به گزارش «شیعه نیوز»، اگر قرار باشد صرفه جویی در دستور کار قرار گیرد، حذف قبض‌های کاغذی راهکار مناسبی نیست چراکه هزینه صدور و توزیع آن از مشترکان دریافت می‌گردد، مگر آن که دریافت این هزینه‌ها تداوم بیابد و نامش را صرفه جویی بگذارند؛ صرفه جویی به کام دولت و از جیب مردم که صرفه جویی نیست؛ ظلم است!
اگر بعد از خرید از جایی صورتحساب بخواهید و فروشنده شماره تلفن همراهتان را بخواهد تا به جایش چند عدد خلاصه برایتان پیامک کند، چه واکنشی نشان خواهید داد؟ کمی درباره این سوال تامل کنید و بعد ادامه مطلب را بخوانید.
هنوز اظهارات حاشیه ساز وزیر نیرو درباره پرمصرف بودن ایرانیان و مثالش درباره سیر شدن چینی‌ها با یک وعده غذا در روز از یاد‌ها نرفته، که خبر می‌رسد طرحی فراگیر در وزارت خانه تحت امر وی برای صرفه جویی در دستور کار قرار گرفته و به زودی اجرایی خواهد شد؛ حذف قبض‌های کاغذی برق در سراسر کشور!
این خبری است که ساعاتی پیش به نقل از حسین صبوری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منتشر شد. خبری که در بخشی از آن تاکید شده این اقدام «در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک و جزو برنامه‌های وزارت نیرو است» و در ادامه یادآوری شده که منوط به تهران نیست بلکه «حذف قبوض کاغذی برای مشترکان برق سراسر کشور صورت خواهد گرفت.»
البته این مقام یادآوری کرده که مصوبه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده، اما افزوده: «قرار است ظرف دو تا سه ماه آینده اطلاعات مشترکین که شامل شماره تلفن همراه و شناسه قبض آن‌ها است را اخذ کنیم.» جملاتی که در ادامه آن، شرح مبسوطی از چگونگی ثبت شماره تلفن همراه متشرکان ارائه شده تا محرز گردد که قبض کاغذی برق به زودی برچیده خواهد شد.
همان قبض‌هایی که حکم صورتحساب مشترکان را دارند و جالب اینکه برای صدور و توزیع شان مبالغی تحت عنوان آبونمان از ایشان دریافت می‌گردد. مبالغی که اگر با اجرای این تصمیم، از مشترکان دریافت نگردند، اجرای این طرح صرفه جویی‌ای به دنبال نخواهد داشت و اگر دریافت شان تداوم بیابد، ظلمی با نام صرفه جویی به عموم روا داشته شده است.
به تعبیر بهتر، اگر قرار باشد صرفه جویی در دستور کار قرار گیرد، حذف قبض‌های کاغذی راهکار مناسبی نیست چراکه هزینه صدور و توزیع آن از مشترکان دریافت می‌گردد، مگر آن که دریافت این هزینه‌ها تداوم بیابد و نامش را صرفه جویی بگذارند؛ صرفه جویی به کام دولت و از جیب مردم!
این در حالی است که ممکن است مسئولان مدعی باشند هزینه صدور و توزیع قبض‌های کاغذی در حال حاضر بیش از آن چیزی است که تحت عنوان آبونمان از مردم دریافت می‌گردد و هزینه اضافی این کار از محلی دیگر تامین می‌شود. ادعایی که این سوال را به وجود خواهد آورد که بر اساس کدام مستند و قانونی این تصمیم اجرایی می‌شود و فرجام آن مستند و مقررات با اجرای طرح جدید چه خواهد شد؟
این ابهامات زمانی جدی‌تر به نظر می‌رسند که کنکاش در سخنان مسئولان در خصوص این طرح و طرح‌های مشابه (حذف دیگر قبوض کاغذی که برای خدمات دیگر صادر می‌شده یا هنوز هم صادر می‌شود) به هیچ نتیجه‌ای منجر نمی‌شود؛ نه خبری از حذف آبونمان است و نه یارانه احتمالی برای صدور و توزیع قبض و نه حتی محل هزینه کرد ثروتی که این صرفه جویی‌ها حاصل می‌آورد!
عجیب‌تر اینکه حتی توضیح جامعی در خصوص چگونگی جایگزین کردن قبض‌های کاغذی برق با پیامک هم ارائه نشده تا این سوال به وجود آید که آیا می‌توان مشترکان را از دریافت صورتحساب شان محروم نمود و این انتخاب را پیش رویشان قرار نداد که یا قبض کاغذی و هزینه اش یا پیامک رایگان را برگزینند؟ آیا این اقدام قانونی است و مثلا فروشگاه‌ها هم مجاز هستند تا به جای صدور صورتحساب و فاکتور، شماره تلفن همراه مشتریان را بگیرند و چکیده اش را پیامک کنند؟!
آیا بهتر نیست به جای این نگاه صفر و یکی و در شرایطی که می‌دانیم بسیاری از امور در عرصه برق بهای مشترکان به شیوه سنتی و با مارجعه مامور به محل نصب کنتورها صورت می‌گیرد و شبکه توزیع به انبوه مشکلات دچار و گرفتار است، تدابیری مانند کوچک کردن کاغذ قبض یا صدور آن در بازه های طولانی تر یا فراهم آوردن زیرساختی جامع برای دسترسی مردم به همه قبض های خدماتی به صورت یکپارچه و تدابیر مشابه را در دستور کار قرار داد و یک راست سراغ حذف صورتحسابی که حق مشتری است دریافت یا عدم دریافتش را تعیین کند، نرفت و با صرفه جویی به این تصمیم رنگ و لعاب نداد؟!
