به گزارش «شیعه نیوز»، تظاهرات اعتراضی مردم عراق علیه فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی بویژه خاموشی های طولانی مدت برق، کمی آبی، مشکل اشتغال از اواسط تیرماه ابتدا در شهر بصره درجنوب عراق آغاز و بسرعت به استان های مرکزی و جنوبی و از جمله بغداد پایتخت این کشور سرایت کرد.
این اعتراضات که به مدت دو هفته ادامه داشت و بعضا به درگیری و خشونت هایی نیز انجامید و طی آنها دو نفر کشته و دهها تن از معترضان و نیروهای امنیتی زخمی شدند، اواسط هفته جاری موقتا متوقف و به روز جمعه موکول شد.
گزارش عصر امروز خبرنگاران ایرنا از بغداد و شهرهای بصره، نجف، ذی قار، ناصریه، دیاله و میسان حاکی است تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای مختلف خواستار پاسخگویی هر چه زودتر دولت مرکزی و دولت های محلی (شوراهای استانی) به خواسته های خود در زمینه تامین خدمات ضروری شدند.
در میدان تحریر در مرکز بغداد گروهی از تظاهر کنندگان تلاش کردند از سد نیروهای امنیتی عبور و به سمت
منطقه سبز امنیتی کانون استقرار نهادهای حکومتی و نمایندگی های خارجی حرکت کنند اما ماموران مانع این امر شدند.
در همین چارچوب کلیه راههای منتهی به میدان تحریر بسته و از ورود و خروج افراد به این منطقه جلوگیری شد.
تظاهرکنندگان در سال 2016 و با خواسته های مشابه موفق شده بودند با ورود به منطقه سبز امنیتی، مقر پارلمان و نخست وزیر این کشور را برای چند روز به تصرف خود درآورند.
در استان جنوبی و نفت خیر بصره نیز تظاهرکنندگان در برابر ساختمان استانداری تجمع کردند و خواستار عمل مسوولان به قول هایی شدند که در جریان اعتراضات اخیر برای تحقق خواسته های تظاهرکنندگان داده بودند.
تظاهرکنندگان در برخی شهرها همچنین خواستار تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و نیز حذف احزاب سیاسی موجود از صحنه سیاست به اتهام فساد و ناکارآمدی شدند.
آنها همچنین نسبت به عواقب آنچه ادامه بی توجهی به خواسته های خود خواندند هشدار دادند و تهدید کردند دامنه اعتراضات را در روزهای آینده گسترش خواهند داد.
اعترضات روز جمعه در چندین شهر عراق در حالی برگزار شد که نماینده مرجعیت عالی عراق در خطبه های امروز جمعه شهر کربلا با قرائت بیانیه ای که دیدگاه مرجعیت تلقی می شود، ضمن حمایت ازخواسته های معترضان بشدت از خشونت های متقابل بوجود آمده علیه معترضان و نیروهای امنیتی انتقاد کرد.
شیخ مهدی کربلائی همچنین دولتمردان را بدلیل آنچه بی توجهی به تامین نیازها و خواسته های مردم در سالهای اخیر خواند به دولتمردان هشدار داد و خواستار تشکیل هر چه زودتر دولت جدید (بر اساس انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت) و تلاش برای رفع مشکلات کشور شد.
در پی صدور بیانیه مرجعیت عالی، حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور نیز در بیانیه ای تاکید کرد توصیه های مرجعیت سرلوحه کار دولت خواهد بود همانطور که از زمان صدور فتوای جهاد کفائی (برای مبارزه با داعش) چنین بوده است.
وی همچنین با تشریح اقدامات انجام شده در روزهای اخیر برای رسیدگی به مشکلات مردم در استان های مختلف، از تداوم تلاش ها تا رفع کامل معضلات و نیز مبارزه بی امان با فساد و مفسدان اقتصادی خبر داد.
