به گزارش «شیعه نیوز»، یک کارشناس مسایل حقوق بین الملل معیارهای نقض حقوق بشر در اقدام غیر قانونی عربستان در به شهادت رساندن شیخ نمر را تشریح کرد.
در عربستان سعودی انتقاد، اعتراض و هر نوع نقد و نظر ممنوع است. هر کسی بر ضد نظام حاکم صحبت کند، اعدام می‌شود. عربستان کشوری است که می‌خواهد دموکراسی را در منطقه ایجاد کند و از آزادی‌های منطقه دفاع نماید. امروز روزی است که عربستان به شدت و به صورت کاملاً شفاف و ملموس محکوم شده است. این بخشی از سخنانی است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان از طریق آن شمه‌ای از اوضاع انسانی و آزادی‌های مورد نظر آل سعود را تشریح کرد.
مقامات آل سعود در حالی ادعای حمایت از آزادی ملت‌ها و انتشار دموکراسی را دارند که هیچ صدای مخالف یا منتقد سیاست‌های خود را برنمی‌تابند، چگونه ممکن است کسی در این کشور بتواند کلمه حقی را زیر سایه حاکمیت آل سعود مطرح کند؟ آیا کسی می‌تواند مواضع خود را در صورت تعارض با دیدگاه‌های طبقه حاکم و حاشیه‌های امنیتی و دینی و سیاسی آنها با آزادی کامل مطرح کند ؟ سرنوشت کسانی که بخواهند اظهارات بر حق خود را در برابر این طبقه حاکم ظالم مطرح کنند ، چه خواهد بود؟ پاسخ روشن است. پاسخی که خون آیت‌الله شیخ نمر باقر النمر آن را با کمال وضوح و شفافیت در خود دارد و نشان دهنده ابعاد قلع و قمع و کشتاری است که حاکمان آل سعود بر ضد هر فردی که به دنبال بیان دیدگاه های خود باشد و بخواهد حقوق انسانی و طبیعی و سیاسی و شهروندی خود را بگیرد ، مطرح می‌کنند .
آیا شیخ نمر به دنبال تجزیه کشوری بود که به زور و دروغ سعودی نامیده شده؟ آیا وی به دنبال تجزیه کشور بود تا مستحق این میزان کینه و نفرت و خشونت در تصمیم مقامات سیاسی و امنیتی کشور در قالب حکم قضایی و شرعی عادلانه باشد و با تروریست‌هایی که انسان‌های بی‌گناه را می‌کشند ، برابر قرار داده شود ؟ جالب‌تر از همه اینکه برخی می‌گویند شیخ نمر هم یک شهروند سعودی بود، که قوانین عربستان در مورد وی نیز صدق می‌کند، اما بر اساس کدام یک از این قوانین شهروندان تنها برای مطالبه حقوق سیاسی و مدنی خود از تمامی راهکارهای مسالمت‌آمیز از تحصن گرفته تا تظاهرات و برپایی کنفرانس‌ها باید کشته شوند؟
دستاویز اجرای این قوانین چیزی غیر از عذر بدتر از گناه نیست ، قطعا نظامی که دیکتاتوری و قلع‌وقمع و سرکوب حق ملت رویکرد اصلی آن است ، سعی دارد ظلم و جنایت های خود بر ضد مخالفان و منتقدان را قانونی نماید. چنین رژیمی باید مجموعه‌ای از قوانین و سازمان‌ها را برای خود طراحی نماید تا استمرار حاکمیت خود را تضمین کرده و جلوی صدای انتقاد آمیز ولو به صورت مسالمت‌آمیز را بگیرد، در غیر این صورت چگونه می‌توان حکم اعدام آیت‌الله شیخ نمر النمر را تفسیر کرد. تصمیم آل سعود در ترور شیخ اندکی پیش از بازداشت وی در سال 2012 ناکام ماند و در نهایت به حکم اعدام وی منتهی شد. مقامات سعودی تمامی درخواست‌ها برای آزادی او را رد کرده و تمامی قوانین حقوق بشر را زیر پا گذاشته و به دنبال شعله‌ور کردن فتنه مذهبی و فرقه‌ای در منطقه هستند تا در نهایت بتوانند موقعیت خود را به عنوان مؤسس و حامی تروریسم در دنیا تثبیت کنند.
در این راستا حسن جونی کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل به شبکه خبری المنار گفت: جنایت اعدام شیخ نمر مغایر تمامی قوانین و منشورهای بین‌المللی در زمینه آزادی‌ها و حقوق بشر است. این جنایت هم در نحوه اجرا و هم از حیث ماهیت یا علت اجرای آن مخالف قوانین به شمار می‌رود. این جنایت یک جنایت زشت و وحشیانه بوده که انسانیت و هیچ یک از ادیان آن را نمی‌پذیرد.
جونی در این گفت‌وگو تأکید می‌کند که چنین مجازات‌هایی که در عربستان از گذشته تاکنون اعمال می‌شده، به ویژه در مورد سربریدن انسان ها و به صلیب کشیدن و تیرباران کردن آنها در هیچ یک از کشورهای دنیا به ویژه در مورد کسی که تنها دیدگاه‌ها و مواضع خود را مطرح می‌کند ، اعمال نمی‌شود. دنیای امروز به دنبال لغو کامل مجازات اعدام است، این در حالی است که عربستان سعودی با بدترین شکل آن را اجرا می‌کند.
جونی می افزاید : اعدام شیخ نمر به همراه تروریست ها به خودی خود مغایر حقوق بشر است ، چرا که قانون مساوات بین مجرمان قاتل با اشخاصی که صدای خود را به انتقاد مسالمت‌آمیز از مقامات حاکم بلند کرده‌اند ، غیر قابل قبول است. عربستان سعودی چگونه می‌تواند در قتل و اعدام بین تروریست‌ها و کسانی که در برابر رویکردهای تروریستی می ایستند، تساوی قائل شود؟
این کارشناس حقوق بین‌الملل می‌افزاید: نمی‌توان علت اعلام شده برای اعدام شیخ نمر را پذیرفت، وی بر پایه کدام جنایت اعدام شد؟ جرم وی چه بود؟ شیخ نمر برای ملت خود و آزادی و کرامت آنها مبارزه کرد، چگونه ممکن است سرنوشت وی اعدام باشد؟ چرا که تمامی آزادمردان تاریخ در دنیا این روش را در پیش گرفته‌اند. شیخ نمر به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه می‌کرد و هرگز مردم را به قتل و کشتار و فتنه تحریک نکرد، بلکه تنها دیدگاه‌های خود بر ضد دولت ظالم را بیان می‌کرد. این چیزی است که تمامی عرف و قوانین بین‌المللی در مورد حقوق بشر آن را می‌پذیرد.
جونی تأکید می‌کند: مبانی عمومی حقوق به صورتی آشکار در موضوع به شهادت رساندن شیخ نمر زیر پا گذاشته شد، چرا که هیچ توازنی بین مجازات و اقداماتی که مسبب مجازات باشد، وجود نداشت. آیا دادگاه عادلانه‌ای در مورد شیخ نمر تشکیل شد؟ آیا محاکمه وی علنی بود؟ آیا وی وکیل داشت؟ آیا به وی فرصت کافی برای دفاع از خودش با تمامی ابزارهای ممکن داده شد؟ طبعاً هیچ یک از این موارد را مشاهده نکردیم و حقوق بشر کلاً در ماجرای ترور شیخ نمر زیر پا گذاشته شد.
وی می‌افزاید قوانین، تضمین کننده حقوق مدنی و سیاسی انسان‌ها بوده و خواستار احترام به آزادی بیان هستند، بنابراین چگونه ممکن است مجازات آزادی بیان اعدام باشد؟ آزادی بیان اگر مورد توجه قرار نگیرد، هیچ چیز و هیچ یک از آزادی و و حقوق انسان‌ها در امان نخواهد بود. شیخ نمر از نگرانی‌ها و امیدهای یک انسان سعودی صحبت می‌کرد. وی خواستار عدالت و مساوات بوده و آرزوی جامعه ای عادل را داشت و این چیزی بود که باعث وحشت آل سعود شده و او را به همین علت به شهادت رساندند. ترور شیخ نمر یک ترور سیاسی بود، چرا که اتهامات وی اتهاماتی سیاسی بود و نتایج آن نیز سیاسی بود. حتی بازداشت وی نیز غیرقانونی و بدون رعایت حقوق بشر انجام شد، چرا که قبل از بازداشت به سمت وی تیراندازی شده بود.
جونی می افزاید: درست است که شیخ نمر یک شهروند سعودی بود،اما آیا این موضوع به مقامات آل سعود اجازه و حق می دهد که شهروندان خود را به کوچک‌ترین بهانه‌ها و با اتهام بیان دیدگاه‌های خود از بین ببرند؟ عربستان از جمله کشورهای مداخله جو در سوریه و عراق و دیگر کشورها است و بهانه این مداخله ها را نیز استقرار دموکراسی قرار داده، سعودی ها با همین بهانه به تروریسم و گروه‌های مسلح کمک می‌کنند. این در حالی است که آنها همچنان شهروندان خود را به دلیل این که تابعیت سعودی دارند، به قتل می رسانند. حمایت از حقوق بشر یک سازوکار جهانی دارد و به همین دلیل است که بیشتر دولت‌های دنیا و حتی کشورهای غربی نسبت به اعدام شیخ نمر اعتراض کردند. این موضوع منحصر به برخی کشورهای منطقه نمی‌شود، چرا که یک اقدام مغایر قوانین بین‌المللی بود.
وی در مورد عدم تحویل پیکر شهید نمر به خانواده اش می‌گوید: مصادره پیکر شهید بعد از ترور وی به خودی خود یک جرم و اقدامی مغایر حقوق بین‌الملل و منشورهای حقوق بشر به شمار می‌رود. حتی در جنگ‌ها نیز تحویل دادن جنازه‌ها به خانواده آنها جزو حقوق قربانیان به شمار می رود تا خانواده قربانیان جنازه‌ها را به شکلی که مناسب می‌دانند دفن کرده و به صورت دلخواه خود برای آنها عزاداری کنند. تمامی توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر در زندگی و مرگ انسان ها به این نکات تأکید دارند. ادیان الهی نیز این موضوع را یک فریضه به شمار می‌آورند. در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که فردی اعدام شده باشد و جنازه‌اش نیز بعد از اعدام مصادره شود.
تمامی این مسائل نشان می‌دهد که هیچ قانون و مشروعیت و حقوق بشر و آزادی در این کشور وجود ندارد. جونی می گوید: عربستان سعودی امروز در داخل و خارج وارد جنگ‌هایی بر ضد انسانیت شده که به بدترین شکل تمامی معاهدات و منشورهای بین‌المللی حفظ حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. عربستان از دولت‌های بسیار محدود در جهان است که امضای بسیاری از معاهدات و منشور های مرتبط با حقوق بشر را رد می‌کند.
برای جلوگیری از این اوضاع تصمیم سازان دولت‌های حاشیه خلیج فارس باید با تعقل به دنبال اقدامی برای بازدارندگی در برابر سرکشی سعودی در کشیدن منطقه به سمت فتنه و تجزیه و اقدامات تحریک آمیز باشند. چرا که این اقدامات برای از بین بردن انسانیت و حقوق آن در داخل و خارج از عربستان دنبال می‌شود. کسانی که ادعای پیروی از روش‌های اعتدال گرایانه را دارند، باید بدانند که عربستان از طریق بستن تمامی کانال‌های گفت‌وگو برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای که روزنه امید ملت‌های منطقه است، به دنبال فتنه انگیزی بیشتر در منطقه بر آمده است.
انتهای پیام/ 852
