به گزارش «شيعه نيوز»، روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن، نکات مهمی درباره ارائه آمار های اقتصادی مطرح کردند که توجه به این توصیه ها و همچنین برخی الزامات اجرایی مرتبط با این توصیه ها ضروری است. تردیدی وجود ندارد که آمار دقیق و به هنگام و تفسیر صحیح آن، ضرورتی انکار ناپذیر در مسیر پیشرفت است. به ویژه در شرایط امروز اقتصاد جهان و اقتصاد کشور های پیشرفته، آمار های اقتصادی و اعلام به موقع آن ها، نقش کلیدی در تصمیم سازی مسئولان و تصمیم گیری فعالان اقتصادی دارد، به گونه ای که اعلام این آمار ها، شاخص های جهانی و بازار های سرمایه گذاری از بورس های مختلف تا بازار های طلا، ارز و نفت در سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این اثرگذاری ناشی از دقت علمی و به موقع انتشار آمارهاست.
با این حال در کشور ما با وجود سابقه قابل توجه در جمع آوری آمار های اقتصادی در مرکز آمار و بانک مرکزی، همچنان با این معضل مواجه هستیم که آمار ها، رفتارهای مسئولان و فعالان اقتصادی را چندان جهت نمی دهد. به عنوان مثال شاخص بورس در ایران به عنوان دماسنج اقتصاد و خروجی رفتار سرمایه گذاران، در قبال آمار مثبت یا منفی از اقتصاد ایران بی تفاوت است. این مسئله ناشی از چند اشکال اساسی از جمله به موقع نبودن، بعضا دقیق نبودن، دو یا چندگانگی آماری و البته اعتبار نسبتا مخدوش سازمان های آماری در کشور در نظام آماری کشور است.
از تاخیر 2 ساله در اعلام نرخ رشد تا توقف انتشار آمار چک برگشتی
نظام آماری در کشور ما با معضل تاخیر در اعلام برخی آمار ها مواجه بوده و هست. اگرچه طی سال های اخیر اعلام برخی آمار ها از جمله نرخ تورم و تجارت خارجی با زمان بندی مناسب، در حداقل فرصت زمانی و با نظم مشخصی منتشر می شود، اما اعلام برخی آمار ها با تاخیر و یا فراز و نشیب مواجه است. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی برخی سال ها مثل سال 87 از سوی بانک مرکزی با تاخیر 3 ساله منتشر شد. نرخ رشد اقتصادی سال 93 هم از سوی مرکز آمار و سال 94 از سوی بانک مرکزی منتشر نشد. علاوه بر این، آمار چک های برگشتی که هر ماه در گزارش های ماهانه بانک مرکزی می آمد نیز بدون دلیل روشن حذف شده است. همچنین اعلام آمار های ماهانه وزارت صنعت از وضعیت تولید بخش های مختلف صنعتی نیز بعضا با تاخیر هایی همراه بوده است. همه این ها نشان می دهد ثبات و نظم کافی در آمار ها وجود ندارد و گروه های متقاضی استفاده از این آمار ها یعنی مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران و منتقدان نمی توانند به موقع از آمار های اقتصادی استفاده کنند.
آمار های پر حرف و حدیث از بیکاری و رشد اقتصادی
نکته مهم دیگر به موضوع دقت آمار ها باز می گردد. آمار هایی که در برخی موارد نه فقط برای عموم مردم (که البته نظر آن ها ملاک دقت و علمی بودن آمار ها نیست، اگرچه باید مورد توجه قرار گیرد)، بلکه حتی برای متخصصان نیز قابل پذیرش نیست. به عنوان مثال با وجود تعریف «یک ساعت کار در هفته» به عنوان تعریف مرکز آمار از شاغلان و محاسبه نرخ بیکاری براساس این تعریف، همچنان بسیاری از متخصصان این تعریف را غیرقابل اتکا می دانند. همچنین نحوه محاسبه رشد اقتصادی از برخی جهات با اشکالات جدی مواجه است. به عنوان نمونه در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که به نقد گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 94 اختصاص داشت برخی اشکالات فنی به نحوه محاسبه رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار مطرح شده بود. به عنوان مثال سال پایه مرکز آمار برای محاسبه نرخ رشد سال 1375 است، این در حالی است که محاسبه رشد اقتصادی 19 سال بعد از سال مذکور با خط کش و معیاری مربوط به 19 سال قبل می تواند نتایج نادرست و در نتیجه سیاست گذاری نادرستی را به دنبال داشته باشد.
کدام آمار و کدام مرکز آماری؟
اگرچه مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار های اقتصادی تعیین شده است، اما برخی سازمان ها از جمله بانک مرکزی نیز نقش مهمی در انتشار آمار های اقتصادی دارد. بخشی از آمار های بانک مرکزی به ویژه در زمینه آمار های بانکی و پولی تخصصی است و براساس قانون نیز مرجع انتشار آمار تخصصی دستگاه تخصصی مربوطه است، اما باید توجه داشت آمار هایی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی جزو آمار های کلان اقتصادی کشور است و باید توسط مرکز آمار محاسبه و اعلام شود، اگرچه در عمل قانون، ملاک را آمار مرکز آمار قرارداده است، اما در هر صورت انتشار 2 آمار متفاوت درباره شاخص های مهمی نظیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی موجب ایجاد دوگانگی و بعضا اختلاف آماری و در نتیجه بی اعتمادی و سردرگمی استفاده کنندگان از این آمار ها می شود. به ویژه این که در مورد آمار هایی نظیر نرخ رشد اقتصادی بعضا تفاوت آمار های بانک مرکزی و مرکز آمار، معنادار است.
اعتبار آماری که مخدوش شده است
معضل دیگر نظام آماری کشور، اعتبار مخدوش شده نهاد های آماری است، به ویژه این که بعضا اعلام نشدن یا تاخیر در اعلام آمار ها با ملاحظات سیاسی همراه می شود. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی کشور پس از رشد منفی سال های 91 و 92، در سال 93، مثبت بود. در این میان بانک مرکزی نرخ رشد نخستین فصل سال 93 را مثبت 4 درصد و نرخ رشد کل سال 94 را حدود 3 درصد اعلام کرد، اما مرکز آمار درباره نرخ رشد سال 93 سکوت کرد که به نظر می رسد، دلیل آن کمتر بودن نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار در مقایسه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. طنز تلخ ماجرا این است که در سال 94، ماجرا به صورت برعکس اتفاق افتاد و این بار نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار اعلام شد، اما از سوی بانک مرکزی اعلام نشد که دلیل آن به نظر می رسد کمتر بودن نرخ محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در مقایسه با مرکز آمار باشد. اضافه بر این سکوت 3 ساله بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 87 و اعلام آن در سال 90 را نیز باید اضافه کرد. چنین رویه پر حرف و حدیثی جز اعتماد زدایی و لطمه به اعتبار حرفه ای مراکز آماری کشور دستاوردی نداشته و ندارد.
در هر صورت نقد های صریح رهبر انقلاب به نظام آماری کشور می تواند فتح بابی برای اصلاح این نظام و نو سازی آن باشد. نظام آماری کشور با وجود متخصصان و مراکز با تجربه آماری و تحقیقاتی قطعا می تواند جایگاه بالاتری نسبت به شرایط فعلی داشته باشد، به شرط این که هشدار های رهبری مبنی بر «ضربه سنگین آمار های غلط»، «بلای بزرگ اختلاف های آماری و بی اعتماد کردن مردم در اثر این اختلاف ها» و «گناه کبیره خواندن دستکاری در آمارها» را جدی بگیریم و برای رفع مشکل چاره اندیشی کنیم.
