كيهان- تشكيل دولت عراق به زمان بيشتري نياز دارد اما عراقي ها مي توانند به توافقي كه همه طرف ها از آن رضايت داشته باشند درباره تشكيل دولت قدرتمندي كه نماينده همه عراقي ها باشد و كسي را كنار نگذارد، دست يابند.
اين كامل ترين تصويري است كه مي شود از روند سياسي عراق ارائه كرد. «صادق الركابي» مشاور سياسي نوري المالكي نخست وزير در ادامه جمع بندي خود به رسانه هاي عراقي گفت: اختلاف فراكسيون هاي پارلماني نه تنها درباره پست نخست وزيري بلكه درباره پست هاي ديگري همچون رياست جمهوري و رياست پارلمان وجود دارد.
تشكيل دولت جديد عراق در وضعيت حقوقي به پس از انتخاب رئيس و هيئت رئيسه پارلمان و انتخاب رئيس جمهور مربوط است و لذا مي توان گفت زمان آن هنوز فرا نرسيده است اما در وضعيت سياسي از آنجا كه گروه هاي انتخاباتي بايد قبل از شكل گيري پارلمان در مورد هيئت رئيسه مجلس، رياست جمهوري و نخست وزيري و حدود 180 پست كليدي ديگر به توافق رسيده باشند زمان به نتيجه رساندن انتخاب رئيس دولت فرا رسيده است. از اين رو به گفته صادق الركابي اختلافات موجود گسترده تر از آن است كه به انتخاب يك نفر بعنوان نخست وزير محدود باشند.
درباره انتخاب رياست جمهوري ميان كردها و شيعيان توافقي براي ادامه دوره رياست جمهوري جلال طالباني رهبر كرد اتحاديه ميهني وجود دارد ولي فراكسيون العراقيه هنوز موافقت خود را با اين موضوع ابراز نكرده و كماكان بر روي اداره اين پست توسط يك «عرب سني» تاكيد دارند آنان معتقدند شخص اول عراق حتما بايد يك عرب باشد.
شيعه ها با انتخاب يك نفر عرب بعنوان رئيس جمهور مشكل ندارند ولي آن را منوط به كسب موافقت كردها مي دانند. پذيرش اين تقاضا از سوي كردها به اين معناست كه آنان به پست رياست مجلس رضايت داده اند اما آيا كردها حاضرند پست رياست جمهوري را به نفع يك عرب ترك گويند؟ پاسخ كردها به اين سوال روشن است؛ «نه» چالش فهرست العراقيه روي پست رياست جمهوري به چالش روي پست نخست وزيري منتقل مي گردد و بحث درباره نخست وزيري را به تاخير مي اندازد.
با توجه به اينكه تشكيل مجلس جديد در عمل پس از آن صورت مي گيرد كه تكليف بيش از 180 پست سياسي در عراق مشخص شده باشد و تاكنون اين توافق به جايي نرسيده است به نظر مي آيد روند پيشرفت امور در شكل گيري كادر جديد سياسي عراق با كندي زيادي توأم باشد.
مباحث پيرامون پست نخست وزيري
فهرست 91 نفره ايادعلاوي - العراقيه - هنوز از ادعاي خود مبني بر حقانيت آن براي تشكيل دولت دست بر نداشته است. عبدالكريم الحطاب عضو اين فهرست دو روز پيش به (قنا) خبرگزاري قطر گفت: «فهرست العراقيه پيشنهاد تصدي پست هاي كليدي را نخواهد پذيرفت زيرا اين فهرست بايد دولت را تشكيل دهد.» البته اين پرسش در مورد فهرست العراقيه وجود دارد كه نشانه گيري آنان روي پست نخست وزيري و هم زمان با آن تلاش براي تصاحب پست رياست جمهوري به اين معنا نيست كه العراقيه براي كسب كرسي رياست جمهوري روي حق خود در تعيين نخست وزيري تاكيد مي كند؟
از نظر حقوقي ميان دو نهاد بالادستي عراق يعني «دادگاه عالي قانون اساسي» و «دادگاه انتخابات» اختلاف نظر وجود دارد. مبناي اين اختلاف پاسخ مختلف دو نهاد حقوقي در مورد يك سوال است؛ «در موضوع كتله اكبر - فراكسيون بزرگتر - قبل از انتخابات ملاك است يا بعد از آن؟»
فراكسيون العراقيه براساس راي دادگاه عالي قانون اساسي معتقد است كه بايد محور تشكيل دولت باشد و فراكسيون 159 نفر شيعيان - موسوم به اتحاد ملي - هم به راي «دادگاه انتخابات» استناد مي نمايد و روي حق شيعيان براي معرفي نخست وزير تاكيد دارد. اين مباحثه هنوز در فضاي سياسي عراق وجود دارد ولي در ترجيح بين نظر اين دو نهاد بالادستي، قانون اساسي عراق به دادگاه انتخابات تكيه بيشتري دارد و از اين رو اكثر كارشناس هاي حقوقي روي اين نكته كه ملاك فراكسيون يا فهرست بزرگتر در مجلس و نه قبل از انتخابات است، تأكيد دارند.
در عين حال اين نكته كاملاً روشن است كه حتي اگر بنا بر تفسير دادگاه عالي قانون اساسي عراق، رئيس جمهور كانديداي فهرست العراقيه را براي كسب رأي به مجلس معرفي كند، قادر نيست كه 72 كرسي ديگر از داخل مجلس به نفع خود كسب كند و به نصاب 163 رأي برسد البته پرواضح است كه در جامعه متكثر قومي- مذهبي عراق تنها كف رأي براي اداره امور اجرايي عراق كفايت نمي كند بلكه نخست وزير به رأي و پشتيباني حدود 200 كرسي مجلس نياز دارد. در واقع فهرست العراقيه اگر كار را به معرفي كانديداي خود بكشاند فقط وقت را تلف كرده و تشكيل دولت جديد را يك ماه به تأخير انداخته است. اين در حالي است كه فراكسيون 159 نفر شيعه براي احراز كف رأي فقط به رأي 4 نفر ديگر نياز دارند كه از درون شيعيان كه بطور جداگانه به پيروزي رسيده اند قابل حصول است. كه البته با آراء كردهاي عراق تعداد رأي موافق كانديداي فهرست شيعه از مرز 200 نفر تجاوز مي كند.
سرنوشت انتخاب نخست وزير
بحث انتخاب نخست وزير در عراق، نفس گيرترين انتخاب مي باشد چرا كه به دليل اهميت و حساسيت پست نخست وزيري، گروه هاي مختلف سعي در تصاحب اين جايگاه دارند. براساس قانون اساسي عراق، نخست وزير، رئيس قوه مجريه، تنظيم كننده روابط مالي، تنظيم كننده روابط خارجي است و پست فرماندهي كل نيروهاي مسلح و چندين محور ديگر هم در اختيار دارد.
شيعيان براي اينكه بتوانند مشكل انتخاب نخست وزير را حل نمايند به وحدت رسيدند و فهرست مشتركي را تشكيل دادند اما در عين حال هفته هاست كه براي رسيدن به فرد معيني مشغول رايزني هستند. در اين بين سه كانديداي شيعه محور توجه گروههاي شيعي مي باشند؛ نوري المالكي، ابراهيم جعفري و عادل عبدالمهدي به محور اين رايزن ها تبديل شده اند. فهرست دولت قانوني بطور طبيعي روي نوري المالكي تأكيد مي كند و با استناد به اينكه اين فهرست به تنهايي 89 كرسي مجلس را در اختيار دارد، نخست وزيري ابواسرا را طبيعي ترين انتخاب مي داند.
فهرست صدر (فراكسيون الاحرار) روي نخست وزيري ابراهيم جعفري تأكيد دارد و فهرست مجلس اعلاي اسلامي شيعه روي نخست وزيري عادل عبدالمهدي تأكيد مي كند. هنوز رايزني ها به نقطه انتهايي خود نرسيده است ولي ظاهراً مباحثات درون فراكسيوني شيعيان به راه حل نهايي نزديك شده است.
اين راه حل به جاي آنكه روي افراد تكيه داشته باشد روي يك چارچوب نظري تمركز دارد. بر اين اساس سلامه الخفاجي عضو فراكسيون ائتلاف ملي كه 70 كرسي را در مجلس كسب كرد، گفت: «ائتلاف ملي سازوكار جديدي را با دولت قانوني براي انتخاب نخست وزير تدوين كرده است. در اين ميان شبكه تلويزيوني العربيه عربستان ابراز اميدواري كرد كه فراكسيون اتحاد ملي شيعيان بار ديگر به دو فهرست جداگانه و متخاصم تبديل شوند ولي برخلاف اين ادعاها، اختلافات موجود در ميان گروههاي شيعي تحت مديريت عاليه رهبران قرار دارد و همه چيز از نزديك شدن زمان اعلام كانديداي مشترك شيعيان حكايت مي كند».
