به گزارش «شیعه نیوز» ،الوفاق روز يکشنبه (۲۵ دي) در بيانيه اعلام کرد که مردم بحرين تا تحقق خواسته‌هايشان، تظاهرات عليه رژيم منامه را متوقف نخواهند کرد.
اين بيانيه پس از آن منتشر شد که شاه حمد پيشنهاد اصلاحاتي در قانون اساسي را مطرح کرد که طي آن پارلمان منتخب حق سوال از وزرا بدون موافقت مجلس عليا را خواهد داشت.
پادشاه بحرين روز يکشنبه در سخنراني تلويزيوني در منامه، پايتخت اين کشور گفت که اصلاحات پيشنهادي "به منظور ايجاد توازن بهتر ميان بخش‌هاي اجرايي و قضائي هماهنگي بيشتري را در روابط اين بخش به وجود مي‌آورد."
طبق اين اصلاحات پيشنهادي، پادشاه پيش از انحلال پارلمان به جاي صرفا مذاکره با نخست‌وزيرش، موظف به دانستن عقايد سران مجلس علياي ۴۰ نفره موسوم به "شورا"، دادگاه قانون اساسي و قانون‌گذاران خواهد بود.
پادشاه بحرين همچنين پيشنهاد داده است که دولت بعد از يک رايزني پارلماني، "در صورت پذيرفته شدن برنامه‌اش راي اعتماد بگيرد". وي گفت که اين اقدام به منظور بخشيدن "صداي قوي‌تري" به مردم در سياست دولت است.
گروه‌هاي مخالف بحريني خواستار يک سلطنت مشروطه کامل هستند که در آن نخست وزير توسط مجلس سفلي انتخاب شود.
"شورا" ۴۰ نفره در بحرين از سوي پادشاه منصوب مي‌شود.
پادشاه بحرين همچنين گفت: "بايد اشاره کنم که دموکراسي صرفا قوانين مبتني بر قانون اساسي و قانون‌گذاري نيست، اين يک فرهنگ و رفتار مرتبط با قانون و قواعد بين‌المللي حقوق بشر است."
پيشنهاد پادشاه بحرين در حالي مطرح مي‌شود که نيروهاي رژيم منامه به سرکوب تظاهرکنندگان صلح‌طلب ضددولتي در روستاها و شهرهاي اين کشور ادامه مي‌دهند.
به گفته شاهدان، روز شنبه يک پيرزن در اثر پرتاب گاز اشک‌آور نيروهاي اين رژيم به خانه‌اش در روستاي شمال غربي "باربار" جان باخت.
ده‌ها تن از مردم بحرين از آغاز قيام مردمي اين کشور در فوريه ۲۰۱۱ کشته و صدها تن ديگر بازداشت يا از کار اخراج شده‌اند.
بسياري از کارکنان بيمارستان‌ها، معلمان، چهره‌هاي مخالف و فعالان حقوق بشر به خاطر شرکت در تظاهرات ضددولتي در بحرين هنوز در حال محاکمه يا گذراندن دوران حبس خود هستند.
press tv
