به گزارش «شیعه نیوز»، قدرت گرفتن اسکات موریسون نخست وزیر جدید در استرالیا که درمیان گروههای حقوق بشری این کشور معروف به سیاست ها و اقدامات مهاجرستیزانه است، نگرانی ها از سرنوشت نامعلوم مهاجران غیرقانونی در این کشور را افزایش داده است.
این نگرانی ها نه تنها از سوی سازمان ها و نهادهای طرفدار حقوق بشر و مهاجران در استرالیا مطرح شده بلکه نیوزیلند همسایه این کشور نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
جسییندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند پس از روی کار آمدن دولت جدید در استرالیا تقاضای این کشور را برای اسکان 150 پناهجوی این کشور که در بازداشتگاههای مانوس و نائورو مستقر هستند ، تکرار کرد.
آردرن در دولت پیشین استرالیا نیز پیشنهاد پذیرش تعدادی از پناهجویان را که در شرایط غیرانسانی در این بازداشتگاهها به سرمی برند، مطرح کرده بود که با مخالفت دولت مالکوم ترنبول روبه رو شده بود.
'ایان رینتول' سخنگوی ائتلاف برای پناهندگان و'جانا فاورو' از مدیران یکی از بزرگترین سازمان های حقوق بشری و حامی حقوق مهاجران در استرالیا ازجمله گروههایی بودند که بلافاصله پس از نخست وزیری اسکات موریسون در این کشور به آن واکنش منفی نشان داده و در مورد سرنوشت مهاجران و پناهجویان به دلیل رویکرد و عملکرد افراط گرایانه موریسون دراین زمینه ابراز نگرانی کردند.
طبق گزارش شبکه اس بی اس استرالیا موریسون که در سال های 14-2013 وزیر حفاظت از مرزها و مهاجرت استرالیا بوده ، برنامه 'متوقف کردن قایق های مهاجران' غیرقانونی به مرزهای آبی این کشور و سیاست های سختگیرانه، بازداشت و اعزام آنها را به بازداشتگاه های مانوس، نائورو را به مورد اجرا گذاشته است.
اگرچه موریسون اظهار کرده که این سیاست ها را علیه قاچاق انسان به استرالیا و حفظ کشورش به کار گرفته اما این سیاست تاکنون سبب مرگ تعدادی از پناهجویان شده است.
طبق گزارش نهادهای حقوق بشری در استرالیا مرگ حمید خزاعی مهاجر ایرانی در بازداشتگاه و اردوگاه مهاجران غیرقانونی نیز در دوران حضور موریسون در وزارت مهاجرت اتفاق افتاد.
در ابتدای ماه جاری دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ ' خزایی'، پناهجوی ایرانی در اردوگاههای مهاجران غیرقانونی، کوتاهی دولت استرالیا را علت اصلی این مرگ وی اعلام کرد.
این تبعه 24 ساله ایرانی در سال 2014 بعد از یک سال اقامت در جزیره مانوس به دلیل عفونت پوستی در ناحیه پا و عدم وجود یک سیستم مراقبت درمانی و پزشکی (آنتی بیوتیک) بعد از 13 روز در این جزیره درگذشت.
نکته حائز اهمیت این است که دولت استرالیا تاکنون آمار رسمی و دقیقی از میزان مهاجران غیرقانونی که دراین کشور در بازداشت به سر می برند ارائه نکرده اما برخی منابع غیررسمی و رسانه ای این رقم را حدود دو هزار نفر مهاجر غیرقانونی از جمله تعدادی اتباع ایرانی در بازداشتگاههای استرالیا در دو جزیره دور افتاده در اقیانوس آرام می دانند که 150 نفر از آنها را کودکان تشکیل می دهند.
طبق گزارش رسانه های آسیایی، دولت پاپوا گینه نو در سال 2016 تائید کرد که استرالیا حدود 800 مهاجرغیرقانونی بدون امکانات اولیه زندگی و شرایط بهداشتی و امنیتی مناسب در اردوگاه مانوس در پاپوا گینه نو را رها کردند.
ائتلاف 30 گانه سازمان های حقوق بشری استرالیا تحت عنوان 'ورد ویژن' نیز در گزارشی اعلام کرد که 940 پناهجو از کشورهای خاورمیانه مانند عراق ، سومالی، افغانستان در اردوگاه نائورو در شرایط نابسامانی مجبور به اسکان شده اند.
نیوزیلند در ماه نوامبر سال گذشته (آذر96) از استرالیا خواست تا به جای نگه داشتن پناهجویان در اردوگاههای مانوس و نائورو در جزایر دورافتاده ای در پاپواگینه نو و نائورو در اقیانوس آرام این افراد را به این کشور تحویل دهد.
استرالیا پس از توافق با آمریکا قرار شد یک هزار و 250 نفر از این پناهجویان را به آمریکا بفرستد و از این رو نخست وزیر نیوزیلند نیز درخواست کرد که با ورود تعدادی از این افراد به کشور همسایه اش نیز موافقت کند که با مخالفت کانبرا روبه شد.
مقام های استرالیایی با طرح این موضوع که این اقدام ممکن است سبب تشویق مهاجران غیرقانونی دیگری برای ورود به آبها و مرزهای این کشور شوند با این پیشنهاد نیوزیلند تاکنون مخالفت کرده است.
طبق گزارش رسانه های نیوزیلندی تاکنون 250 نفر از مهاجران مانوس و نائورو طبق قرارداد کانبرا- واشنگتن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را قرارداد بدی خوانده ، به آمریکا اعزام شده اند.
آردرن نخست وزیر نیوزیلند روز گذشته پس از آنکه دولت اسکات موریسون نخست وزیر جدید شکل گرفت پیشنهاد پذیرش 150 پناهجو از این کشور را دوباره مطرح کرد.
این پیشنهاد پیش از نشست آردرن و موریسون نخست وزیر جدید استرالیا در ماه آینده در اجلاس جزایر پاسفیک در نائورو جایی که فقط 11 هزار نفر جمعیت دارد، برگزار خواهد شد.
استرالیا از 5 سال پیش تاکنون سیاست های سختگیرانه و نژادپرستانه ای را علیه مهاجران اعمال کرده است.
این درحالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام استرالیا در بازداشت و زندانی کردن مهاجران غیرقانونی در بازداشتگاه های این کشور را محکوم کرده و آن را بازداشت های خودسرانه خوانده است.
طبق این گزارش که در تیرماه منتشر شد استرالیا مهاجران غیرقانونی را در بازداشتگاهها و اردوگاههای غیرقانونی نگه می دارد که تاکنون دادگاهی درمورد آنها برگزار نشده است.
براین اساس برخی از مهاجران که از کشورهای جنگ زده خاورمیانه به این کشور پناه برده بودند در مدت 9 سال گذشته به طورغیرقانونی و بدون هیچ اتهام در بازداشتگاه های استرالیا در زندان به سربرده اند.
کارگروه بازداشت های خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ، تاکنون با انتشار گزارش های متناوب از کانبرا خواسته است تا این افراد را آزاد کند.
مساله مهاجران غیرقانونی در استرالیا پس از حضور سیاستمداران افراط گرا در دولت ترنبول به یک بحران حقوق بشری در این کشور تبدیل شده که انتقادهای گسترده جهانی را علیه این کشور برانگیخته است.
در سال های گذشته مهاجران غیرقانونی که از طریق دریا قصد ورود به خاک استرالیا را داشتند، بازداشت و در اردوگاههای دورافتاده اقیانوس آرام، درجزایر مانوس گینه پاپوا، نائورو و کریسمس اسکان اجباری یافتند .آنها در طی سال های طولانی در حالیکه در شرایط غیرانسانی زندگی می کنند، در انتظار رسیدگی به پرونده خود به سر می برند.
دولت مالکوم ترنبول سیاست های افراط گرایانه و مهاجر ستیز را حتی به رغم پیشنهاد ارائه کمک از سوی همسایه اش نیوزیلند مصرانه مورد پیگیری قرار گرفته است.
دولت آردرن سال گذشته در نیوزیلند اعلام کرد که 2.7 میلیون دلار برای ارائه خدمات ضروری به مهاجران غیرقانونی ساکن دو بازداشتگاه در جزیره مانوس و نائورو اختصاص می دهد و درعین حال از دولت استرالیا خواست تا با پیشنهاد این کشور برای پذیرش 150 نفر ازاین مهاجران غیرقانونی موافقت کند که هر دو درخواست تاکنون بی پاسخ مانده است.
مهاجر ستیزی به گونه ای در سیاستمداران استرالیا افزایش یافته که 'فریسر آنینگ ' Fraser Anning عضو پیشین حزب افراط گرای ملی و عضو کنونی حزب کاترز استرالیا،در سنای این کشور از مردم استرالیا خواست تا مانع از مهاجرت مسلمانان و غیر انگلیسی زبان ها از جهان سوم به این کشور شوند.
وی با بیان اینکه استرالیا زمانی به استرالیای سفید شهرت داشت در اظهاراتی تحریک آمیز ونژادپرستانه خواست تا این کشور صرفا مهاجران اروپایی غیر مسلمان را بپذیرد.
براساس قوانین دوره 'استرالیای سفید' که از سال 1901 تا پایان دهه 1960 در این کشور به اجرا گذاشته شد،مهاجرت افراد غیر اروپایی به این کشور اقیانوسیه بسیار محدود شده بود.
