اعمال بزرگترین خیانت ها در حق بشر با نگاه سکولار به آزادی

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

لیبرالیسم را بر اساس جریان های فکری آن در سده های گذشته به چهار گرایش تقسیم می کنند که هر یک یکی پس از دیگری به واسطه نقص ها و چالشهای ان مطرح گردیده اند. چهار جریان مشخص در اندیشه لیبرالیسم شامل چهار نسل از متفکرین سده‌های 18، 19 و 20 است که بررسی آن هویت این جریان فکری را می نمایاند. جریان های لیبرالیسم شامل:

لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دمکراسی، سوسیال دمکراسی و نئولیبرالیسم.

علی رغم اختلاف نظرهای اندیشمندان این نگرش های فکری ، اصولی کلی را می توان برای لیبرالیسم تعیین کرد. از جمله این اصول، اصل فردگرایی، قرارداد اجتماعی، اصل حکومت مشروطه و قانون، اصل آزادی حق انتخاب، اصل برابری در فرصت‌ها، اصل تساهل و مدارا، اصل جدایی نهاد دین از دولت، اصل تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی و ...
چالش های لیبرالیسم را می توان از آنجا دانست که برخی از این اصول در تضاد با هم می باشند و اعمال افراط گونه و نامحدود این اصول موجب بروز مشکلاتی در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می شود چنانچه تاریخ لیبرالیسم گواه خوبی بر اثبات اقدامات و تئوریهای افراط گونه لیبرالیسم است.

1) فردگرایی
هر کس همان کسی است که هست و نه چیزی یا کسی دیگر.

2) قرارداد اجتماعی
حکومت مؤسسه‌ای مصنوعی است و مردم آن را برای تأمین نظم و امنیت و تحصیل آسان‌تر حقوق خود ایجاد می‌کنند.
این اصل صحیح است که حکومت برای برقراری نظم و حفظ حقوق شهروندان و استکمال انسان پدید می آید و فی حدنفسه ارزشی بر آن مترتب نیست. اما باید دید حقوق انسانی چیست؟ آیا حکومت تنها حقوق ثروتمندان را در جامعه لیبرال دنبال می کند یا آنکه حقوق تمامی اقشار را تامین می کند. تاریخ لیبرالیسم نشان می دهد که حقوق بخش اعظمی از مردم جامعه بر اساس اصول لیبرالیسم در حوزه عمل با چالش جدی مواجه بوده اند. از چالش های بنیادین و انتقادات ریشه ای که متوجه لیبرالیسم کلاسیک است ناکارآمدی این نگرش در عرصه سیاست و اقتصاد است. چرا که بخشی از جامعه و معمولا اکثر افراد جامعه را طبقات غیر تجاری و بویژه طبقات پایین تشکیل می دهند و لیبرالیسم کلاسیک رویکردی ناکارآمد برای پاسخگوئی به نیازهای این طبقه از جامعه است. حتی در نگرش های بعد نیز مشکلات اقتصادی دامنگیر اقشار ضعیف و غیر ثرمایه دار بوده است.

3) حکومت مشروطه و قانون
حکومت مشروطه یک شکل بالاتر از قانون می‌باشد که از تجاوز حکومت به حقوق افراد ممانعت به عمل می‌آورد، همان طور که قانون از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری می‌کند.

4) آزادی حق انتخاب
آزادی در اعتقاد لیبرالی به مثابه نخستین ارزش‌های زمانی واجد معنا است که به موجب آن انسان خردمند به دنبال منافع خویش باشد. به واسطۀ آن انسان‌ها هر آنچه را که می‌خواهند به دست می‌آورند. این اصل علی رغم ظاهر اراسته با با مشکلات فراوانی مواجه است. قانون در جامعه و حفظ حقوق دیگر شهروندان و حفظ حقوق الهی که در ادیان ذکر گردیده مانع از بروز اقدامات ناهنجار در جامعه می شود علی رغم آنکه محدودیت هائی را برای فرد ایجاد میکند. نگاه سطحی به خواست های انسانی و صرفا مشاهده منافع فرد چالش پیش روی لیبرالیسم است که با ارائه تعریفی ناقص از انسان اومانیسمی افراط گونه را برای بشریت به ارمغان می اورد.

5) برابری در فرصت‌ها
نظریه پردازان لیبرال مجبور بودند نابرابری‌های طبیعی سرمایه‌داری را با دیدگاه سعادات طلبانه‌شان از انسان، به طور نظری و آرمانی وفق دهند. نظریۀ لیبرال رسماً افراد را در سطح برابری قرار می‌دهد، هر چند افراد واقعی در سطوح مختلفی از ثروت، رقابت و آگاهی باشند.

6) تساهل و مدارا
تساهل و تسامح لیبرالی بر پایۀ اعتقاد به نسبی انگاری و زمینی بودن منشأ ادیان قرار دارد. غایت آن‌هم حفظ نظم و امنیت و سیطرۀ دولت بورژواها است.
اصل زندگی مسالمت آمیز ادیان اصلی ستودنی است اما این به معنای پذیرش پلورالیسم دینی نیست که بر پایه آن تمامی ادیان بر حق باشند. متاسفانه لیبرالیسم برای تامین منافع سرمایه داران ریشه دین را هدف قرار داده است و با شعار تساهل و تسامح راه را برای دین زدائی فراهم آورده است. حال آنکه یکی از اصول و حقوق انسانی حق عبادت و بندگی خداوند است که با توجه به آن سعادت دنیوی و اخروی فرد تامین می شود.

7) تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی
کار کرد حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق گفت‌و‌گوی آگاهانه و اجماع عاقلانه است.

8) جدایی نهاد دین از دولت
لیبرال‌ها بر این اعتقادند که هر کس باید حق داشته باشد بنا به اعتقادات دینی خود، زندگی شخص خود را نظم دهد. اما قانون مدنی، استوار به آموزه‌های هیچ دین خاصی نباید باشد. بلکه باید آزادی دین در قلمرو زندگی و اخلاق شخصی تضمین شود.