به گزارش «شیعه نیوز»،به نقل از الجزیره، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آراء، به پیش نویس دو قانون علیه عربستان در ارتباط با اعمال مجازات علیه عاملان قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی و محکومیت نقض حقوق بشر در این کشور رأی داد.
دو پیش نویس «حقوق بشر در عربستان» و قانون «محاکمه عاملان قتل خاشقجی» با ۴۰۵ رأی موافق در مقابل هفت رأی مخالف تصویب شد.
بر اساس دو پیش نویسی که «تام مالینوسکی» عضو دموکرات کنگره ارائه داده، از دستگاه اطلاعاتی ملی خواسته شده که مشخصات عاملان قتل خاشقجی را تعیین و تحریم‌های سفر علیه آنها اعمال کند.
مالینوسکی با تأکید بر اینکه هیچ کس فراتر از قانون نیست، خواست پیش از آنکه «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به تخت سلطنت رسد، طراح جنایت خاشقجی مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه روابط با ریاض مهم است اما نه تا اندازه دروغ پردازی به خاطر سعودی‌ها یا اجازه به آنان برای فرار از مجازات جنایت تأکید کرد که ما با تقویت دروغ‌پردازی ولیعهد سعودی مبنی بر اینکه خاشقجی توسط عده‌ای سرکش به قتل رسیده است، دست به اقدامی مخاطره‌آمیز می‌زنیم.
وی در ادامه افزود: «زمان آن رسیده که به وضوح بگوئیم رفتار نادرست چه در قتل شهروند مقیم آمریکا یا در ناپدید شدن نخست وزیر لبنان یا محاصره قطر هزینه دارد تا جائی که که فردی که بر عربستان حکومت می‌کند، سرانجام بیش از آنکه ما به او اعتماد کنیم او به ما اعتماد می‌کند، باید به جای اینکه او به ما در سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های خود تکیه کند، تمام منافع و ارزش‌ها را مورد توجه و محاسبه قرار دهد».
«آگنس کالامار» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه پیش از این تأکید کرده است که موضوع ترور خاشقجی تا زمانی که افکار عمومی جهان نسبت به انجام اقدامات لازم برای تحقق عدالت اقناع نشوند، همچنان زنده می‌ماند. وی بر اعمال مجازات‌های فردی بر سران سعودی در رأس هرم قدرت تأکید کرده است.
پیش نویس قانون دیگری در زمینه حقوق بشر در عربستان سعودی حملات این رژیم برای بازداشت فعال حقوق زن در در این کشور را محکوم کرد.
بر اساس این طرح از «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا خواسته شده که درباره میزان دخالت نیروهای امنیتی و ارتش سعودی در نقض حقوق بشر گزارشی ارائه دهد.
بیش از ۲۰ عضو دموکرات و جمهوری خواه کنگره در نامه‌ای شدید اللحن به پمپئو خواستار اعمال فشار بر عربستان برای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به شهروندان این کشور و آزادی فوری فعالان حقوق زن شدند.
این ۲۰ نماینده در نامه مذکور نوشتند که ریاض زنان فعال در عرصه حقوق زن در عربستان را بازداشت کرده است به گونه‌ای که زندان‌های این کشور در سال ۲۰۱۹ مملو از افرادی است که با فعالان زندانی و حامیان اصلاحات اجتماعی ارتباط دارند.
