به گزارش «شیعه نیوز»، جهان صنعت از گرانی میوه انتقاد کرده است: «اینجا از این میوه‌ها نمی‌خرن آقا، صبر می‌کنن که قیمتش بیاد پایین». این جمله یکی از میوه‌فروشان خیابان شمشیری در مهرآباد جنوبی است. شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که تحریم‌ها تا این حد بر سبد معیشتی خانوارها تاثیر بگذارد چراکه در موج گرانی کالاهای اساسی و غیراساسی، میوه با افزایش قیمت ۹۰ تا ۱۳۰ درصدی روبه‌رو شد و مرکز آمار ایران در هفته گذشته در گزارشی تورم میوه را ۱۱۲ درصد اعلام کرد. اسفندماه پارسال رییس اتحادیه بارفروشان دلایل گرانی میوه را «صادرات این محصولات در حجم بالا، بروز سیل در جنوب کشور و خرید تضمینی برخی از میوه‌ها» اعلام کرده بود. قیمت پیاز و سیب‌زمینی به گونه‌ای بالا رفت که وزارت «صمت» صادرات آنها را جهت تامین نیاز بازار داخلی ممنوع کرد، البته صادرات پیاز و سیب‌زمینی در روز گذشته آزاد شد. از صورت کلی گرانی‌های اخیر که بگذریم، قیمت میوه‌های نوبرانه مورد بحث است. در برخی از مناطق تهران قیمت گوجه سبز نوبرانه به کیلویی ۱۴۰ هزار تومان رسید و در فضای مجازی صحبت از فروش کیلویی ۲۰۰ هزار تومان بود که رییس اتحادیه میوه و سبزی آن را تکذیب کرد. گوجه سبز در حال حاضر بین کیلویی ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. حال که ماه آخر بهار شروع شده زردآلو نوبرانه کیلویی ۶۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. یکی از میوه‌فروشان تجریش می‌گوید «مگه نشنیدی نوبرشو آوردی؟ نوبر گرونه دیگه». اما اختلاف قیمت میوه نوبر با زمانی که عرضه آن میوه در بازار بیشتر می‌شود بسیار زیاد و فاحش است. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» از سه منطقه تهران نشان می‌دهد که در برخی از میوه‌فروشی‌های مناطق بالادست تهران قیمت گلابی به کیلویی ۶۰ هزار تومان و گیلاس به ۸۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که در مناطق پایین‌دست تهران این میوه‌ها از لیست خرید خانوارها با این قیمت حذف شده است. علی که راننده تاکسی است و در مهرآباد جنوبی زندگی می‌کند به «جهان صنعت» می‌گوید: «تا وقتی که گوجه سبز ارزون نشد نتونستم بخرم، به بچه‌م می‌گم صبر کن دو هفته دیگه. نمی‌دونم، چه‌کار کنم.» افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود ارز دولتی که برای کنترل قیمت‌ها اختصاص داده شد به حدی بالا رفت که برخی از اقلام از سبد معیشتی حداقل سه دهک پایین جامعه حذف شد، حال میوه نیز در این لیست قرار گرفته است. شواهد حاکی از آن است که دولت نظارت بر بازارهای مختلف معیشتی را رها کرده و این بازارها محل جولان دلالان شده است. برخی از متولیان این موضوع را به دلیل اینکه روال هرساله است عادی تلقی می‌کنند اما آیا صرفاً به بهانه نوبرانه بودن میوه، باید به صورت غیرمنطقی و کارشناسی نشده به فروش برسد؟ در حالی که قیمت برخی از میوه‌های نوبرانه در سال‌جاری حداقل دوبرابر قیمت نوبرانه سال گذشته است.
در جنوب تهران چه خبر است
اکبر یکی از میوه‌فروشان خیابان شمشیری است. او که زردآلو، گیلاس و گلابی در مغازه برای فروش ندارد به «جهان صنعت» می‌گوید: «اینجا میوه‌های نوبرانه را آن هم با این قیمت‌ها نمی‌خرن. مردم صبر می‌کنن که قیمتش پایین بیاد. ما هم نمیاریم.» قیمت‌های سرسام‌آور میوه نوبرانه به گونه‌ای است که در مناطق پایین‌دست تهران تا وقتی که قیمت میوه به تعادل نرسیده مردم قدرت خرید آن را ندارند. مرکز آمار ایران در گزارشی میزان تورم خانوارهای ایرانی در اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۵۰ درصد و نسبت به فروردین‌ماه امسال ۶/۳ درصد اعلام کرده است. یکی از مشتری‌های اکبر، زنی میانسال و خانه‌دار است. او که از قیمت گیلاس خبر ندارد می‌گوید: «با حقوق کارگری چه‌جوری گیلاس کیلویی ۸۰ هزار تومنی بخرم؟ اگه قرار باشه ۸۰ هزار تومن بابت میوه بدم خب میرم گوشت می‌خرم.» مشتری دیگری که پسری جوان است وسط حرف زن خانه‌دار می‌پرد: «تقصیر خودمونه، تا وقتی مردم می‌خرن دلال‌ها هم قیمت رو می‌برن بالا.» سهراب دلیل گرانی را دلالان می‌داند و فروشنده هم بر حرف او صحه می‌گذارد: «تمام قیمت‌ها رو دلال مشخص می‌کنه، وگرنه هیچ‌وقت کشاورز قیمت رو اینقدر بالا نمی‌بره.» بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» نشان می‌دهد که میوه‌های نوبر تا زمانی‌که به تعادل قیمتی نرسند در محله‌های پایین‌دست تهران که محل زندگی سه دهک اول و نیروی کار جامعه است فروخته نمی‌شود.
آنها صرفاً نوبر بودن میوه را دلیل قانع‌کننده‌ای برای گرانی آن نمی‌دانند. علی که راننده تاکسی است و در مهرآباد جنوبی زندگی می‌کند اضافه می‌کند: «تمام مملکت ما رو دلال‌ها برداشتن. هر کی کار می‌کنه تو محله‌های ما زندگی می‌کنه و هر کی هم دلالی بالاشهر، اصلاً قیمت رو همون بالاشهری‌ها بالا بردن.» به نظر علی به اسم نوبرانه بودن میوه برخی افراد «تو یه ماه اندازه شش ماه منو درآمد دارن.»
کاهش ۲۰ درصدی خرید میوه در محله‌های میانی تهران
در خیابان کارگر شمالی اما شرایط کمی متفاوت است. یکی از میوه‌فروشان خیابان کارگر شمالی به «جهان صنعت» می‌گوید: «سال‌های قبل مردم بیشتر میوه نوبر می‌خریدن اما الان خیلی کم شده.» به گفته حسام میزان خرید میوه نوبرانه مردم خیابان کارگر شمالی نسبت به سال‌های قبل حداقل «۵۰ درصد» کاهش یافته و گرانی میوه بر میزان خرید آنها تاثیر گذاشته است: «من مشتری‌هایی دارم که سال‌هاست از من خرید می‌کنن. خرید همشون نصف شده و بعضی‌ها هم ترجیح میدن که قیمت بیاد پایین.» حسام دلیل گرانی غیرمنطقی میوه نوبرانه را دلالان می‌داند.
او می‌گوید: «به نظر من منطقی نیست ولی خب بعضی از مردم می‌خرن و تا وقتی دلال از این جریان سود کنه اوضاع همینه.» حسام گلابی را به قیمت ۵۵ هزار تومان، گیلاس را ۶۵ هزار تومان و زردآلو را ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رساند. ناگفته نماند که قیمت‌ها در میوه‌فروشی‌های دیگر در همین خیابان متفاوت است. میوه‌فروشی دیگری گیلاس را کیلویی ۷۵ هزار تومان می‌فروشد. او که مردی ۶۰ ساله است می‌گوید: «من کاسبم. تا وقتی که مردم می‌خرن منم میارم می‌فروشم.» غلامعباس که یکی از مشتری‌های این میوه‌فروشی است نیز دلیل گرانی میوه را دلالان و قیمت میوه‌های نوبرانه را غیرمنطقی می‌داند: «بازار صاحب نداره و بازار بی‌صاحب را هم نمیشه کنترل کرد. دلال‌ها هر کاری که بخواهن می‌کنن. اگر گیلاس رو به صدهزار تومن هم می‌رسوندن هیچ‌کس هیچ‌کار نمی‌توانست بکنه.»
کاهش فروش «خیلی کم» در محله‌های بالادست
اوضاع در خیابان زعفرانیه بسیار متفاوت است. با وجود اینکه در محله‌های پایین‌دست تهران میوه‌های نوبر تا به تعادل قیمتی نرسیده به فروش نمی‌رسد، در مناطق بالادستی این میوه‌ها با قیمت‌های سرسام‌آوری فروخته می‌شود. یکی از میوه‌فروشی‌های خیابان موسوی‌اردبیلی گلابی را در ظرف‌های نیم‌کیلویی ۴۰ هزار تومان می‌فروشد. همین میوه‌فروشی گیلاس را در همین ظرف‌های نیم‌کیلویی ۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است. فروشنده که جوانی با موهای تنک است به ما می‌گوید: «مگه نشنیدی نوبرشو آوردی؟ نوبر گرونه دیگه. من مشتری‌های خاص خودم رو دارم و از حجم خریدم کم نشده.» به نظر او قیمت میوه‌های نوبرانه غیرمنطقی است و دلیل آن دلالان هستند. بهمن که یکی از میوه‌فروشان خیابان شهرداری تجریش است نیز با او موافق است: «تا وقتی مردم خرید می‌کنن دلال‌ها قیمت‌ها رو بالا می‌برن. من کاسبم و برام فرقی نداره اما اگه مردم خرید نکنن قیمت‌ها زمین می‌خوره. مسوولان که کاری نمی‌کنن مگر اینکه خود مردم دست به کار بشن.» به گفته بهمن فروش میوه‌های نوبر به مقدار «خیلی کم» کاهش داشته و در میزان خرید مردم تاثیر گذاشته است.
یکی از مشتری‌های بهمن که خانمی جوان است می‌گوید: «من مهندس معمار هستم و قدرت خرید این میوه‌ها رو دارم اما دلیل نمیشه که اینقدر گرون باشه.» به نظر او نوبرانه بودن میوه دلیل قانع‌کننده‌ای برای این نرخ‌گذاری‌ها نیست: «من نمی‌دونم نرخ‌گذاری رو کی انجام میده، اگر دولت گفته که گیلاس رو کیلویی ۸۰ هزار تومان بفروشن که یعنی از حال مردم خبر نداره، اگر دلال این قیمت رو مشخص کرده که نشونه بی‌عرضگی دولته.» بررسی‌های میدانی خبرنگار «جهان صنعت» نشان می‌دهد که فروش میوه‌های نوبرانه در محله‌های بالادست تهران به میزان اندکی کاهش داشته و صرفاً به اعتراض زبانی مشتریان ختم می‌شود.
قیمت‌ها
قیمت هندوانه و سبزی که در آستانه ماه رمضان به دلیل افزایش تقاضا گران شده بود به تعادل رسیده اما قیمت سیب‌زمینی همچنان دچار نوسان است. اسدالله کارگر رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحولات بازار میوه و صیفی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر استقبال برای خرید هندوانه از سوی تجار عراق و ترکیه بالا بود که همین امر بر افزایش قیمت در بازار داخل دامن زد که حال با به دست آمدن هندوانه تولیدی در این کشورها، نرخ هندوانه کاهش یافته است.
کارگر نرخ هر کیلو پرتقال تامسون شمال را ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال جنوب ۵ تا ۷ هزار و ۵۰۰، پرتقال رسمی شمال ۳ تا ۶ هزار، پرتقال خونی شمال ۴ تا ۷ هزار و ۵۰۰، سیب لبنانی زرد و قرمز ۶ تا ۱۱ هزار، خیار بوته‌ای ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰، خیار گلخانه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰، کیوی ۶ تا ۱۰ هزار، موز ۱۱ تا ۱۳ هزار و نارنگی تخم پاکستانی ۶ تا ۱۰ هزار تومان است.
رییس اتحادیه میوه و سبزی درباره آخرین وضعیت قیمت میوه‌های نوبرانه در بازار بیان کرد: هم‌اکنون هر کیلو توت فرنگی جیرفت با نرخ ۵ تا ۸ هزار، توت فرنگی کرج ۱۶ تا ۲۴ هزار، توت فرنگی گرگان ۵ تا ۱۱ هزار، گوجه سبز برقان ۵ تا ۱۸ هزار، گوجه سبز شمال ۴ تا ۱۰ هزار، گلابی جنگلی ۴ تا ۱۲ هزار، زردآلو ۱۵ تا ۲۵ هزار، طالبی شاه‌پسند ۴ تا ۶ هزار و ۵۰۰، ملون ۴ تا ۶ هزار، هلو پیش‌رس ۱۰ تا ۲۰ هزار و هندوانه هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.
کارگر از کاهش نرخ پیاز در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلو پیاز زرد با نرخ ۲ تا ۳ هزار و ۲۰۰، پیاز شیری ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰، گوجه فرنگی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار، گل کلم هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰، کلم بروکلی ۸ تا ۱۲ هزار، کلم سفید ۲ تا ۳ هزار، کلم قرمز ۲ تا ۴ هزار، سیب‌زمینی کهنه ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰، سیب‌زمینی نو ۴ تا ۶ هزار، کاهو پیچ سالادی یک هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ و کاهورسمی هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.
موضوع قابل تامل در بازار میوه این است که در ۱۰ ماهه آخر سال ۹۷ بیش از ۳۵۰ هزار تن موز به ارزش بیش از ۲۹۹ میلیون و ۴۱۴ هزار دلار وارد کشور شده در حالی که بسیاری از میوه‌های داخلی با نوسان قیمت روبه‌رو بوده‌اند و مهم‌ترین مشکل دولت کمبود منابع ارزی است.
- هشدار فعالان اقتصادی در دیدار با روحانی
جهان صنعت نوشته است: در شرایط پرتلاطم امروز کشور که فعالان اقتصادی راهی برای حرکت در یک مسیر رو به رشد نمی‌یابند، صف‌آرایی‌های دولت برای مقابله با آثار تحریم‌های نفتی، به افزایش نگرانی‌ها در بازار اقتصادی کشور دامن زده است. از یک سو فعالان اقتصادی امیدی به بهبود شرایط ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌های آنان راهی برای حضور در بازار اقتصادی کشور پیدا نمی‌کند.
بازتاب تحولات ریز و درشت سیاسی در بازار اقتصادی کشور در حالی سیاستگذاری‌های اخیر دولت را ناکام باقی گذاشته که تمامی راه‌های عبور از دوره گذار اقتصادی را نیز به روی وی بسته است. به نظر می‌رسد اقتصاد در شرایط کنونی با یک رشته سیاست‌های تکراری و غیرمنعطف دست و پنجه نرم می‌کند که نتیجه آن را می‌توان در فضای بی‌رغبت سرمایه‌گذاری و پیچ‌وتاب‌های تند اقتصادی مشاهده کرد.
اما در حالی فضای بی‌ثبات کنونی به یکی از دغدغه‌های نظام‌مند فعالان اقتصادی بدل شده است، با این حال سیاستگذاری دولت هیچ‌گاه به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و امکان‌پذیری آن معطوف نشده است. از یک سو با آمارهای رو به رشدی از افزایش سطوح قیمت‌ها مواجه هستیم و از سوی دیگر نوسانات قیمتی، انجام کار اقتصادی را از تولیدکننده گرفته است.
نقش دولت
با این حال رییس‌جمهور معتقد است که با وجود اشکالاتی که وجود دارد اما دولت تلاش‌های زیادی برای فراهم کردن زمینه رونق انجام داده است. به گفته روحانی، رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملاً اشتباه است و در شرایط مساوی، حتماً بخش خصوصی در اولویت است و حق‌تقدم با بخش خصوصی است. نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد و ما باید امتیاز را به بخش خصوصی دهیم و حتماً بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود. تخصص و تحصیلات دانشگاهی به تنهایی کافی نیست و باید از تجربه بخش خصوصی هم استفاده کنیم. کسی که درس اقتصاد خوانده، چارچوب‌ها را بهتر می‌داند، اما وقتی به اجرا می‌رسیم، حتماً باید با بخش خصوصی هم مشورت شود.
بر اساس آخرین آمار اعلامی از نرخ تورم بخش تجاری کشور، سطوح قیمتی به پیشروی خود ادامه داده‌اند و درصد تغییر شاخص‌های اقتصادی آمار دلگرم‌کننده‌ای از بهبود وضعیت آن ارائه نمی‌دهد. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴/۱۱۱ درصد و شاخص قیمت کالاهای صادراتی ۱/۶۱ درصد افزایش داشته است.
رشد ۱۱۱ درصدی قیمت کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که نه تنها فعال اقتصادی خود را ملزم به انجام کار اقتصادی نمی‌داند که سرمایه‌های اندک مالی‌اش را به ثبت شرکت در دیگر کشورها و همکاری‌های پنهان با آنان اختصاص می‌دهد. روشن است در چنین شرایطی صادرکننده خود را مکلف به بازگشت ارز حاصل از فعالیت اقتصادی در خارج از کشور نمی‌داند.
هر چند سهم اندک سرمایه‌گذاران واقعی اقتصاد در مقایسه با سهم بیش از ۷۰ درصدی شرکت‌های دولتی و خصولتی بسیار ناچیز است، با این وجود سیاستگذاری‌های دولت تنها به سهم اندک این فعالان اقتصادی معطوف شده است.
به نظر می‌رسد این موضوع در حالی فربه‌تر شدن دولت را با سیاست‌های کنونی موجب شده است که اقتصاد را در یک مسیر رو به زوال هدایت کرده است. روشن است به هر میزان که قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی موردنیاز فعال اقتصادی با رشد قیمتی بیشتری همراه باشد، به همان میزان شاهد روند رو به رشد قیمت کالاهای مصرفی خانوارها خواهیم بود.
آن‌طور که مرکز آمار اعلام می‌کند، نرخ تورم کل مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به عدد ۲/۳۴ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱/۵۲ درصدی نقطه به نقطه نیز نشان از عبور سطوح قیمتی از مرز روانی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد هیچ‌یک از سیاست‌های دولت بهبود شرایط اقتصادی را هدف قرار نداده و تنها معطوف به یک سلسله سیاستگذاری‌هایی است که تنها امکان تحرک هرچند اندک را در پی داشته باشد.
وابستگی اقتصاد
شاید ریشه اصلی همه مسائلی که امروز گریبان اقتصاد را گرفته، در بی‌تدبیری چند دهه دولت‌ها برای افزایش وابستگی به نفت نهفته باشد. در حالی منبع تامین‌کننده تمامی درآمدهای موردنیاز زیرساخت‌های کشوری از طریق فروش نفت و صنایع وابسته به آن تامین می‌شود که اعمال محدودیت برای فروش نفت، امروز نفس اقتصاد کشور را بریده است. موضوعی که حتی رییس‌جمهور نیز به تایید آن می‌پردازد و صراحتاً اعلام می‌کند که دشمن همه تلاش خود را بر جلوگیری از فروش نفت و ایجاد مانع در روابط بانکی به عنوان شریان اقتصادی کشور، متمرکز کرده است.
توانایی اندک دولت در فروش نفت و موانع بسیاری که در نقل‌وانتقالات مالی برای کشور ایجاد شده، درآمدهای ارزی دولت را به پایین‌ترین سطوح خود رسانده است. در حالی دولت از تامین منابع درآمدی موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی عاجز مانده است که سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است. روشن است در چنین شرایطی شرکت‌های دولتی حجم عمده منابع را به سمت خود سرازیر می‌کنند و سهم فعالان اقتصادی در این میان به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. پس چه باید کرد؟
حسن روحانی، رییس‌جمهور معتقد است که اگر صادرکننده قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده بالا نبرد، می‌تواند به جای ارز، اقدام به واردات کالای موردنیاز مردم به کشور کند. به گفته وی، آزاد گذاشتن صادرکنندگان برای واردات کالا به جای انتقال ارز خوب است به شرطی که کالای وارد شده را بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی با مردم حساب نکنند و حداقل براساس ارز نیمایی محاسبه کنند؛ محاسبه کالای وارداتی با نرخ آزاد به مردم فشار وارد می‌کند. هدف ما بهبود وضعیت معیشت مردم است و فشار دشمن در کوتاه‌مدت با هدف اثرگذاشتن بر وضعیت معیشت مردم و در بلندمدت جلوگیری از توسعه کشور است و در چنین شرایطی باید همه بخش خصوصی و دولتی کنار هم باشند.
رییس‌جمهور در حالی از واردات کالا بر اساس ارز نیمایی سخن می‌گوید که سیاست‌های اخیر دولت بر کاهش فاصله قیمت‌های آزاد و نیمایی متمرکز بوده است. بر این اساس و در شرایطی که شاهد قیمت ۱۴ هزار تومانی دلار در بازار آزاد هستیم که قیمت‌ها در بازار نیمایی نیز تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارد.
از سوی دیگر و در حالی که طی هفته‌های گذشته نیز با نوسانات بالای ارزی در بازار مواجه بودیم، اما رییس‌جمهور معتقد است که قیمت ارز ۱۳ هزار تومان و حتی هشت هزار تومان هم نیست و شرایط و مسائل روانی در افزایش نرخ ارز وجود دارد.
جنگ روانی
نسبت دادن تمامی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به مسائل روانی در حالی ورد زبان تمامی مسوولان و سیاستگذاران دولتی شده است که هیچ یک از آنان، به اتخاذ سیاستی در خور برای مقابله با آثار این جنگ روانی مبادرت نمی‌ورزد.
اما در حالی کشور سخت‌ترین شرایط خود را در مقایسه با ۴ دهه گذشته از سر می‌گذراند که حسن روحانی معتقد است دولت یازدهم و دوازدهم در تلاشی گسترده کوشیده است تا وضعیت کشور در نقطه مطلوبی باشد؛ موضوعی که با نگاهی به دستاوردهای اقتصادی دولت طی سال‌های گذشته می‌توان به روشنی در رابطه با آن به قضاوت پرداخت.
با همه اینها محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز با تایید آنچه از سوی رییس‌جمهور عنوان شده است، معتقد است که دستور کار دولت و فعالان اقتصادی چیزی جز تعامل و همکاری نیست و باید پیام آرامش و امید به جامعه داده شود و اگر التهابات روانی در جامعه وجود نداشته باشد مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد.
لزوم توجه به بخش خصوصی در حالی از سوی حسن روحانی و محمد نهاوندیان مطرح شده است که کارفرمایان و فعالان اقتصادی در دیدار با مسوولان دولتی، خواهان واگذاری شرکت‌های زیانده دولتی به بخش تعاون و خصوصی، رفع نااطمینانی‌ها و همچنین هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی، تاکید بر حضور مشورتی فعالان بخش خصوصی در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی، رفع مشکلات و نگرانی‌ها، همچنین منطقی کردن قیمت داروی تولید داخل، تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری تکنولوژی و ارتباطات خارجی و بین‌المللی در رشد و توسعه اقتصادی، اختصاص اولویت و حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، جلوگیری از رانتی شدن اقتصاد، تاکید بر نقش پررنگ و مهم شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی، ضرورت تامین کالاهای مورد نیاز مردم، حمایت دولت از بخش خصوصی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و اولویت بخش خصوصی در قراردادها و واگذاری پروژه‌ها شده‌اند.
تامین نیاز
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند پاسخگوی دغدغه فعالان اقتصادی باشد، تامین منابع موردنیاز آنان و هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت آنان باشد، موضوعی که با هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت آنان امکان‌پذیر می‌شود.
با این وجود آنگونه که رییس‌جمهور اعلام می‌کند، بانک‌ها سرمایه‌های جامد و شرکت دارند و فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که حاضر نیستند این فعالیت‌های خود را واگذار کنند و این در حالی است که نمی‌شود هم بانک‌دار و هم بنگاه‌دار بود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دولت خود در سال‌های گذشته اقدام به بنگاه‌دار کردن بانک‌ها کرده است و آنان را از مسیر اصلی خود برای تامین منابع موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی دور کرده است. بر همین اساس شاهد انجماد دارایی‌ها در بانک‌ها و تعمیق رکود در فضای اقتصادی خواهیم بود.
با همه اینها هرچند سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه بسیاری از مسیرهای پیش روی فعالان اقتصادی را با مانع مواجه کرده است، با این وجود به نظر می‌رسد در شرایطی می‌توان به عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی امیدوار بود که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت نیز همپوشانی نزدیکی با دغدغه فعالان و تولیدکنندگان داشته باشد.
