در بیانیه صادر شده توسط وزارت کشور آل‌خلیفه آمده است که با هر فردی که در تظاهرات مشارکت کند یا آن را سازمان دهد با ابزار قانونی برخورد خواهد کرد.
راشد آل خلیفه در بیانیه خود با ادعای این موضوع که برگزاری این تظاهرات بر خلاف قانون است، برخی از گروه‌های سیاسی را به ایجاد ناامنی، تهدید امنیت عمومی و اختلال در کار کشور متهم کرد.
در این میان برخی از کارشناسان مسایل سیاسی با زیر سوال بردن این بیانیه و تهدید وزیر کشور آل خلیفه به یک ماده قانونی استناد می‌کنند که بر اساس آن مردم حق برگزاری راهپیمایی را دارند. این دو ماده شامل مواد 17 و 20 از بیانیه جهانی حقوق بشر صادر شده توسط سازمان ملل متحد است که دولت بحرین نیز آن را امضا کرده است.
در همین حال حاجیان بحرینی نیز در مکه مکرمه تظاهرات اعتراضی علیه رژیم حاکم راه انداخته و صدها نفر از آن با حضور در یکی از تونل‌های مکه، شعارهایی علیه آل‌خلیفه سر داده و خواستار ادامه انقلاب تا رسیدن به پیروزی شدند.
