به گزارش «شیعه نیوز»،ترور «وحید مژده» توسط افراد مسلح ناشناس نگرانی «حامد کرزی» رئیس جمهوری سابق این کشور و دیگر شخصیت‌ها و کارشناسان این کشور را در پی داشت بطوریکه از محدودیت روزافزون آزادی بیان انتقاد کردند.
کرزی روز دوشنبه در نشستی خبری در کابل با اشاره به ترور وحید مژده کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان که چهارشنبه هفته گذشته در کابل ترور شد، گفت: آزادی بیان در افغانستان روز به روز محدودتر می شود و هر روز شماری از آگاهان امور سیاسی و تحلیل‌گران از شماره‌های ناشناس تهدید می شوند.
وی افزود که برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران به او مراجعه کرده و گفته اند که پس ازشرکت در برنامه های رسانه ای از سوی افراد ناشناس تهدید شده اند.
ناپدید شدن رئیس نهاد «جامعه مدنی» استان لوگر
۲۳ آبان ماه گذشته یکی از رسانه های غربی به نقل «موسی محمودی» رئیس جامعه مدنی استان لوگر گزارشی را منتشر کرد که ده ها کودک دانش آموز و کارگر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.
محمودی گفته بود که کودکان دانش آموز در برخی از مدارس مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند و افزوده بود که شماری از کودکان کارگر در نانوایی، مغازه ها و خیاطی ها نیز با سرنوشت سوء استفاده جنسی مواجه بوده اند.
این گزارش واکنش های زیادی را در افغانستان بوجود آورد که شماری با نشر این گزارش مخالفت کرده و آن را بی اساس خواندند، اما شماری خواهان تحقیق بیشتر در باره روشن شدن این گزارش گردیدند.
مجلس نمایدگان افغانستان در واکنش به نشر این گزارش گفت که هیأتی تعیین شود تا موضوع را بررسی و ابعاد آن را روشن سازند.
اما وزارت آموزش و پرورش افغانستان این گزارش را رد کرد و آن را بی اساس خواند.
«نوریه نزهت» سخنگوی وزارت آموزش و پرور افغانستان گفته بود که این گزارش بی اساس است اما باوجود آن این وزارت آن را بررسی خواهد کرد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان ضمن محکوم کردن سوء استفاده جنسی از کودکان از وزارت آموزش و پرورش افغانستان خواست که این موضوع را به بطور جدی بررسی کند.
این کمیسیون همچنین از نهادهای عدلی و قضایی این کشور تقاضا کرد که تحقیقات لازم را در این رابطه انجام داده و متهمان را تحت پیگرد عدلی قرار دهند.
اما استاندار لوگر افغانستان گفت که رئیس جامعه مدنی اگر این ادعای خود را ثابت نکند باید مجازات شود.
پس از انتشار این گزارش موسی محمودی از تهدید های تلفنی علیه خود خبر داده بود و دیروز خبر ناپدید شدن وی در رسانه های افغانستان و در نشست مجلس نمایندگان منتشر شد.
سازمان عفو بین الملل امنیت ملی افغانستان را متهم کرد
سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم کردن سوء استفاده جنسی از کودکان در مدارس و مکان های دیگر خواستار رهایی موسی محمودی و عنایت الله حمیدی شده و گفته است که این افراد توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شده اند.
این سازمان افزوده است که این دو نفر در ۲۱ نوامبر زمان که می خواستند به دیدار سفیر اتحادیه اروپا در کابل بروند بطور خودسرانه بازداشت شده اند.
اما اداره امنیت ملی افغانستان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.
آزادی بیان نباید حقوق دیگران به مخاطره بیاندازد
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته در کابل گفت که نباید بنام آزادی بیان حقوق مردم به خطر انداخته شود.
غنی تأکید کرد که از نام آزادی بیان سوء استفاده صورت نگیرد و از فرصت های فراهم شده در بخش آزادی بیان استفاده نادرست شود.
به گفته رئیس جمهوری افغانستان آزادی بیان مثبت، آزادیی است که در تطبیق آن برای دیگران ضرر نمی رسد، اما در آزادی بیان منفی مردم متاثر می گردند و فضای بی اعتقادی را در جامعه به وجود می آورد.
وی از تلاش‌های حکومت در مورد مصونیت خبرنگاران یادآوری کرد و گفت که ۱۷۲ قضیه خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده و به نهادهای عدلی و قضایی کشور راجع شده است.
محمداشرف غنی بدون نام بردن مشخص از کسی گفت که بخاطر گرفتن پناهندگی، حیثیت مردم را مورد اتهام قرار دهید.
وی تصریح کرد؛ تهدید به خشونت جدی گرفته شود و کسانی که بدون شواهد شهروندان ما را تهدید می کنند، غیر قابل قبول است.
رئیس جمهوری افغانستان از نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان به نام (نی) بطور مشخص انتقاد کرد که گفته است پرونده عاملان قتل، خشونت و آزار و اذیت علیه خبرنگاران، رسیدگی نشده است.
اشرف غنی از دادستانی کل افغانستان و وزیر اطلاعات و فرهنگ، خواست که با این افراد صحبت کرده و از آنها بخواهند که هدف شان در رابطه با این اظهارات روشن شود.
واکنش نی به سخنان اشرف غنی
نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان (نی) روز سه‌شنبه در واکنش به این سخنان رئیس جمهوری گفت که اگر اتهام های رییس‌جمهور غنی به این نهاد بی‌اساس باشد، باید شخص وی از جامعه رسانه ای افغانستان عذرخواهی کند.
نی با انتشار اطلاعیه ای گفته است که حرف های رییس‌جمهور بی‌اساس بوده است و اطلاعات نادرست به وی داده شده است.
نی، تأکید کرده که تمامی گفته های خود را بر مبنای آمار و ارقام موجود و بر پایه مدارک پژوهش شده ارائه می کند.
دولت افغانستان آزادی بیان را پس از شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی یکی از بزرگترین دستاوردهای ۱۸ سال گذشته عنوان می کند که طی سال های اخیر با تهدیداتی مواجه شده است.
