به گزارش «شیعه نیوز»، پایگاه تحلیلی ‘دیفنس وان’ آمریکا در نیمه دوم سال جاری، در گزارشی نوشت: بحران عربستان سعودی اکنون بر دو موضوع مهم، تغییرات شدید جمعیتی و کاهش بهای نفت، استوار است؛ گفته می شود که در ۱۵ سال آینده جمعیت بزرگسالان عربستان به بیش از دوبرابر نرخ کنونی افزایش خواهد یافت.
این پایگاه تحلیلی افزود: کارشناسان معتقدند، نسبت کارآمدی جوانان عربستانی با کارگران خارجی تفاوتی فاحش به نفع خارجیان دارد و به همین علت افزایش بیکاری جوانان عربستانی از یک سو و فاصله زیاد این افراد با همتایان خارجی از سوی دیگر، چالش جدیدی را برای جوانان این کشور رقم زده که خود بخش اعظم جمعیت این کشور ۲۰ میلیونی را تشکیل می دهد.
در حالی که اقتصاد تک محصولی عربستان وابستگی شدیدی به نفت دارد و با توجه به این نکته که این کشور با کسری بودجه شدید مواجه است، بر اساس برنامه چشم انداز۲۰۳۰ عربستان، مقرر شده این کشور میزان بیکاری شهروندان خود تا سال ۲۰۲۰ را به ۹ درصد و در سال ۲۰۳۰ به هفت درصد برساند.
سازمان کل آمار عربستان نیز در نیمه اول سال جاری میلادی گزارشی را در این زمینه منتشر کرد که نشان می دهد، شمار بیکاری در میان اتباع این کشور به ۶۵۸ هزار نفر رسیده و این درحالی است که این میزان در سال گذشته ۶۴۷ هزار نفر برآورد می شد.
تجاوز غیرقانونی رژیم سعودی علیه یمن و ادامه آن از یکسو و حمایت از گروه های تندرو و تروریستی نظیر داعش و جبهه النصره در منطقه از سوی دیگر هزینه های جبران ناپذیری به ریاض تحمیل کرده است که سبب شده اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور بیش از پیش با مشکلات جدی روبه رو شود.
رژیم سعودی که در سال های گذشته در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود شکست خورده، اکنون با حضور ‘محمد بن سلمان’ جانشین ولیعهد و رئیس ‘شورای عالی اقتصاد عربستان’ درصدد ایجاد جایگزینی برای نفت که همچنان مهم ترین منبع درآمد این کشور می باشد، برآمده است و سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش سهام شرکت آرامکو، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
کاهش شدید قیمت نفت، جنگ در یمن، فاصله طبقاتی بین هیات حاکمه و عامه مردم، اعطای وام های میلیاردی ریاض به همپیمانانش در منطقه برای همراهی با سیاست های این کشور، موجب شده تا عربستان در داخل با مشکلات عدیده ای مواجه شود و موجبات رنج مضاعف و نابرابری اجتماعی برای مردم و به خصوص جوانان این کشور فراهم کند.
بر این اساس، آنچه که در عربستان در حال حاضر بیشتر نمایان شده، وضعیت نابسامان اقتصادی است که کاهش ملموس درآمدهای عمومی سعودی ها که بارها از سوی مراجع رسمی بین المللی گزارش شده، را در پی داشته است.
هم اکنون بسیاری از شرکت های اقتصادی فعال در عربستان در نتیجه کاهش قیمت نفت، مجبور شده اند تا نیروی کار خود را تعدیل کنند، اما دولت سعودی نیز برای کاهش بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده، به شرکت ها فشار می آورد که از بکارگیری کارگران خارجی پرهیز کنند و به جای آن کارگران بومی عربستانی را جایگزین این نیروها کنند.
مقامات عربستانی به خوبی به این موضوع رسیده اند که بیکاری به خصوص در میان جوانان این کشور به زودی خواهد توانست مشکلات اجتماعی زیادی را برای حکام و شاهزادگان انحصارطلب این رژیم فراهم کند، بر همین اساس آنها درصدد هستند تا ۴۵۰ هزار فرصت شغلی جدید برای شهروندان خود ایجاد کنند که ادعا شده این میزان تا سال ۲۰۲۰، به یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی خواهد رسید که البته با توجه به مشکلات عربستان این میزان غیر قابل دست یابی است.
از سوی دیگر، دولت عربستان درصدد است تا در برنامه های اقتصادی خود نیروی کار زنان در اقتصاد این کشور را از ۲۳ درصد به ۲۸ درصد رسانده و فعالیت شهروندان عربستانی در بخش خصوصی را نیز به ۵۰ درصد افزایش دهد.
بر اساس گزارش نیمه اول سال ۲۰۱۶ مرکز آمار عربستان، نیروی کار در این کشور حدود ۱۲.۵ میلیون نفر است که از این میزان تنها ۵.۶ میلیون نفر را کارگران و کارمندان عربستانی تشکیل داده و بقیه کارگران خارجی هستند.
از سوی دیگر، تغییرات ساختاری در شرکت نفت ‘آرامکو’ در چارچوب همان اصلاحاتی که عربستان به منظور مقابله با مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت که عملا منجر به کسری بودجه شدید این کشور شده، انجام می شود.
در حالی که قرار است عربستان، به عنوان کشوری با ساختار اقتصاد تک محصولی، پنج درصد سهام آرامکو را در راستای بهبود بخشی به وضعیت اقتصادی خود به حراج بگذارد، اینگونه اصلاحات منجر به بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در این کشور خواهد شد.
فروش سهام این شرکت، بخشی از طرح تحول اقتصادی عربستان است که برای رهایی از وابستگی این کشور به دلارهای نفتی، در نظر گرفته شده است، اما با این وجود، دستگاه اقتصادی رژیم سعودی برآن است تا با حراج بخشی از سهام شرکت بزرگ نفتی ‘آرامکو’ که عبدالباری عطوان تحلیل گر معروف مسائل سیاسی جهان عرب آن را ‘ گاو شیرده’ عربستان می نامد و پخش و تزریق سود حاصل به یک صندوق سرمایه گذاری، اقتصاد کشورش را از اتکا به منابع نفتی جدا سازد، که البته در صورت تغییر وضعیت تقاضا در بازار جهانی و عدم فروش سهام های این شرکت، ورشکستگی این شرکت امری بعید نیست.
حقیقت آن است که عربستان در سال های اخیر با اتخاذ سیاست های نسنجیده و غیرعقلانی، با مشکلات فراوانی چون ساختار اقتصادی پوسیده و معیوب، رشد فزاینده بیکاری، کسری بودجه شدید، افزایش مالیات های عمومی، هزینه های سرسام آور و فرسایشی جنگ در یمن، آسیب های اجتماعی مربوط به کارگران مهاجر (حدود ۱۰ میلیون نفر)، کمبود آب و خشکسالی پیش روی این کشور، افزایش اعتراضات اجتماعی و صنفی و کاهش محبوبیت در میان مردمان منطقه، مواجه است.
به هر روی، عربستان، امروز بیش از گذشته با مشکلات فراوان داخلی و خارجی مواجه است که همین امر نشان دهنده ناکارآمدی حاکمان تازه به دوران رسیده این کشور از یک سو، و ضرورت توجه حکام بی خرد و جاهل به کارنامه سراسر سیاه خود از سوی دیگر است.
