پارلمان یمن كه اكثریت كرسی‌های آن را حزب حاكم این كشور برعهده دارد، با موروثی شدن حكومت در یمن و ابقای ژنرال 'علی عبدالله صالح ' بطور دائمی در پست ریاست جمهوری موافقت كرد.
به گزارش "شیعه نیوز" و به نقل از خبرگزاری فرانسه،، روزنامه فرامنطقه‌ای
"القدس العربی " نوشت: پارلمان یمن با استناد به اصل ایجاد اصلاحات
قانونی، ابقای "علی عبدالله صالح " در پست ریاست جمهوری تا پایان عمرش را
تصویب كرد. این اقدام پارلمان یمن در حالی صورت می‌گیرد كه احزاب اپوزیسیون
با این امر و موروثی شدن حكومت در یمن مخالفت كرده‌اند.
بر اساس این گزارش، 170نماینده از حزب كنگره ملی یعنی حزب حاكم به ریاست
علی عبدالله صالح با آغاز رایزنی و بررسی‌ها درباره ایجاد اصلاحات در
قانون اساسی یمن بمدت 60 روز یعنی تا اول مارس آتی موافقت كردند.
نمایندگان احزاب اپوزیسیون و تعدادی از شخصیت‌های مستقل در پارلمان از
شركت در نشست امروز پارلمان خودداری كردند و در مقابل پارلمان تجمع كردند و
اعتراض خود را با در دست داشتن پلاكاردهایی كه روی آن نوشته شده بود "اول
ژانویه؛ روز نابودی قانون اساسی جمهوری یمن " نشان دادند.
موافقت حزب حاكم یمن در پارلمان با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این كشور
به معنای از بین بردن نظام جمهوری در این كشور و لغو قانون گردش پست
ریاست‌جمهوری در میان شخصیت‌های مختلف است. به این ترتیب حاكمیت در این
كشور مانند قبل از كودتای نظامی 26سپتامبر در دست یك‌نفر خواهد بود.
ژنرال علی عبدالله صالح كه از 17 ژوئن سال 1978 تا سال 1990 میلادی، قدرت
در حكومت شمال یمن را در دست داشت، از آن پس تا كنون رئیس جمهوری یمن
یكپارچه شده است و قدرت را در دست دارد. وی از هم‌پیمانان جدی دولت آمریكا و
دولت عربستان سعودی است كه به بهانه مبارزه با تروریسم و گروهك القاعده
میدان عملی وسیع و اختیاری كامل به نیروهای آمریكایی در این كشور داده است.
چندی پیش نیز به دستور آمریكا اعلام شد كه دولت یمن قصد دارد به دلیل آنچه
مبارزه با گروهك القاعده اعلام شد، در چند شهر این كشور پایگاه‌های نظامی
تأسیس كند.
دولت علی عبدالله صالح با همپیمانی آمریكا و دولت سعودی بشدت شیعیان این
كشور را تحت فشار قرار می‌دهد و پیش از این نیز در شش جنگ متوالی،
رزمندگان شیعه شمال این كشور را به خاك و خون كشیده و خانواده های آنان را
آواره كرده است.
از سوی دیگر هزاران شهروند یمنی در اعتراض به اقدام پارلمان یمن برای
بررسی تصویب قانونی كه به موجب آن به رئیس‌جمهور كنونی این كشور اجازه
می‌دهد مادام العمر در این پست بماند، در مقابل پارلمان تحصن كردند.
به نوشته پایگاه خبری "الصحوة نت "، هزاران نفر از شهروندان یمنی امروز در
اعتراض به اقدام جدید پارلمان این كشور مبنی بر تصویب اصلاحات قانون
اساسی و لغو جمهوریت، در مقابل پارلمان یمن اعتصاب كردند.
بنا بر این گزارش، شهروندان یمنی نیز به نمایندگان احزاب اپوزیسیون كه
در نشست امروز پارلمان شركت نكرده بودند، پیوستند و در مقابل پارلمان
اعلام كردند كه با لغو قانون جمهوریت در این كشور و حاكمیت یك نفر بطور
دایمی در كشور مخالف هستند.
تظاهرات‌كنندگان با در دست داشتن پلاكاردهایی كه روی آن نوشته شده بود
"نمایندگان آزاده ما! حركت كنید! ملت پشت شماست!" یا "نمایندگان آزاده
خداوند و ما در پشت شما هستیم" از اقدام احزاب اپوزیسیون و نمایندگان
مستقل پارلمان یمن حمایت كردند.
آنها همچنین شعارهایی مانند "نه به تمدید! نه به مورثی شدن حكومت!" و "نه
به ظلم و فساد" اعتراض خود را به اقدام نمایندگان وابسته به حزب حاكم و
تصویب اصل اصلاحات در قانون اساسی نشان دادند.
نمایندگان احزاب اپوزیسیون و تعدادی از شخصیت‌های مستقل در پارلمان از
شركت در نشست امروز پارلمان خودداری كردند و در مقابل پارلمان تجمع كردند و
اعتراض خود را با در دست داشتن پلاكاردهایی كه روی آن نوشته شده بود "اول
ژانویه؛ روز نابودی قانون اساسی جمهوری یمن " نشان دادند.
