به گزارش «شیعه نیوز»، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز (سه شنبه دوازدهم تیرماه) برگزار شد، گفت: دادستانی کل کشور در قانون و به ویژه قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایفی دارد.
وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصلی به وظایف دادستان اختصاص دارد. در ماده ٢٨٨ مقرر شده دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا‌های عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد و به همین منظور در دادستانی کل کشور در ساختار جدید علاوه بر معاونت اول، شش معاونت برایش تعریف شده و هرکدام از معاونت‌ها در حوزه خود، نظارت را انجام می‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: معاونت‌های فضای مجازی، سیاسی امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر دادسرا‌ها و حقوق عامه در دادستانی کل وجود دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با زمین خواری افزود: در سال ٩٦، ۱۱۶ هزار و ۴۷ هکتار اراضی اعاده به بیت المال شده است همچنین ۱۱ هزار و ۹۷۷ هکتار اعاده به وضع سابق در حوزه تغییر کاربری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: پرونده‌های زمین خواری در سال ٩٦ نسبت به سال ۹۵ در این حوزه سه درصد کاهش داشته است.
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه نهادی با متخلفان ارز برخورد کند، اظهار کرد: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بر اساس آن، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور به شرطی که در این قانون آمده، ممکن است افساد فی الارض محسوب شود. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی هم ممکن است مشمول این قانون شود و مجازاتش هم افساد فی الارض باشد. اخلال در نظام تولیدی کشور بر اساس این قانون یکی از مصادیق قانون مجازات اخلالگران می‌تواند باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در این زمینه خلا قانونی نداریم، گفت: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی‌که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، در نظر گرفته است.
وی بیان داشت: چنانچه به تشخیص دادگاه، افساد فی الارض برای مرتکب محرز شد، مجازات اعدام پیش بینی شده و اگر احراز نشد حسب مورد تا بیست سال حبس در این قانون برای مرتکبان پیش بینی شده است. فلذا در اجرای قانون و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، امروز دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف هستند رصد کرده و مرتکبان این جرایم را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: مجازات‌های موضوعه این قانون قابل تعلیق یا تخفیف نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید و دستور رهبر معظم انقلاب، شورای هماهنگی روسای سه قوه تشکیل شده و همه نهاد‌ها مکلف هستند از دستورات این شورا تبعیت کنند، کار‌ها در حال انجام است و تصمیماتی که در خصوص مسایل اقتصادی گرفته می‌شود را اعلام می‌کنند.
