به گزارش «شيعه نيوز»، سه نهاد حقوق بشری در بحرین با انتشار گزارشی از «اتاق های مرگ» آل خلیفه برای شکنجه شهروندان این کشور پرده برداشتند.
به گزارش مهر، به نقل از المنار، این سه نهاد حقوقی(پژوهشکده خلیج فارس در امور دموکراسی و حقوق بشر، مرکز حقوق بشر و صلح برای دموکراسی وحقوق بشر) با تهیه گزارش مفصلی از نقض حقوق بشر در بحرین توسط نیروهای امنیت ملی این کشور پرده برداشتند.در این گزارش مهم ترین نقض حقوق بشر که توسط نیروهای بحرینی علیه عامه مردم از جمله فعالان مدافع حقوق بشر و خواهان دموکراسی و عدالت اعمال می شود ذکر شده است.
در این گزارش که تحت عنوان «اتاق های مرگ» منتشر شده در خصوص چگونگی تاسیس سرویس امنیت ملی بحرین و مهم ترین کسانی که مسئولیت شکنجه بازداشت شدگان را از آغاز فعالیت این سرویس به عهده داشتند نوشته شده است.
همچنین اسامی تعدادی از قربانیان این شکنجه ها از جمله برخی فعالان حقوق بشر که در دوره اخیر بازداشت و شکنجه شده اند نظیر فعال حقوقی خانم ابتسام الصائغ و خبرنگار یوسف الجمری منتشر شده است.
این گزارش هم چنین به دستورات صادره در خصوص اختیارات بی حد و حصر اعطا شده به سرویس امنیت ملی که در برگیرنده حمایت قضایی شکنجه گران است اشاره می کند.
نهادهای حقوق بشری مذکور پیشتر از دولت بحرین خواسته بودند تا درخواستهای گزارشگران ویژه سازمان ملل برای بازدید بی قید و شرط از بحرین و تمام محل های بازداشت بپذیرد آنها هم چنین خواهان اصلاح قوانین مربوط به عدم محاکمه مسئولانی شده بودند که در نقض حقوق بشر در بحرین دست دارند.
جواد فیروز رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر در این خصوص گفت: نظام حاکم در بحرین برای کنترل تمام ابعاد زندگی مردم و حاکمیت یک نظام پلیسی و امنیتی بر این کشور بر نهادهای نظامی تکیه کرده و سرویس امنیت ملی نیز یکی از این نهادها به شمار می رود که در دوره اخیر نقش سرکوب گرانه اش علیه مردم این کشور بعد از صدور حکم پادشاهی در آغاز سال جاری مبنی بر گسترش دایره اختیاراتش و در پیش گرفتن روشهای شکنجه سازماندهی شده و ترساندن فعالان حقوق بشری و خانواده های آنها پر رنگ تر از گذشته شده است.
وی در ادامه افزود: در سایه نبود یک مرز بندی مشخص میان قوه ها در بحرین و سیستم قضایی عادلانه و نظارت مستقل بر سرویس امنیتی در این کشور هیچ اصلاحات حقوقی محقق نخواهد شد این گزارش یک تلاش مشترک برای مستند سازی در خصوص تاریخ سرویس امنیت ملی و ادامه یافتن روشهای شکنجه گرانه آن با اطلاع مقامات برجسته این کشور به شمار می رود.
باقر درویش رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز تاکید کرد: نقض حقوق بشر که توسط اقدامات سرویس امنیت ملی بحرین صورت می گیرد برآمده از تفکرات منحرفانه امنیتی در این کشور و گسترش فرهنگ فرار از مجازات به شمار می آید به طوریکه آخرین اولویت نهادهای امنیتی در این کشور حمایت از شهروندان است البته اگر شرایط اقتضا کند که شهروندان را به نوعی قربانی کند حتما این کار را می کند.
یحیی الحدید رئیس پژوهشکده خلیج فارس در امور دموکراسی و حقوق بشر نیز عنوان داشت: اختیارات گسترده اعطا شده به سیستم امنیتی از سوی پادشاه در آغاز سال جاری و فرهنگ فرار از مجازات و حمایت از پیگرد قضایی این امکان را برای نیروهای امنیتی فراهم کرده تا قوانین بین المللی و حقوق بشر را زیر پا بگذارند.ما به عنوان فعالان حقوقی وظیفه داریم تا در خصوص این مساله روشنگری کرده و خواهان اصلاح عملکرد این نیروها برای حمایت از شهروندان باشیم.
