به گزارش «شیعه نیوز»، پس از دستور «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان به نظام بانکی و مالی این کشور جهت بستن حسابهای حقیقی و حقوقی حزب الله به تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه مقاومت و اعتراض حزب به تصمیمات اتخاذ شده که لبنان را در آستانه بحرانی جدید قرار میداد، منابع آگاه از ایجاد گشایشهایی در این پرونده خبر دادند.
روزنامه لبنانی السفیر به نقل از منابع آگاه نوشت که تماسهای صورت گرفته در روزهای اخیر بین دو طرف موجب دستیابی به توافقاتی اولیه برای تعامل قانونی و حقوقی با موضوع تحریمهای مالی و بانکی حزب الله شد و اطلاعیه روز چهارشنبه (دیروز) رئیس بانک مرکزی لبنان را باید گامی در راستای حل این قضیه ارزیابی کرد.
رئیس بانک مرکزی لبنان در اطلاعیه روز گذشته خود از بانکهای این کشور خواسته بود، در تعامل با حسابهای مالی و بانکی حزب الله از تندروی پرهیز و ضمن احتیاط، از تسهیلاتی قانونی موجود در سیستم بانکی و مالی با حسابهای و فعالیتهای حزب الله در این سیستم تعامل کنند.
رئیس بانک مرکزی لبنان همسو با سیاست آمریکا در تشدید فشار بر حزب الله 15 اردیبهشت جاری بخشنامهای در خصوص نحوه تعامل با قانون آمریکایی تحریم حزب الله صادر کرد.
«باراک اوباما»، رئیس جمهور آمریکا قانون تحریم حزب الله به شماره «2297» را درحالی در 18 دسامبر 2015 امضا کرده بود که این قانون پیشتر توسط کنگره با اجماع تصویب شده بود و به موجب آن بانکها و موسسات مالی که با حزبالله همکاری داشته باشند، از سوی آمریکا تحریم میشوند.
حزب الله با محکوم کردن این تحریمها، این اقدام آمریکا را گامی در راستای برافروختن آتش جنگ داخلی در لبنان ارزیابی کرد که بانک مرکزی و تعدادی از بانکهای لبنانی در تشدید آن سهیم هستند و از طرفی استقلال سیستم مالی و پولی لبنان را زیر سوال میبرد.
در این راستا، حزب الله بخشنامه صادر شده از سوی رئیس بانک مرکزی لبنان جهت اجرای تحریمهای آمریکایی علیه این حزب را نشان دهنده وابستگی و عدم استقلال این سیستم و قیمومت نقدی آمریکا بر لبنان دانست که امری مردود بوده و نتیجهای جز تشدید بحرانهای موجود در کشور و ایجاد بحرانهای جدید و سوق دادن لبنان به سمت ورشکستگی نخواهد داشت.
با وجود تلاشهای صورت گرفته و درحال انجام برای حل این موضوع منابع لبنانی اعلام کردند، با وجود اطلاعیه اخیر رئیس بانک مرکزی لبنان و توصیههای داده شده در تعامل با حسابهای حزب الله، 4 بانک لبنانی پا را از سقف تحریمهای مالی آمریکا نیز فراتر نهادهاند که موضوع درحال پیگیری و رسیدگی است.