به گزارش «شیعه نیوز»، سرتیپ «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از مجازات سه نیروی وابسته به سرویس امنیتی کشور خبر داد که با تفنگ‌های شکاری در روز ۲۶ ژوئیه گذشته، موجب کشته شدن دو تظاهرات‌کننده در میدان التحریر بغداد شدند.
به نوشته پایگاه خبری «بغداد الیوم»، وی در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم ارتش را وارد میدان التحریر کنیم زیرا آموزش لازم در این زمینه را پشت سر نگذاشته است. ما نیازمند نیروهای آموزش دیده برای تعامل بیشتر با تظاهرات‌کنندگان هستیم.
وی افزود: امور تنها مربوط به تجهیزات نیست، بلکه افسر و نیروی امنیتی مذکور باید آمادگی روانی لازم درباره نحوه تعامل با تظاهرات‌کنندگان و تحمل فحاشی و حتی حمله فیزیکی از سوی هر فردی در خیابان را داشته باشد بدون اینکه هیچ واکنشی نشان دهد.
رسول درباره جنجال کشته و زخمی شدن شماری از تظاهرات‌کنندگان در میدان التحریر که گفته می‌شد با تفنگ شکاری هدف قرار گرفته‌اند نیز توضیح داد: تفنگ های شکاری استفاده شده در تظاهرات ۲۶ ژوئیه شخصی بودند و سه نیروی وابسته به سرویس امنیتی که از این نوع تفنگ‌ها علیه تظاهرات‌کنندگان استفاده کردند، با اتهام قتل عمد مواجه هستند که مجازات آن، اعدام است.
وی تایید کرد که خطاهای فردی از سوی نیروهای ضد شورش روی داده است به ویژه اینکه برخی از آنها به جای شلیک گلوله‌های دودزا به صورت عمودی آن را به صورت افقی شلیک کرده‌اند و این اقدام در پاسخ به اقدامات تحریک‌‌آمیز نیرویهای نفوذی در صفوف معترضان که به دنبال درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان هستند، صورت گرفته است.
در پی درگیری شب ۲۶ ژوئیه نیروهای پلیس ضدشورش و تظاهرات‌کنندگان در میدان التحریر در بغداد، دو تن از معترضان کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند. چند روز بعد اعلام شد که یکی دیگر از زخمی‌های این حادثه جان خود را از دست داد و شمار کشته‌های این درگیری به سه تن رسید.
انتشار خبر کشته شدن این معترضان با انتقاد شدید گروه‌های سیاسی و مردم عراق همراه شد و خواستار تحقیق شفاف و صریح دولت درباره این حادثه شدند. پس از آن «مصطفی الکاظمی» دستور فوری تحقیق درباره این حادثه را صادر کرد.
سرتیپ یحیی رسول با اعلام خبر آغاز تحقیقات درباره این حادثه از تظاهرات‌کنندگان خواست تا به نیروهای امنیتی نزدیک نشوند و به حق خود در برگزاری تظاهرات و مطالبه حقوق قانونی خود بپردازند.
وی اطمینان داد که دستورات و رویکردهای اعلام شده به نیروهای امنیتی درباره حمایت از تظاهرات‌کنندگان و دفاع از آنها کاملا شفاف و دقیق است اما برخی می‌خواهند که تظاهرات‌ها را به سوی اهداف دیگری غیر از مطالبه حقوق ذکر شده در قانون اساسی عراق بکشانند.
چند روزی است که اعتراضات ساکنان برخی استانهای عراق از جمله بغداد و نجف اشرف در اعتراض به وضعیت بد خدمات‌رسانی و اوضاع معیشتی نامساعد از سر گرفته شده است و تظاهرات‌کنندگان خواستار برکناری شماری از مسئولان و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات انبار شده طی چندین سال گذشته در کشور هستند.
استانهای مرکزی و جنوبی عراق که از اول اکتبر ۲۰۱۹ شاهد اعتراض مردمی علیه به فساد، بیکاری و نقصان خدمات عمومی به شکل تظاهرات، راه‌پیمایی، تحصن و اعتصاب بود و همین تظاهرات‌ها موجب شد تا «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر برای مهار اعتراضات و منافع ملی استعفا کند و در نهایت پس از کش‌وقوس‌های متعدد، «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست‌وزیر جدید سوگند یاد کرد.
