به گزارش «شیعه نیوز»، فتاوای مراجع عظام تقلید در خصوص «شرایط تغییر مرجع تقلید» را منتشر می کند .
تغییر دادن مرجع تقلید، شرایط و احکام مختلفی دارد که گاهی واجب، گاهی جایز و گاهی نیز حرام می باشد.
تغییر دادن مرجع تقلید، شرایط و احکام مختلفی دارد
الف) در بعضی از مسائل مثل(تبعیض)
تبعیض در تقلید یعنی مکلف بتواند در مسائلی که به هم مربوط نیست، از دو یا چند مجتهد که مساوی با هم هستند، تقلید کند. تبعیض در تقلید در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است. برای مثال می توان در مسائل نماز و روزه از مجتهدی و در خمس از مجتهد دیگر و در ازدواج از شخص سومی تقلید نمود. اما در مسائلی که به هم مربوط است- چنانچه اخذ به فتوای آنان باعث بطلان عمل و یا مخالفت قطعی شود – تبعیض جایز نیست؛ مثل این که در احکام نجاست بدن و لباس، به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای مجتهد دیگری عمل کند.
ب) در همه مسائل
1: واجب
* یکی از شرایط این است که مرجع جامع الشرایط از بین برود.
* مقلد متوجه بشود مرجعی که انتخاب کرده، دارای شرایط کافی نبوده است.
2: جایز
عدول از مرجع زنده به مرجع مساوی به نظر برخی از مراجع عظام در همه مسائل جایز است؛ ولی طبق نظر عده ای از فقها، فقط در برخی از مسائل می توان به مرجع مساوی رجوع کرد؛ همچنین برخی از مراجع بزرگوار رجوع به مرجع مساوی را جایز نمی دانند.
فتاوای مراجع درخصوص رجوع
امام: رجوع به مساوی جایز است.
آیت الله خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست.
آیات عظام: بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال در مسائل احکام روزه مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند.
آیت الله مکارم: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست.
آیت الله العظمی صافی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست.
آیت الله سبحانی: عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر جایز نیست، مگر این که دومی اعلم باشد.
3: حرام
1. بازگشتن به فتوای مرجع تقلیدی که از دنیا رفته، در صورتی که از فتوای ایشان به مرجع زنده عدول شود (مگر آن که مجتهد زنده در آن مساله فتوا نداده باشد).
2. تقلید از مجتهد غیر اعلم.
-----------------------
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 1، ص 65.
