به گزارش «شیعه نیوز»، نوذر برداره سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور به تشریح تکلیف دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه پرداخت و گفت: مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه‌قضائیه احیای حقوق عامه است گرچه در مشروح مذکرات خبرگان قانون اساسی در مورد این بند بحث خاصی صورت نگرفته تا مفاد و مفهوم آن تبیین شود و نیز تاکنون قانون موضوعه عادی درخصوص احیای حقوق عامه تصویب نشده است. لیکن غالب حقوقدانان احیاء حقوق عامه را شامل اقداماتی می‌دانند که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیانبار ناشی از نقض حقوق عامه زمینه اعاده آن را فراهم می‌نماید.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری «مدظلّه‌العالی» در موارد متعدد در باب حقوق عامه به قوه‌قضائیه تأکیداتی داشتند از جمله اینکه در دیدار مسئولین قضایی در تیرماه ۹۶ فرمودند: احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند.
این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه به این موضوع اشاره داشته و بیان فرمودند: گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید، این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.
برداره به اولین مصوبه پس از انقلاب با موضوع حفظ حقوق عامه پرداخت و گفت: در بعد از انقلاب اولین مصوبه درخصوص نقش دادستان در حفظ و احیاء حقوق عامه در مواد ۲۲ و ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیّت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور ادامه داد: در این رابطه ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
این مقام قضایی با بیان اینکه بر اساس آئین دادرسی کیفری جدید ساختار جدیدی در دادستانی کل کشور ایجاد گردید که معاونت حقوق عامه هم در آن دیده شده بود اظهار کرد: بر اساس قانون آیین دادرسی جدید، در سال ۱۳۹۵ دادستانی‌کل کشور ساختار تشکیلاتی جدیدی را برای تصویب به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد داد که در آن معاونت‌هایی نظیر معاونت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته، معاونت فضای مجازی، معاونت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت نظارت بر دادسراها، ضابطین، زندان و معاونت حقوق عامه پیش‌بینی شده بود، همچنین در دادسرای مراکز استان سراسر کشور معاونت‌های حقوق عامه ایجاد شده است.
سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به ساختار این معاونت در دادستانی کل کشور به برخی از وظایف این معاونت اشاره کرده و گفت: معاونت حقوق عامه مشتمل بر دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی (یا اداره کل حقوق عامه) است.
این مقام قضایی ادامه داد: پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌ها و تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت نظارت و اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق عامه، ارزیابی و بازرسی‌های منظم و دوره‌ای بر عملکرد دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی در جهت انجام تکالیف و وظایف آن‌ها در حوزه حقوق عمومی، نظارت بر عملکرد دادستان‌های سراسر کشور در خصوص حسن اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بخشنامه‌های مرتبط است.
برداره در ادامه به تصویب دستورالعملی با موضوع نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۳/۱۱/۹۷ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. در این دستورالعمل ضمن تعریف حقوق عامه و مصادیق مهم آن وظایف دادستان‌ها در قبال عدم اقدام دستگاه‌های اجرایی یا نقض حقوق عامه (شامل تذکر و اخطار، اقدام پیشگیرانه و توقف فعالیت و تعقیب کیفری) تصریح شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعات که در دستورالعمل در مواد مختلف از جمله تبصره ۲ ماده ۲ به آن پرداخته شده ضرورت هماهنگی دادستان‌های سراسر کشور با دادستانی‌کل کشور خصوصاً در موضوعات مهم که دارای آثار و تبعات ملی است می‌باشد.
این مقام قضایی اظهار داشت: علاوه بر موارد مذکور در این دستورالعمل به تعریف حقوق عامه و مصادیق مهم آن، وظایف دادستان‌ها در قبال عدم اقدام دستگاه‌های اجرایی یا نقص حقوق عامه (شامل تذکر و اخطار و اقدام پیشگیرانه و توقف فعالیت و تعقیب کیفری) پرداخته شده و به اشخاص ذینفع و متضرر از دستور دادستان درخصوص موارد حقوق عامه (مانند توقف فعالیت یا لغو قرارداد) حق اعتراض به دادستان مرکز استان و دادستان کل کشور را داده است.
وی به دیگر مواد این دستور العمل هم پرداخت و گفت: تقدیم دادخواست حقوقی توسط دادستان در موارد تضییع حقوق عمومی، اخذ گزارشات مردمی و ایجاد سامانه، نحوه همکاری سازمان بازرسی کل و دیوان عدالت اداری، پیگیری طرح دعوی و اقدام از ناحیه وزارت امور خارجه در موارد منافع ملی و بین‌المللی، الزام دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی به ارسال گزارش عملکرد شش‌ماهه، عدم دخالت دادستان‌ها در امور اجرایی و هماهنگی در اطلاع‌رسانی از دیگر مواد مصوب این دستورالعمل است.
برداره افزود: معاونت حقوق عامه و بخصوص دادستان‌ها بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی حقوق ناظر بر اموال و انفال و منابع عمومی مدنظر می‌باشد. از جمله حقوق: محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری از مصادیق و وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه است.
سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: بر این اساس یکی از وظایف مهم دادستان‌های ما در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که مکلفند در موارد مذکور در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمین بپردازند و مراتب را به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
وی گفت: چنانچه شهروندان در خصوص موارد نقض حقوق عامه اطلاعاتی در اختیار دارند می‌توانند با ذکر و پیوست مستندات مراتب را به درگاه اینترنتی دادستانی کل کشور به آدرس dadsetani.ir ارسال و اعلام نمایند تا موضوع جهت پیگیری قانونی در دستور کار قرار گیرد.
