به گزارش «شیعه نیوز»، از لحاظ سندشناسی شبهه‌های جدی به وقف‌نامه دماوند وارد است. وقف‌نامه‌ای که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و ادعا می‌شود که سازمان اوقاف با تکیه بر آن توانسته ۲۵۰۰ هکتار از مراتع ملار دماوند را به نام خود سند بزند.
انتشار خبر موقوفه بودن یکی از یال‌های کوه دماوند طی دو هفته اخیر اعتراض بسیاری از کاربران را در فضای مجازی برانگیخته و فعالان و تعدادی از کارشناسان محیط زیست را به مخالفت با این اقدام واداشته است. در سال ۱۳۸۴ سازمان اوقاف حدود ۲۵۰۰ هکتار از مراتع ملار واقع در کوهپایه دماوند را سند زده است در برخی سال‌ها توانست از منافع استحصال معدن مستقر در این منطقه بهره ببرد هر چند که این معدن پوکه در سال ۱۳۹۳ پلمپ و برداشت سنگ از این معدن متوقف شد. همچنین تعدادی از اهالی روستا ملار می‌گویند: سازمان اوقاف در چند سال گذشته در ازای استفاده دامداران از مرتع از آنها اجاره گرفته است.
انتسار سند وقف دماوند که به تازگی در فضای جازی منتشر شده، در سال ۱۳۴۲ هجری قمری نوشته و در سال ۱۳۴۶ هجری قمری به تایید رسیده است. عصر ایران از عماءالدین شیخ‌الحکمایی -نسخه‌شناس و مسٔول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران- درخواست کرد که وقف‌نامه دماوند را که بسیار ناخواناست، بخواند و درباره اصالت حقوقی اعتبار حقوقی و قانونی آن اظهار نظر کند.
این سندشناس که در زمینه مطالعه اسناد وقفی تخصص دارد، با اشاره به اینکه در اسناد شرعی مثل وقف‌نامه باید محدوده وقف به طور دقیق مشخص باشد، می‌گوید: در وقف‌نامه دماوند تنها به مراتع و چراخور ملار اشاره شده است و حدود اربعه وقف شده مشخص نشده است. از سوی دیگر امضاکنندگان وقف مجهول‌الهویه هستند، درحالیکه در چنن اسنادی باید مشخصات واقف مانند اسم، اسم پدر و پدربزرگ مشخص باشد. افزون بر این متن سند مشخص می‌کند که همه امضا کنندگان و تاییدکنندگان این وقف‌نامه مالک نبوده‌اند بلکه تعدادی فقط به عنوان شاهد وقف آن را مهر کرده‌اند. همین موضوع دلالت بر آن دارد که همه مالکان و همه کسانی که از مرتع ملار سهم داشته‌اند در وقف این مراتع مشارکت نداشته‌اند.
او تاکید دارد که هویت واقفان و شاهدان را به درستی نمی شناسیم و حتی تفاوت مالک و شاهد در این سند به طور شفاف ذکر نشده است. اینها می تواند موارد جدی باشد که به اصل موضوع خدشه وارد می کند. یعنی اگر در دادگاه صالحی این مسیله مطرح شود به گمان من پاسخ قانع کننده ای برایش وجود ندارد و حتی می تواند موجب ابطال این سند شود.
نکته حایز اهمیت در وقف‌نامه آن است که موارد مصرف درآمد حاصل از وقف به دقت ذکر شده است. عایدی‌ها باید برای اصلاح خرابی، اجرت حمامی و تعمیرات و همچنین برگزاری مراسم عزاداری پج تن آل عبا بشود.
یکی از مهمترین بخش‌های وقف‌نامه دماوند نحوه انتخاب متولی وقف است که بر اساس نص صریح این سند، اهالی روستا باید سال به سال از میان خود یک نفر را که مسلمان و عادل است، به عنوان متولی انتخاب کنند. با این شیوه انتخاب متولی که در وقف‌نامه پیش‌بینی شده، برای همیشه متولی یکی از اهالی روستا خواهد بود. البته پیگیری عصر ایران حاکی از آن است که مردم روستای ملار قبلا یک نفر را به عنوان متولی وقف مراتع ملار انتخاب و به سازمان اوقاف معرفی کرده‌اند اما سازمان اوقاف صلاحیت این فرد را نپذیرفته است. موضوعی که بر خلاف مفاد وقف‌نامه است زیرا در هیچ جای سند اشاره نشده که متولی واجد شرایط، باید به تایید مرجع یا نهادی برسد بلکه تنها شرط آن است این فرد مسلمان عادل را مردم روستا انتخاب و بپذیرند. همین موضوع حضور سازمان اوقاف در مراتع ملار و ثبت سند به اسم این سازمان را زیر سئوال می برد.
اما دیگر موضوعی که شبهات را جدی تر می کند؛ سند تحدید حدود مراتع ملار است که در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی نوشته و تنظیم شده است. در این سند حدود مراتع حدود ۲۵۰۰ هکتار اعلام شده یعنی همان مساحتی از دماوند که اوقاف از آن خود کرده است اما شیخ الحکمایی این سندشناس، می گوید: در سند تحدید حدود مراتع ملار هیچ اشاره ای به وقف نامه و موقوفه بودن این منطقه نشده است و همین موضوع وقف نامه را تا حدی زیر سیوال می برد.
افزون بر این نکات، مراتع جزو انفال است و مالک آن عموم مردم هستند و امکان استیلای فرد یا سازمانی بر آن وجود ندارد. البته حتی اگر مراتع انفال هم نبود، محتوا و مفاد وقف نامه مراتع ملار مانع از آن است که سازمان اوقاف این بخش از کوه دماوند را به نام خود سند بزند.
