دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای با اشاره به افزایش گزارش‌های دریافتی مردمی پس از انتشار فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که سه شنبه هفته گذشته بر روی سایت دادستانی کل کشور قرار گرفت، گفت: بیشترین موارد گزارش‌های مردمی در سه مورد مصادیق غیراخلاقی، مصادیق محتواهای علیه مقدسات مذهبی مردم و مصادیق اقدام علیه امنیت کشور بوده است.
دکتر عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه غیر از سه مورد مذکور مصادیق دیگری نیز وجود داشته اما تعداد گزارش‌های دریافتی درباره آنها کمتر از این سه مورد بوده است، اظهار کرد: مردم از زمان انتشار فهرست محتوای مصادیق مجرمانه، موارد بسیاری از وجود چنین مصادیقی در فضای مجازی را از طریق سایت دادستانی و سایت مخابرات اعلام کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه گزارش‌های مردمی راهنمای خوبی برای ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: ترجیح ما اینست که مردم خود ناظر اصلی فضای مجازی بوده و به پلیس سایبر کمک کنند زیرا گزارش‌های مردمی گزارش‌های مفیدتری است.
بسیاری از گزارش‌های دریافتی بررسی و نسبت به آنها تصمیم گیری شد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه داد: بسیاری از گزارش‌های دریافتی در یک هفته گذشته در کارگروه بررسی و اتخاذ تصمیم شد و گزارش‌هایی که روزانه به دست ما می‌رسد بررسی و نسبت به آنها نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
وی اشاره کرد: برخی از گزارش‌ها تایید و سایت‌های مربوطه فیلتر می‌شوند و برخی از گزارش‌ها نیز رد می‌شوند.
سایت‌هایی که به جریان فتنه کمک کرده بودند فیلتر شدند
مشاور قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم سایت‌هایی را که به جریان فتنه اخیر کمک کرده بودند، به ما اعلام کرده‌اند، گفت: این سایت‌ها تصاویری از مانورهای نظامی و مانور مبارزه با زلزله مونتاژ کرده بودند و تحت عنوان عکس‌های مربوط به آشوب‌ها و درگیری‌های حرمت شکنان در روز عاشورا نشان داده بودند، به خصوص مواردی از سایت‌های خارجی در این زمینه گزارش شد که پس از اعلام آنها، ما سعی کردیم در جهت جلوگیری از تشویش افکارعمومی با آنها برخورد و فیلتر کنیم.
وی با بیان اینکه سایت‌های فیلتر شده بیشتر شامل سایت‌هایی می‌شود که به دروغگویی و تشویش اذهان عمومی پرداختند، افزود: باید مواظب باشیم افرادی امنیت فضای مجازی را با تشویش اذهان عمومی، تعرض به اخلاق، عفت عمومی، هویت ملی و دینی و مقدسات مردم در معرض خطر قرار ندهند.
با ناامن کنندگان فضای مجازی برخورد قاطع می‌کنیم
مشاور قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: ما مصمم هستیم علاوه بر فیلتر و مسدود سازی آدرس سایت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غیر قانونی اینترنتی از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، برخورد قاطعی با کسانی که فضای سایبر را ناامن می‌کنند، کنیم. اقدامات دستگاه قضایی به فیلتر کردن و مسدودسازی محدود نمی‌شود و تا جایی که امکان داشته باشد با مجرمان در فضای سایبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
وی گفت: البته این برخوردهای قضایی در حیطه وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از این جهت که هم ریاست کارگروه تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت می‌کند، برخورد قضایی و تعقیب کیفری مجرمان از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد.
فراهم کردن ادامه دسترسی به سایت‌های فیلتر شده از سوی میزبانان داخلی جرم است
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده‌ایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت‌ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای با آنها برخورد خواهد شد.
خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند".
وی خاطرنشان کرد: در جهت اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای، ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی مکلف هستند که پس از اینکه سایت یا وبلاگی به دستور کارگروه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر شد، دسترسی به آن سایت را مسدود کنند و محتویات سایت را برای بررسی‌های قضایی و تعقیب کیفری مجرمان در رایانه‌های خود نگهداری کنند.
در آینده برخورد جدی با فیلترشکن‌ها می‌کنیم
وی در ادامه به ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای که مربوط به ارایه دهندگان خدمات دسترسی است اشاره کرد و به قرائت این ماده به شرح زیر پرداخت: "ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه را اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد".
خرم آبادی با اشاره به اینکه طبق ماده مذکور ارایه دهندگان خدمات دسترسی مکلف به همکاری با کارگروه هستند، تاکید کرد: ما در آینده در نظر داریم، برخوردی جدی با آنتی فیلترها کنیم و آنها را ساماندهی کنیم تا فیلتر موثر واقع شود.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یک نهاد فراقوه‌ای است
مشاور قضایی دادستان کل کشور همچنین با اشاره به ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای که اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مشخص می‌کند، گفت: وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
خرم آبادی افزود: بنابراین کارگروه یک نهاد فراقوه است و الحمد الله همکاری بسیار خوبی در این کارگروه بین اعضا وجود دارد. در این زمینه همکاری و هماهنگی بسیار خوبی وجود دارد به عنوان دبیر کارگروه از این همکاری، هماهنگی و همتی که برای برخورد با مجرمان و امنیت بخشی به فضای سایبر صورت گرفته است، تشکر میکنم.
رکن اصلی رصد ما گزارش‌های مردمی است
وی با بیان اینکه علاوه بر گزارش‌های مردمی، سازمان‌های عضو کارگروه طبق مصوبات کار گروه مکلف شدند یک سامانه رصد برای نظارت بر فضای سایبر در راستای وظیفه ذاتی شان ایجاد کنند، اعلام کرد: اکثر سازمان‌ها کمیته رصد ایجاد کرده‌اند و برخی فرصت خواستند که ایجاد کنند که اگر سامانه‌های رصد ایجاد شود نظمی بر فضای سایبر حکمفرما خواهد شد اما رکن اصلی رصد ما گزارش‌های مردم است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای همچنین گفت: از مردم می‌خواهیم که خودشان فهرست را مطالعه و سعی کنند قانون را رعایت کنند. ما می‌دانیم قاطبه مردم ما قانونمند هستند و اگر ما درست به آنها اطلاع رسانی کنیم خودشان قانون را رعایت می‌کنند و برخوردها خیلی کمتر خواهد شد.
تمام تلاش ما، قانونمند کردن فضای مجازی است
خرم آبادی در پایان به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: کابران فضای مجازی در جهت استفاده مثبت و اطلاع رسانی درست در این فضا اقدام کنند، در این صورت ما نیز از حضورشان استقبال می‌کنیم و حضور در فضای مجازی را یک فرصت برای جامعه می‌دانیم. ما سایت‌هایی را که با مصداق واقعی یکی از مواد قانونی فهرست محتوای مصادیق مجرمانه مطابقت نداشته باشد، به هیچ وجه فیلتر نمی‌کنیم و تمام تلاش ما در جهت قانونمند کردن فضای مجازی است. در این راستا از مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه می‌خواهیم کماکان ما را یاری دهند.
