دادگاه آل‌خلیفه خبرنگار فرانس ۲۴ را محاکمه می‌کند

به گزارش «شیعه نیوز»، دادگاه بحرین در صدد است تا یکی از خبرنگاران شبکه های خارجی را محاکمه کند.

بر اساس این گزارش، دادگاه بحرین جلسه محاکمه «نزیهه سعید» خبرنگار بحرینی شبکه فرانس 24 را به 16 ژانویه (مصادف با 27 دی ماه) موکول کرد.

این خبرنگار شبکه فرانس 24 از سوی وزارت اطلاع رسانی بحرین به فعالیت بدون کسب مجوز متهم شده است.

نزیهه سعید در سال  2011 و هنگامیکه خبرنگاری 31 ساله بود بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت. در گزارش پزشک قانونی وزارت کشور بحرین در 24 و 25 می سال 2011 میلادی به وجود نشانه های شکنجه و ضرب دیدگی روی بدن نزیهه سعید اذعان شده است.

در تحقیقاتی که از سوی دفتر دادستانی کل صورت گرفته، دو پلیس زن شاغل در مرکز پلیسی که نزیهه در آن بازداشت بود، گواهی دادند که وی در معرض شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است.

دادگاه تجدیدنظر بحرین پس از آن، یک افسر زن را از اتهام شکنجه نزیهه سعید بحرینی در زمان بازداشت در سال 2011 تبرئه کرد. این در حالی است که طبق اذعان پزشکی قانونی بحرین این روزنامه نگار زن در دوره بازداشت زخمی شده است.

نزیهه سعید، روزنامه نگار بحرینی درباره حکم تبرئه افسر مذکور گفت: آیا سه گزارش از پزشکی قانونی برای محکوم کردن یک افسر شکنجه گر در دادگاههای بحرین به اتهام شکنجه زندانی کافی نیست؟!

سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که بستن پرونده نزیهه سعید، نشانه آشکاری از ناتوانی قوه قضائیه بحرین در تامین زمینه‌ای منصفانه برای رسیدگی به شکایت های حقوق بشری است. پیش از این نیز دادستانی چندین شکایت مشابه را رد کرده بود؛ این شکایت‌ها در خصوص شکنجه و همچنین استفاده بیش از حد از خشونت که به کشته شدن شهروندان بحرینی انجامیده مطرح شده بود. عاملان این جنایت ها نیز تبرئه شدند در حالی که متهمان این پرونده ها نیروهای امنیتی دون پایه بوده اند. حتی اگر کسی در این پرونده ها محاکمه شده باشد دادگاه حکم سبکی را برای او صادر کرده است.

سازمان عفو بین الملل از مسئولان بحرینی خواست زمینه رسیدگی منصفانه به پرونده نزیهه سعید و دیگر قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور را فراهم کنند.

پایگاه جمعیت الوفاق بحرین در این باره نوشت: حکم مذکور در ادامه تبرئه قاتلان شهدای بحرینی و تخفیف احکام نظامیان محکوم به حمله به منازل انجام می گیرد. این در حالی است که رژیم آل خلیفه مخالفانی را که گناه آنها بیان دیدگاههایشان بوده، به تحمل مجازاتهای سنگین محکوم کرده است.