به گزارش «شیعه نیوز»، یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش آمار اقدام به خودکشی در میان کارگرانی که چشم‌اندازی برای آینده خود نمی‌بینند، تلاش دولت و کارفرما برای بهبود وضعیت حقوقی و قراردادی کارگران است.
آمار خودکشی در ایران یکی از مواردی در آسیب‌های اجتماعی است که برخلاف بسیاری از آمارهای دیگر در زمینه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، فحشاء، کار کودکان و طلاق و خشونت، اطلاعات دقیقی از آن وجود ندارد.
بسیاری از خانواده‌ها به دلیل قبح اجتماعی و مذهبی این اقدام حتی پس از وقوع حادثه نیز ممکن است مرگ بستگان خود بر اثر خودکشی را اعلام نکرده و آن را مرگ بر اثر عوامل متعارف و متداول جلوه دهند.
البته هرچند سال یکبار پزشکی قانونی و وزارت بهداشت آماری تقریبی از مقدار وقوع یافته در زمینه خودکشی ارائه می‌دهند که آنهم چندان دارای طبقه‌بندی اقتصادی و جنسیتی و تفکیک‌های لازم نیست. ضمن اینکه موارد اقدام ناموفق به خودکشی اغلب در هیچ یک از آمارها گنجانده نمی‌شود.
بنا به آمار پنج سال پیش وزارت بهداشت، خودکشی هر سال بیش از پنج درصد افزایش یافته و تنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی به صورت رسمی در ایران به ثبت رسیده است. در این میان استان‌های محروم بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده و میزان خودکشی زنان بیشتر از مردان بوده است.
خودکشی اقتصادی
خودکشی البته یکی از اشکال خاص خشونت پنهان در محیط کار است. اشکال مختلف خشونت غیرپنهان در واحدها از سوی کارفرما و کارگر نسبت به یکدیگر وجود دارد؛ برای مثال گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته کارفرما و مدیر یک شرکت خصوصی در جنوب کشور پس از کشمکش حقوقی فراوان توسط دو تن از کارگران به ضرب چاقو مصدوم شد.
همچنین موارد آزار و اذیت در محیط کار از سوی مدیران و کارفرمایان به‌خصوص برعلیه کارگران زن موردی است که از آن آمار و اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما گزارش‌های تایید نشده و غیر رسمی‌ای وجود دارد که براساس آن‌ها در مواردی نیروی کار به دلیل استیصال در محیط کار به مرحله اقدام ناموفق به خودکشی رسیده است.
تعدد آمار خودکشی در میان زنان خود بیش از پیش موجبات «مسکوت ماندن خودکشی» از سوی بستگان و خانواده را سبب شده است.
همچنین طبقات اجتماعی فرودست‌تر معمولا تمایل بسیار کمتری برای انتشار خبر خودکشی یا اقدام به خودکشی دارند. این مسئله که بیشتر وابسته به بافت خاص فرهنگی و هنجاری فضاهای شهری و روستایی فرودست در ایران است، معمولا گریبان مردان اقدام‌کننده به خودکشی را نیز می‌گیرد.
توجه به پدیده خودکشی کارگران از زمانی که رسانه‌ها و فعالان کارگری خبر از اقدام به خودکشی و خودسوزی چند کارگر در سال ۱۳۹۷ در زمان بحران حقوق‌های معوق در شرکت نیشکر هفت تپه خبر دادند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
همچنین دو مورد اخبار خودکشی در مناطق غربی و مرکزی کشور از طرف سرپرست خانوار -که قبل از خودکشی پدر خانواده، تمام اعضای خانواده نیز توسط وی به قتل رسیده بودند- در جریحه‌دار شدن افکار عمومی و افزایش توجه‌ها نسبت به این پدیده سهم به‌سزایی داشته است.
تجربیات جهانی
البته درباره اینکه آیا آمار خودکشی در میان کارگران بیش از سایر اقشار است یا نه، مطالعه دقیقی در بسیاری از نقاط جهان وجود ندارد. برای نمونه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ ایتالیا گزارش‌های قابل ملاحظه‌ای درباره خودکشی کارگران انتشار داد.
پس از روی کار آمدن دولت دست راستی سیلویو برلوسکونی برای آخرین بار در سال ۲۰۰۹، بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی چنان افزایش یافت که در زمینه آسیب‌های اجتماعی در ایتالیا رکودهای قابل ملاحظه‌ای زده شد.
در زمستان سال ۲۰۱۱ نماینده سازمان مالیات‌دهندگان ایتالیایی اعلام کرده بود که خواستار رسیدگی به مواردی از خودکشی‌هایی است که از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی و در واپسین ماه‌های تصدی پست نخست وزیری دوساله برلوسکونی، نخست وزیر فاسد و راست‌گرای ایتالیایی به دلیل مسائل مالی انجام شدند.
نماینده این سازمان اعلام کرده بود که شمار خودکشی‌ها احتملا بسیار بیشتر از آماری است که هم اکنون موجود است، چراکه بعضی از موارد خودکشی هرگز گزارش نمی‌شوند. قربانیان عمدتا از بخش‌های شمالی ایتالیا، جایی که بیشتر کسب و کارهای کوچک و متوسط رواج دارند، بودند. اقدامات دولت وقت در سیاست‌های موسوم به ریاضت اقتصادی مانند افزایش قیمت خدمات اجتماعی، از دلایل این پدیده قلمداد شده بود.
یکی دیگر از پدیده‌های رایج در انواع خودکشی کارگران، اقدام به قتل نفس به دلیل فشار کار است. «کاروشی» یکی از پدیده‌هایی است که منحصر به ژاپن است هرچند در برخی نقاط جنوب شرق آسیا، شرق چین و به شکل قابل ملاحظه‌ای در کره جنوبی نیز دیده می‌شود، اما در ژاپن این پدیده شکل خاص خودش را دارد.
«کاروشی» پدیده‌ی مرگ در اثر کار زیاد است که امروز به مشکلی بسیار بزرگ در ژاپن تبدیل شده است. تنها در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، ۱۴۵۶ نفر قربانی کاروشی در ژاپن گزارش شده است که ۱۰ برابر به نسبت آمار سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ افزایش داشته است.
براساس گزارش رویترز در آن سال‌ها، حدود ۱۵۰۰ خانواده ژاپنی از شرکت‌ها به دلیل فشار منجر به خودکشی بستگان کارگر و کارمند خود بر اثر فشار سنگین در زمان کار شکایت طرح کرده بودند.
دلایل رشد آمار خودکشی نیروی کار / وظایف سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت برای مهار مرگ خودخواسته کارگران
در سال ۲۰۱۵ میلادی گزارش‌هایی مبنی بر خودکشی کارگران ژاپنی به دلیل ۱۴۰ساعت اضافه کار اجباری کارفرما و مدیران شرکت‌ها در ماه ارائه شد که به این معنا بود که این کارگران ژاپنی در شرکت‌های فاقد امنیت شغلی (موسوم به کمپانی‌های سیاه) همه هفت روز هفته بدون تعطیلی و روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار سنگین و با کیفیت انجام می‌دادند که این نوع خاص شرایط برخی افراد، باعث افزایش تمایل شدید به خودکشی در نیروی کار بوده است.
البته همه کشورها نسبت به این پدیده مانند دولت ژاپن منفعل نبودند. در سال ۲۰۱۸ میلادی دولت کره جنوبی با مشاهده افزایش میزان خودکشی در میان کارگران، اقدام به محدود کردن حق اعطای اضافه کار به کارگران و کارمندان کرد. همچنین مدت زمان اضافه کار قانونی را از ۶۰ ساعت به ۵۲ ساعت کاهش داد و علیرغم اعتراض مدیران شرکت‌های خصوصی کره‌ای، بر اجرای این سیاست نیز پافشاری کرد.
خودکشی اقتصادی در ایران و عدم انحصار آن در میان کارگران
البته خودکشی کارگران در ایران بیش از مسئله خدمات دولتی و یا فشار کار، براساس مطالعات صورت گرفته مبنای اقتصادی دارد. محمد عطاردیان (نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی) با تایید این مطلب عنوان کرد: بحث خودکشی و افزایش آمار آن البته منحصر به کارگران نیست.
در دهه گذشته شاهد افزایش آمار خودکشی حتی میان کارفرمایان و به ویژه کارفرمایان خرد نیز بودیم. مسائلی مثل عدم وصول مطالبات، استرس کاری و ورشکستگی ازجمله عواملی است که باعث افزایش قابل ملاحظه آمار خودکشی بوده که بیشتر مبنای اقتصادی داشته است.
وی با تایید این مطلب که آمار خودکشی در میان کارگران ایرانی نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: آمار خودکشی در میان تمام طبقات و اقشار رو به افزایش است و مطالعات آماری که موید این مطلب باشد که کارگران بیش از سایر اقشار در ایران اقدام به خودکشی می‌کنند، هنوز وجود ندارد.
اما با این حال خودکشی در میان سایر گروه‌های اجتماعی به ویژه طبقه متوسط بیشتر دلایل روحی، روانی و شخصی دارد، اما در میان کارگران و کارفرمایان، مسئله بحران اقتصادی و تصمیمات غلط مالی و معیشتی دولت‌ها بیش از سایر گروه‌های اجتماعی عامل خودکشی است.
عطاردیان با تاکید روی این مطلب که «البته فردی که در میان انبوه افراد دیگر اقدام به خودکشی می‌کند، معمولا ضعیف‌تر است و استعداد این مسئله را صرف‌نظر از شرایط اقتصادی و اجتماعی خویش نیز دارد» ادامه داد: این آسیب اکنون یک مشکل عمومی در کشور است و بیش از هر چیزی علاوه بر تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی، باید همراه با افزایش آموزش و ارتقای مهارت‌های مقابله با مشکلات روحی و روانی ناشی از کار، از افزایش آن جلوگیری شود.
این فعال کارفرمایی با یادآوری مشکلات و مسائلی که کارفرمایان با آن مواجهند، اظهار کرد: البته این مسئله نسلی نیز هست. در نسل ما چه در میان کارگران و چه کارفرمایان پدیده مزبور متفاوت‌تر بود و درجه تحمل نیز در برابر سختی‌ها به گونه‌ای بالا بود که در برابر مصائب کار به خودکشی نرسند.
برای مثال خود من بیش از ۶۰سال در شرایط کار قرار داشته و شش دهه کارفرما بودم و در این راه به بسیاری از مشکلات و موانع عادت کردم و این مهارت را کسب کردم که چگونه بحران‌های به وجود آمده شخصی و کاری را با تجربه خود مهار کنم. با وجود اینکه بسیاری مانند بنده مطالبات فراوانی داشته و آسیب‌های فراوانی خوردیم، اما به هرحال هنوز در این فضا ایستادیم. این مسئله در مورد کارگران با سابقه و قدیمی نیز هست و آن‌ها نیز بیشتر دارای این مهارت هستند.
وی با بیان اینکه برای کنترل این گونه آسیب‌های اجتماعی در محیط کار نیز باید به فرمول سه‌جانبه‌گرایی رجوع کرد، گفت: در زمینه آسیب‌هایی مانند خودکشی در محل کار نیز همه ما از کارگر تا کارفرما و بخصوص دولت وظایفی داریم که می‌توان آن را با مشارکت و هم فکری و با هم افزایی به یک نقطه معین رساند.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان این مطلب که «کارفرما و کارگر باید در رابطه با تعامل با یکدیگر آموزش ببینند» اظهار کرد: برخی کارفرمایان شیوه درست تعامل با نیروی کار خود را بلد نیستند و باید در این زمینه آموزش ببینند.
در این زمینه وزارت کار می‌تواند نقش موثری ایفا کرده و ضمن فعالیت آموزشی و فرهنگی در زمینه مهارت‌های مقابله با فشار و استرس، با نظارت بر شرایط کار امکان وقوع این دست حوادث را نیز کاهش دهد. ضمن اینکه خود دولت نیز وظیفه دارد با بهبود شرایط اقتصادی و عدم تصمیمات مالی نابخردانه، امنیت روانی را از فعالان اقتصادی و شاغلین نگیرد.
خودکشی کارگران مبنای مزدی دارد
ایران به کنوانسیون‌های منع آزار و سایر مقاوله‌نامه‌های امنیت روانی کار نپیوسته
شاید بتوان گفت تشکل‌ها و نهادهای مدنی کارگری در ایران نیز نسبت به مقوله خودکشی کارگران کم توجه بوده‌اند. در این میان البته برخی فعالان کارگری نسبت به این مسئله دغدغه بیشتری دارند. محمد حمزه‌ای (معاون امور بین‌الملل خانه کارگر) با بیان این مطلب که در زمینه مقابله با پدیده خودکشی در میان کارگران هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد ما در ایران نسبت به مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مطرح سازمان جهانی کار که تضمین کننده کار شایسته و امنیت روانی نیروی کار است، بی‌توجه بوده‌ایم.
وی با اشاره به کنوانسیون ۱۹۰ سازمان جهانی کار گفت: این مقاوله نامه بر رسالت دولت‌ها و نهادهای عمومی و دولتی در زمینه کاهش خشونت موثر و آزار در محیط کار تاکید دارد. متاسفانه ایران به دلایل مختلفی هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.
براساس این کنوانسیون، هرگونه آزار و اذیت جسمی و روحی و جنسی کارگران در محیط کار توسط مدیران، کارفرمایان و حتی کارگران و کارمندان رده بالاتر نسبت به فرودست باید با برخورد جدی مواجه شوند. البته تعریف خشونت و آزار در فرهنگ و روابط مردم مغرب زمین گسترده‌تر و استانداردتر است و حتی آزار کلامی و لحن آزار دهنده نیز از موارد قابل پیگرد حقوقی محسوب می‌شود.
حمزه‌ای با بیان اینکه مسئله خشونت کلامی و آزار در میان روابط محیط کار در ایران نیز وجود دارد، اضافه کرد: واقعیت این است که کلیه مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در ذات خود ضامن امری به نام «کار شایسته» هستند.
کار شایسته اشاره به آن دارد که علاوه بر بهره‌مندی نیروی کار از حقوق مالی قابل اعتنا که با آن بتواند امرار معاش کند، باید کرامت انسانی و شرافت وی نیز حفظ شود و امنیت روحی و روانی آن نیز پاسداشته شود. تمامی ۸ مقاوله‌نامه بنیادین سازمان جهانی کار بر این مسئله تاکید دارند.
معاون امور بین الملل خانه کارگر با تاکید بر این مسئله که ریشه اصلی تمایل به خودکشی در واحدهای مختلف و میان کارگران ایرانی بحث مزدی و امنیت شغلی است، اضافه کرد: حداقل دستمزد مسئله‌ای مهم در سراسر جهان است و عدم رعایت اصول آن وعدم پرداخت آن در کنار فقدان ثبات و امنیت شغلی، روان هر انسانی را در جایگاه نیروی کار با این شرایط معیشتی آزار می‌دهد.
لذا یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش آمار اقدام به خودکشی در میان کارگرانی که چشم‌اندازی برای آینده خود نمی‌بینند، تلاش دولت و کارفرما برای بهبود وضعیت حقوقی و قراردادی کارگران است.
وی با تاکید بر اینکه ایران باید به مقاوله‌نامه‌های مندرج در این زمینه در سازمان جهانی کار بپیوندد، تصریح کرد: از همان سال ۱۹۴۴ میلادی که روی ستون‌های کنوانسیون‌های اساسی و بنیادین کار، تشکلی مانند سازمان جهانی کار شکل گرفت، این اصول اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گرفت که کارگر یک کالا نیست و همه انسان‌ها اعم از کارگر و غیر کارگر از نظر جایگاه انسانی برابر بوده و شان و کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود، مسئله حفظ بهداشت روانی نیروی کار به یکی از مسائل مورد توجه در تشکل‌های منطقه‌ای و جهانی کارگری بدل شده و در ایران نیز باید در این زمینه بیشتر فعالیت صورت بگیرد.
انتهای پیام
