مشخص نیست اگر قید و شرط آزادسازی برداشته شود و یا وضعیت تحریم‌ها به این شکل ادامه یابد در نهایت این تورم چنان بمبی آماده تا کی بدون انفجار نهایی در اقتصاد ایران دوام خواهد آورد.
