به گزارش «شيعه نيوز»، ولد الشیخ امروز سه شنبه گفت: این طرح دو بُعد نظامی و اقتصادی دارد که با تشکیل کمیته نظامی مورد توافق دو طرف عبدربه منصور هادی (رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن) و انصارالله (یمن) اجرا می شود.
بر اساس طرح ولد الشیخ، کمیته نظامی امور امنیتی بندر الحدید را تحت نظارت سازمان ملل اداره خواهد کرد و کمیته اقتصادی درآمد های بندر الحدیده را برای کمک به حل مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت مدیریت می کند.
اسماعیل ولد الشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن روز گذشته /دوشنبه/ اعلام کرد: بندر الحدیده یمن باید تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار بگیرد.
فرستاده ویژه سازمان ملل که در قاهره به سر می برد در حاشیه اجلاس اتحادیه کشورهای عربی در قاهره افزود: طرحی جامع برای مدیریت این بندر تحت نظارت سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم شده است که به عنوان پیش زمینه برای حل بحران در این کشور اجرایی خواهد شد.
این در حالی است که پیشتر عربستان و متحدانش به همراه آمریکا قصد داشتند با حمله به این بندر، کنترل این نقطه حساس را برعهده بگیرند که با مخالفت دولت نجات ملی وابسته به انصارالله ، مردم و نهادهای حقوق بشری همراه شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خرداد ماه سال جاری با بیان اینکه بندر حدیده یک مرکز حیاتی در دریای سرخ به ویژه برای ارسال کمک های بشر دوستانه است به طوری که 80 درصد از واردات مواد غذایی یمن از این بندر صورت می گیرد، هشدار داد، هرگونه حمله سعودی و متحدانش به این بندر عواقب وخیمی برای مردم یمن خواهد داشت.
