به گزارش «شیعه نیوز»، یک دهه از هشدار کارشناسان جمعیت در خصوص تغییر ناگهانی ساختار سنی سپری شده‌است. ماحصل کنش سیاست‌گذاران این حوزه نیز، تدوین طرحی موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس یازدهم است. البته این طرح بر اساس فوریت زمانی با رأی نمایندگان جهت استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های خاص برای تسریع در فرآیند قانونگذاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد.
بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. در همین راستا، اسفند ماه سال ۹۹، با رأی نمایندگان مجلس مدت زمان اجرای آزمایشی این طرح ۷ سال تعیین شد.
اما حال به نظر می‌رسد شورای نگهبان نسبت به برخی رویکردهای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، نظر مساعدی ندارد. بسیاری از فعالان حوزه جمعیت نیز چشم انتظار روی کار آمدن دولت سیزدهم هستند تا دولت جدید، تدوین لایحه‌ای با پشتوانه نظرات کارشناسان را از ابتدا مدنظر قرار دهد.
سرگذشت پر پیچ و خم طرحی برای جوانی جمعیت
فرآیند قانونگذاری در مسئله جمعیت پیش از این در مجلس نهم و دهم با شکست روبه‌رو شده است؛ چراکه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت کشور» در مجلس نهم پس از چندین مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، به دلیل عدم تطابق با سیاست‌های کلی جمعیت کنار گذاشته شد. طرح «تعالی جمعیت و خانواده» نیز با وجود تصویب در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به دلیل نبود وحدت رویه و فهم نادرست از موضوع جمعیت، به سرانجام نرسید.
حالا طرح جوانی جمعیت و خانواده نیز با وجود دغدغه نمایندگان در مجلس یازدهم، به زعم اکثر کارشناسان به سرانجام طرح مجلس نهم، یعنی همان اختلاف‌نظر بین شورای نگهبان و مجلس دچار شده است
اما حالا این طرح جوانی جمعیت و خانواده نیز با وجود دغدغه نمایندگان در مجلس یازدهم، به زعم اکثر کارشناسان به سرانجام طرح مجلس نهم دچار شده است. یعنی همان اختلاف‌نظر بین شورای نگهبان و مجلس. در همین زمینه اردیبهشت امسال شورای نگهبان پس از بررسی طرح مزبور با بیان ایرادات و ابهامات فراوان، طرح را به مجلس اعاده کرد.
در همین راستا، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه جمعیت بر این باورند، این طرح به دلیل جنجال‌آفرینی و گنجاندن برخی مواد غیرکارشناسی نقض غرض است و شورای نگهبان به استناد نظرات کارشناسان دلسوز، اجازه تصویب چنین طرحی را نمی‌دهد. بنابراین با وجود اینکه فرسایشی شدن سیاستگذاری در این حوزه به صلاح مسئله جمعیت نیست، اکثر فعالان این حوزه منتظرند دولت سیزدهم پس از روی کارآمدن، برای تدوین لایحه‌ای مبتنی بر نظرات کارشناسان اقدام کند.
ایرادات عمده شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت
چندی پیش مجمع مشورتی و حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی ۱۳۳ صفحه‌ای، نسبت به ایرادات و نواقص طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اعلام‌نظر کرد.
در ابتدای این گزارش آمده است: «اینکه آیا طرح حاضر [جوانی جمعیت و حمایت از خانواده] علی رغم هدف مطلوب خود توانسته ساز و کارهای لازم را در این خصوص پیش بینی نماید یا خیر باید گفت به نظر می‌رسد که طرح پیش رو حاوی برخی مسائل و چالش‌هایی است که بدون در نظر گرفتن این موارد و حل آنها، تحقق هدف مورد نظر را مشکل می‌نماید و از طرف دیگر می‌تواند منجر به فضای بی اعتمادی در جامعه نسبت به وعده‌های مقرر در قوانین شود. از این رو در این رابطه چند نکته کلی و تخصصی حائز اهمیت است که تحقق اهداف این مصوبه را با چالش مواجه می‌نماید».
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به اهمیت مسئله جمعیت، در ۴ بخش ایرادات کلی طرح تشریح شده است. در قسمت اول ذیل عنوان «مسئله جمعیت و ضرورت پرداختن به آن» به موانع پیش‌رو خانواده‌ها در موضوع فرزندآوری اشاره شده است.
ایراد شورای نگهبان به ابهام در منبع مالی طرح جوانی جمعیت
همچنین در این بخش با تاکید بر ضرورت رفع دغدغه‌های اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها، آمده است: «طرح حاضر تلاش نموده ارائه برخی خدمات اقتصادی و کمک‌های مالی مناسبی را پیش بینی نماید، اما با بررسی منابع پیش‌بینی شده، امکان اجرایی شدن این موارد محل تردید جدی است. لذا با عنایت به عدم ورود دولت جهت رفع مشکل در قالب پذیرش بار مالی طرح و یا ارائه لایحه بهتر بود با کاهش حجم مواد طرح و ارائه نوعی اولویت بندی، سازوکارهای مناسبی جهت تحقق بار مالی آن مدنظر قرار می‌گرفت».
موضوعی که تحقق اهداف این قانون را با چالش جدی مواجه می‌نماید، بار مالی ایجاد شده توسط مصوبه از یکسو و از طرف دیگر عدم پیش بینی منابع لازم جهت تحقق اعتبارات مورد نیاز است
در بخش دوم این گزارش ضمن اشاره به جزئیات بار مالی طرح، این نکته به عنوان یکی از چالش‌های اساسی این سند عنوان شده است. در ابتدای این قسمت آمده است: «نکته مهمی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و تحقق اهداف این قانون را با چالش جدی مواجه می‌نماید، بار مالی ایجاد شده توسط مصوبه از یکسو و از طرف دیگر عدم پیش بینی منابع لازم جهت تحقق اعتبارات مورد نیاز می‌باشد. در این رابطه لازم است به بار مالی ایجاد شده توسط طرح پرداخته شود. گفتنی است ارائه تخمین قابل قبول از هزینه‌های این طرح مستلزم در اختیار داشتن برآوردی از ابعاد گروه‌های مختلف مخاطب طرح بر اساس مطالعات جمعیتی می‌باشد که متأسفانه در این زمینه برآورد دقیقی صورت نگرفته است».
ماجرای جنجالی غربالگری و دو قطبی کردن مسئله جمعیت
در ادامه این بخش ضمن اشاره به مواد جنجالی طرح جوانی جمعیت، تحت عنوان «پرداختن به مسائل پرچالش و در عین حال کم اثر در افزایش جمعیت» آمده است: «از جمله مسائلی که طرح آن در مصوبه حاضر باعث ایجاد نوعی فضای دو قطبی شده است، موضوعات مربوط به سقط جنین، غربالگری و پیشگیری از بارداری می‌باشد که ادله موافقین و مخالفین در خصوص این موضوعات در گزارشات قبلی ارائه گردیده است. این در حالی است که علی رغم ایرادات و اشکالات اساسی فرآیند موجود، طرح حاضر نتوانسته نسبت به رفع این ایرادات و عدم ایجاد ایرادات جدید گام جدی بردارد. اما در مقابل باعث شده تا اندازه زیادی اهداف اصلی طرح حاضر با پرداختن ناقص به این امور به حاشیه رانده شود. موضوعاتی که اساساً پرداختن به آن در قوانین آزمایشی که علی‌الاصول به دلیل عدم طرح در صحن علنی و در حقیقت خالی دیدن میدان از مخالفین و صاحب نظران منجر به نتیجه مطلوبی نخواهد شد و مناسب بود این موضوعات در طرح‌هایی مجزا مورد توجه قرار می‌گرفت».
موضوعات مربوط به سقط جنین، غربالگری و پیشگیری از بارداری باعث ایجاد نوعی فضای دو قطبی در این طرح شده است و طرح حاضر نتوانسته نسبت به رفع این ایرادات و عدم ایجاد ایرادات جدید گام جدی بردارد
پژوهشکده شورای نگهبان در انتهای این قسمت از گزارش مغایرت طرح جوانی جمعیت با سیاست‌های کلی سلامت و قانونگذاری سخن گفته و در این بخش آورده است: «ازجمله نکات کلی دیگری که ناظر به طرح حاضر وجود دارد نادیده انگاشتن نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت در بسیاری از حوزه‌های مربوط به بهداشت می‌باشد. این در حالی است که مطابق بند «۱-۷» سیاست‌های کلی سلامت بر «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تاکید شده است. اگرچه این نادیده گرفتن می‌تواند ناشی از وضعیت فعلی یا متداول حاکم بر وزارتخانه مزبور باشد، لکن به طور قطع چنین امری نمی‌تواند توجیه‌گر ایجاد سازوکارها و دخیل نمودن مراجع نامرتبط باشد. از سوی دیگر همانگونه که در بررسی جزئیات این طرح به وضوح مشخص گردید، مفاد طرح حاضر از حیث ادبیات تقنینی و عبارت پردازی‌های صورت گرفته واجد ابهامات و موجد کج فهمی‌های متعددی است که باعث شده کمتر ماده و یا حکمی با ابهام روبرو نشود و این حجم از اشکال باعث شده تا به صراحت بتوان گفت طرح حاضر نسبت به اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی صحیح که مورد تأکید سیاست‌های کلی قانونگذاری قرار گرفته است کاملاً بیگانه است».
به نظر می‌رسد شورای نگهبان نسبت به برخی رویکردهای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، نظر مساعدی ندارد. از سوی دیگر با توجه به اذعان اکثر جمعیت شناسان، فرصت سیاستگذاری برای جلوگیری از بحران پیری جمعیت محدود است. بنابراین انتظار برای تصویب این طرح غیرکارشناسی به مصلحت مسئله جمعیت نیست.
در همین راستا بسیاری از فعالان حوزه جمعیت، چشم انتظار روی کار آمدن دولت سیزدهم هستند تا دولت جدید تدوین لایحه‌ای با پشتوانه نظرات کارشناسان و اجتناب از رویکرد پلیسی را از ابتدا مدنظر قرار دهد.
انتهای پیام
