با حضور اخير نيروهاي ارتش ايالات متحده در جنگ خليج فارس، جنگ افغانستان و جنگ عراق، بازار روسپي گري و قاچاق زنان در منطقه خاورميانه جاني دوباره گرفته است.
چکيده:
روسپيگري نظامي از ديرباز در اطراف پايگاه ارتش ايالات متحده در فيليپين، کره جنوبي، تايلند و ساير کشورها، وجود داشته است. از زماني که دولت اين کشور تصميم گرفت تا نيروهاي خود را به بسياري از کشورهاي مسلمان گسيل دارد، امکان اعلام عمومي نياز به زنان روسپي براي پرسنل ارتش آمريکا وجود نداشت. اما با حضور اخير نيروهاي ارتش ايالات متحده در جنگ خليج فارس، جنگ افغانستان و جنگ عراق، بازار روسپي گري و قاچاق زنان در منطقه خاورميانه جاني دوباره گرفته است.
يکي از تغييرات کليدي به وجود آمده در نيروهاي نظامي ايالات متحده در سالهاي اخير، به حضور گسترده پيمانکاران بخش خصوصي باز ميگردد. بايد بدانيد که تعداد افراد تحت پوشش اين پيمانکاران هم اينک از تعداد سربازان آمريکايي حاضر در خاک عراق فراتر رفته است. لذا توجه عمومي به نقش اين پيمانکاران در مناطق جنگي متحده معطوف گرديده است. اما نکته که در اين ميان به آن توجهي نشده اين حقيقت است که اين شرکتهاي پيمانکاري، چگونه ماهيت روسپيگري نظامي را تغيير دادهاند.
به عنوان مثال بايد بدانيد که کارکنان شرکت دين کورپ به قاچاق زنان در جنگ بوسني مشغول بودند و گفته ميشود که اين شرکت در عراق نيز فعاليتهاي مشابهي دارد. در ماههاي اخير ، من در اين زمينه پژوهش مينمايم که آيا پيمانکاران محلي نيز به سوء استفادهها و استثمارهاي جنسي نظاميان در افغانستان ، عراق و امارات متحده عربي و ساير کشورهاي مسلمان کمک مينمايند و يا خير ؟
به علاوه، در اين تحقيق من به دنبال کشف روشهاي جديد استثمار جنسي زنان توسط ايالات متحده جهت اهداف نظامي نيروهاي امريکايي در کشورهاي مسلمان تغيير نموده از ديگر اهداف پژوهش من به شمار ميرود. از سوي ديگر، نقش پيمانکاران محلي در گسترش روسپيگري زنان بومي و يا وارد نمودن زنان خارجي به مناطق پيراموني پايگاههاي نظامي ارتش ايالات متحده، تحت عناويني نظير آشيز، خدمتکار ويا منشي، موضوع مورد علاقه من ميباشد.
من اين پژوهش را به عنوان يک پژوهشگر که از دير باز در مورد مسائل زنان و نظامي گري فعاليت مينمايم، انجام ميدهم، چرا که در گذشته نيز اعتراض خود را نسبت به سوء استفادههاي جنسي زنان فيليپيني ساکن در مناطق اطراف پايگاههاي نظامي ارتش ايالات متحده اعلام نموده بودم. اخيرا هم، من در مورد آزادگري جنسي و سوء استفادههاي غير اخلاقي صورت گرفته عليه پرسنل زن ارتش امريکا تحقيقاتي انجام دادم.
بايد بدانيد که پيش از آغاز رسمي جنگ خليج فارس در سال 1991 ميلادي، ارتش ايالات متحده که در خاک عربستان سعودي مستقر گرديه بود. از ترس عکس العمل ميزبان، از اقدامات روسپي گرايانه احتراز مينمود. اما در هنگام بازگشت اين نيروها، کشتيهايشان در بنادر لنگر ميانداخت. پس از جنگ خليج فارس نيز، تحريمهاي اقتصادي بيرحمانه، بسياري از زنان بيپناه عراقي را مجبور نمود تا به تن فروشي دست بزنند . بدين ترتيب، تجارت سکس در سال 1999 ميلادي تا چنان حدي گسترش يافت که صدام حسين به نيروهاي شبه نظامي خويش دستور داد که اين فعاليتها را در بغداد قلع و قمع نمايند، اقدامي که به دستگيري بسياري از اين زنان منجر شد.
اما به دنبال اشغال نظامي عراق در مراس سال 2003 ميلادي و تنها پس از گذشت چند هفته روسپي گري در عراق آغاز گرديد. اينک جنگ عراق، مدت زماني 8 برابر جنگ خليج فارس به دراز کشيده و در اين کشور، به پيمانکاران امنيتي خصوصي اتکاي زيادي شده است. بدين ترتيب، حوزه اجراي قانون امريکايي ممنوعيت قاچاق زنان که در ژانويه سال 2006 ميلادي از سوي پرزيدنت بوش امضا گرديد، اين قانون شرکتهاي پيمانکار خصوصي را شامل نميشود.
امروزه و در سايه ظهور مجدد روسپيگري، اين هراس در ميان مردم و مسئولان اين کشور به وجود آمده است که دامنه آن، در سراسر جامعه عراق گسترش يابد. خانوادهها، دختران خود را در خانه نگاه ميدارند تا نه تنها مورد شکنجه و يا قتل عام قرار نگيرند، بلکه بدين ترتيب دختران خويش را از ربوده شدن توسط عوامل تجارت روسپيگري هم محافظت مينمايند. البته تعدادي از گروههاي مسلح نيز تعدادي از خانوادهها را مجبور ميکنند که فرزندان خود را براي بردگي جنسي به فروش برسانند.
از سوي ديگر، اين جنگ تعداد زيادي از دختران و پسران بيپناه و فاقد سرپرست را به وجود آورده که طعمهخوبي براي تجارت سکس به شمار ميروند. همچنين ما شاهد به وجود آمدن هزاران تن از زنان مهاجر هستيم که خواهان گريز از خطرات جنگ هستند، ولي در نهايت به دليل مشکلات اقتصادي، در کشورهايي نظير اردن، سوريه، يمن و يا امارات متحده عربي به تن فروشي روي آورده اند. لذا اشغال نظامي عراق توسط نيروهاي ما، همه چيز را به سوي نابودي سوق داده است.
اگر زنان خارجي براي روسپيگري به عراق آورده شده اند آنان نيز تقريبا از طريق کانالهاي غير قانوني به اين تجارت شيطاني روي آوردهاند. به عنوان مثال، روزنامه نگار مستقبل ديويد فينري توضيح ميدهد که چگونه يک شرکت پيمانکار کويتي که مسئول فراهم نمودن کارگران مورد نياز جهت ساخت سفارت ايالات متحده در شهر بغداد بوده است، از زنان قاچاق شده به عراق در اين مجموعه ساختماني سوء استفاده ميکند.
در منطقهاي که سفارت ايالات متحده نيز در آن واقع گرديده و به منطقه سبز شهرت يافته است، چندين فاحشه خانه افتتاح شده است. (هر چند اين اماکن نامهايي نظير آسايشگاه زنان، آرايشگاه و يا رستوران چيني دارند.) البته پس از افشاي فعاليت هر يگ از اين مراکز فحشا در رسانههاي عراق، مقامات دولتي به سرت آن را تعطيل ميکنند.
ارتش ايالت متحده ادعا ميکند که به صورت رسمي اعلام کرده است که ورود نيروهاي اين کشور به حوزه فعاليتهاي روسپيگري ممنوع است؛ اما شرکتهاي پيمانکار خصوصي در وب سايتهاي سکسي، امکان دسترسي همگان به زنان عراقي و خارجي را در شهر بغداد و يا مناطق پيراموني پايگاه هاي نظاميان آمريکايي فراهم مينمايند.
يکي از پيمانکاران استخدام نيروي انساني که در منطقه سبز فعاليت ميکند، در فوريه سال 2007 ميلادي اعلام نمود که وي 4 ماه را صرف برقراري ارتباطات لازم کرده است.
وي ميافزايد: ما عوامل ميانجي عراقي زيادي داشتيم که دختران ملوس و دلرباي عراقي را براي ما فراهم ميکردند. از سوي ديگر، در نامه الکترونيکي يکي از مديران شرکتهاي پيمانکاري خصوصي اذعان گرديده است که تعدادي از زنان چيني، فيليپيني و اروپايي شرقي، جهت فاحشه گري براي نيروهاي امريکايي و غربي به اين کشور آورده شدهاند (ساير گزارشها نيز حاکي از آن است که از زنان چيني جهت روسپيگري در افغانستان، قطر و ساير کشورهاي اسلامي بهره برده ميشود چرا که گروهاي تبهکار داخلي از جذب زنان محلي به اندازه کافي جهت اين اقدامات نانوان هستند.)
با گسترش دامنه جنگ در بغداد و ساير مناطق عربي اين کشور، خروج نيروهاي امريکايي از منطقه سبز با مشکلات و مخاطرات فراواني رو به روست. لذا پيمانکاران خصوصي متقدند که بايد فعاليتهاي سکسي خويش را به مناطق شمالي کردنشين عراق و يا هتلها و بارهاي شهر دبي امارات متحده عربي منتقل نمايند، چرا که اين مکانها مناسبترين و آزادترين مناطق روسپيگري در خليج فارس به شمار ميروند. در اين ميان، هر يک از گروههاي روسپي گري بعداد نيز بايد براي مخفي شدن در برابر اقدامات گروههاي شبه مسلح عراقي، هر چه بيشتر زير زميني گردند.
همان طور که خانم سارا مندلسون در گزارش جنگ بالکان با عنوان سرباز خانهها و فاحشه خانهها چنين اعلام ميکنند که پروتکل ها و برنامههاي دولتي بسياري در جهت کند نمودن قاچاق انسان از سوي دولت ايالات متحده تدارک ديده شده است، اما بدون پيگيري و الزام قانوني، اين قوانين راه به جاي نخواهند برد. مقامات نظامي عموما چشمان خود را بر روي سوء استفادهاي جنسي نظاميان از زنان ميبندند، چرا که آنان خواهان ارتقاي روحيه پرسنل خويش هستند. موثرترين راه جهت مخفي نگاه داشتن اين سوء استفادهها، ناديده گرفتن آن است، کاري که به خوبي از سوي مقامات نظامي انجام ميگردد.
پاسخ به اين سوال که چه کساني در فراسوي قاچاق انسان هستند، همانند درک ماهيت قاچاقچيان مواد مخدر، به سختي ممکن است. لذا يافتن عاملان اصلي پديده روسپيگري زنان عراقي و خارجي نيز به مراتب مشکلتر خواهد بود. گروههاي فعال در اين عرصه فعاليتهاي خويش را کاملا مخفي ميکنند و نظاميان و شرکتهاي پيمانکاري نيز ترجيح ميدهند که هيچ گونه اطلاعاتي را در اين زمينه افشا نکنند.
با وجود همه اين مشکلات نميتوان از اين نکته صرف نظر نمودکه روسپي گري نظامي يک موضوع مهم در حوزه جنبشهاي زنان و جنبشهاي ضد جنگ ميباشد، دلارهاي پرداخت شده اما جهت ماليات، آتش جنگ عراق را شعله ورتر ميکند و اگر حتي يک زن، به دليل اين اشغال نظامي مورد سوء استفاده قرار گيرد ما در برابر اين جرم مسئوليم.
البته من در صدد گسترش دامنه مطالعه خويش هستم و از اطلاعات و معلومات پژوهشگران و روزنامه نگاران، کهنه سربازان کارکنان شرکتهاي پيمانکاري مهاجران و تبعيديها و يا زناني که در گذشته به حرفه روسپي گري مشغول بودهاند بهر خواهم برد. چرا که شايد از اين طريق بتوان ساير جنبههاي ناگفته روسپي گري نظامي در خاورميانه و همچنين نقش ارتش و پيمانکاران خصوصي ما را در اين پديده روشن نمود.
هدف نهايي من اين است که نه تنها انجام اين جرايم عليه زنان را کندتر نمايم، بلکه در نهايت نگاه داشتن اين حقيقت به بهاي پايمال شدن حقوق زنان عراقي و نابودي ارزش دروني و اعتماد به نفس آنان تمام خواهد شد و اين مسئوليت ماست که به عنوان شهرونداني آمريکايي، سوء استفاده هاي نيروهاي نظامي خود عليه زنان عراقي را به پايان دادن به اين اشغالگري متوقف کنيم.
مأخذ: www.Commondreams.org