ازدواج موقت و مساله حرمسرا
يکي از سوژه‌هايي که مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مي‌کشد و برايش فيلمها و نمايشنامه‌ها تهيه کرده و مي‌کند، مساله تشکيل حرمسراست که متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه‌هاي زيادي مي‌توان از آن يافت.
زندگي برخي از خلفا و سلاطين مشرق زمين، نمونه کاملي از اين ماجرا به شمارمي‌رود و حرمسرا سازي مظهر اتم و اکمل هوسراني و هوا پرستي يک مرد شرقي قلمداد مي‌گردد. مي‌گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوي است با مجاز دانستن تشکيل‌حرمسرا که نقطه ضعف و مايه سرافکندگي مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلکه مساوي است با مجاز شمردن هوسراني و هواپرستي که به هر شکل و هر صورت‌باشد منافي اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهي است.
عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است. جواز تعدد زوجات را به‌عنوان جواز تشکيل حرمسرا تفسير کرده‌اند. ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‌خواهيم کرد و اکنون بحث‌خود رااختصاص مي‌دهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهت‌بايد بررسي کرد: يکي از اين نظر که عامل تشکيل حرمسرا از جنبه اجتماعي چه بوده است؟ آيا قانون ازدواج موقت در تشکيل‌حرمسراهاي مشرق زمين تاثيري داشته است‌يا نه؟
دوم اينکه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است که ضمنا وسيله‌هوسراني و حرمسراسازي براي عده‌اي از مردان فراهم گردد يا نه؟
علل اجتماعي حرمسراسازي
اما بخش اول؛ پيدايش حرمسرا معلول دست‌به دست دادن دو عامل است: اولين عامل حرمسراسازي تقوا و عفاف زن است؛ يعني شرايط اخلاقي و اجتماعي محيط بايد طوري باشد که به زنان اجازه ندهد در حالي که با مرد بخصوصي‌رابطه جنسي دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند. در اين شرايط مرد هوسران عياش متمکن چاره خود را منحصر مي‌بيند که گروهي از زنان را نزد خود گرد آورده‌حرمسرايي تشکيل دهد.
بديهي است که اگر شرايط اخلاقي و اجتماعي،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشماردو زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردي قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه باهر زني هوسراني کنند و وسيله هوسراني همه جا و هر وقت و در هر شرايطي فراهم‌باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشکيل حرمسراهايي عريض و طويل با هزينه‌هنگفت و تشکيلات وسيع به خود نمي‌دهند.
عامل ديگر، نبودن عدالت اجتماعي است.هنگامي که عدالت اجتماعي برقرارنباشد، يکي غرق دريا دريا نعمت و ديگري گرفتار کشتي کشتي فقر و افلاس وبيچارگي باشد،گروه زيادي از مردان از تشکيل عائله و داشتن همسر محروم مي‌مانندو عدد زنان مجرد افزايش مي‌يابد و زمينه براي حرمسراسازي فراهم مي‌گردد. اگر عدالت اجتماعي برقرار و وسيله تشکيل عائله و انتخاب همسر براي همه‌فراهم باشد، قهرا هر زني به مرد معيني اختصاص پيدا مي‌کند و زمينه عياشي و هوسراني و حرمسراسازي منتفي مي‌گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است که با وجود اينکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند، باز هم براي هر مردي و لا اقل براي هر مرد متمکن وپولداري امکان تشکيل حرمسرا باقي بماند؟
عادت تاريخ اين است که سرگذشت‌حرمسراهاي دربارهاي خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاي آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح‌محروميتها و ناکاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‌هاي آنان که در پاي قصر آنها جان‌داده‌اند و شرايط اجتماعي به آنها اجازه انتخاب همسر نمي‌داده است‌سکوت نمايد. ده‌ها و صدها زناني که در حرمسراها بسر مي‌برده‌اند،در واقع حق طبيعي يک عده‌محروم و بيچاره بوده‌اند که تا آخر عمر مجرد زيسته‌اند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد؛ يعني عفاف و تقوا براي زن امر لازم شمرده شود و کاميابي جنسي جز در کادر ازدواج (اعم از دائم يا موقت)ناممکن گردد و ازطرف ديگر ناهمواريهاي اقتصادي،اجتماعي از ميان برود و براي همه افراد بالغ امکان‌استفاده از طبيعي‌ترين حق بشري يعني حق تاهل فراهم گردد، تشکيل حرمسرا امري‌محال و ممتنع خواهد بود.
يک نگاه مختصر به تاريخ نشان مي‌دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترين‌تاثيري در تشکيل حرمسرا نداشته است. خلفاي عباسي و سلاطين عثماني که بيش ازهمه به اين عنوان شهرت دارند، هيچ کدام پيرو مذهب شيعه نبوده‌اند که از قانون‌ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنکه مي‌توانسته‌اند اين قانون را بهانه کار قرار دهند،هرگز به پايه خلفاي عباسي و سلاطين عثماني نرسيده‌اند.اين خود مي‌رساند که اين‌ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعي ديگر است.
آيا تشريع ازدواج موقت‌براي تامين هوسراني است؟
اما بخش دوم؛ در هر چيزي اگر بشود ترديد کرد،در اين جهت نمي‌توان ترديدکرد که اديان آسماني عموما بر ضد هوسراني و هوا پرستي قيام کرده‌اند،تا آنجا که درميان پيروان غالب اديان ترک هوسراني و هوا پرستي به صورت تحمل رياضتهاي‌شاقه درآمده است.
يکي از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستي است.قرآن کريم‌هواپرستي را در رديف بت پرستي قرار داده است. در اسلام آدم«ذواق»يعني کسي که‌هدفش اين است که زنان گوناگون را مورد کامجويي و«چشش»قرار دهد، ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث مي‌کنيم مدارک‌اسلامي اين مطلب را نقل خواهيم کرد.
امتياز اسلام از برخي شرايع ديگر به اين است که رياضت و رهبانيت را مردودمي‌شمارد،نه اينکه هواپرستي را جايز و مباح مي‌داند. از نظر اسلام تمام غرايز(اعم ازجنسي و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام‌اجازه نمي‌دهد که انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شکل يک عطش‌پايان ناپذير روحي درآورد.از اين رو اگر چيزي رنگ هوا پرستي يا ظلم و بي‌عدالتي‌به خود بگيرد،کافي است که بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاي ترديد نيست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است که وسيله‌عياشي و حرمسراسازي براي مردم هوا پرست و وسيله بدبختي و دربدري براي يک‌زن و يک عده کودک فراهم سازد. تشويق و ترغيب فراواني که از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت‌شده است،فلسفه خاصي دارد که عن قريب توضيح خواهم داد.
حرمسرا در دنياي امروز
اکنون ببينيم دنياي امروز با تشکيل حرمسرا چه کرده است.دنياي امروز رسم‌حرمسرا را منسوخ کرده است.دنياي امروز حرمسراداري را کاري ناپسند مي‌داند وعامل وجود آن را از ميان برده است. اما کدام عامل؟ آيا عامل ناهمواريهاي اجتماعي‌را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‌اند و از اين راه زمينه‌حرمسراسازي را از ميان برده است؟
خير، کار ديگري کرده است؛ با عامل اول يعني عفاف و تقواي زن مبارزه کرده وبزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است. تقوا و عفاف زن به همان‌نسبت که به زن ارزش مي‌دهد و او را عزيز و گرانبها مي‌کند،براي مرد مانع شمرده مي‌شود.
دنياي امروز کاري کرده است که مرد عياش اين قرن نيازي به تشکيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد. براي مرد اين قرن از برکت تمدن غرب همه جاحرمسراست. مرد اين قرن براي خود لازم نمي‌داند که به اندازه هارون الرشيد وفضل بن يحيي برمکي پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاي‌مختلف و رنگهاي مختلف مورد بهره‌برداري قرار دهد.
براي مرد اين قرن، داشتن يک اتومبيل سواري و ماهي دو سه هزار تومان در آمد کافي است تا آنچنان وسيله عياشي و بهره برداري از جنس زن را فراهم کند که‌هارون الرشيد هم در خواب نديده است. هتلها و رستورانها و کافه‌ها از پيشتر آمادگي‌خود را به جاي حرمسرا براي مرد اين قرن اعلام کرده‌اند.
جواني مانند عادل کوتوالي در اين قرن با کمال صراحت ادعا مي‌کند که در آن‌واحد بيست و دو معشوقه در شکلها و قيافه‌هاي مختلف داشته است.چه از اين بهتربراي مرد اين قرن!مرد اين قرن از برکت تمدن غربي چيزي از حرمسراداري جزمخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان«هزار و يک شب»سر از خاک بردارد و امکانات وسيع عيش و عشرت و ارزاني و رايگاني زن امروز را ببيند، به هيچ وجه حاضر به تشکيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد، و از مردم مغرب زمين که او را از زحمت‌حرمسراداري معاف کرده‌اند تشکر خواهد کرد و بي‌درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغي، زيرا اينها براي مردان در برابر زنان تکليف و مسؤوليت‌ايجاد مي‌کند.
اگر بپرسيد برنده اين بازي ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده کيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن که هم ديروز و هم امروز بازي را باخته است،آن موجودخوش باور و ساده‌دلي است که به نام جنس زن معروف است.
منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفري است;ساير رشته‌هاي فقهي اسلامي آن رامجاز نمي‌شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سني بشوم.در اينجا فقط اشاره مختصري به تاريخچه اين مساله مي‌کنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخي از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مي‌افتادند و درناراحتي بسر مي‌بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت مي‌داده است.و همچنين مورداتفاق مسلمانان است که خليفه دوم در زمان خلافت‌خود نکاح منقطع را تحريم کرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روابود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مي‌کنم و مرتکب آنها را مجازات مي‌نمايم: متعه زنها و متعه حج».
گروهي از اهل تسنن عقيده دارند که نکاح منقطع را پيغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اکرم بوده‌است. ولي چنانکه مي‌دانيم عبارتي که از خود خليفه رسيده است، خلاف اين مطلب رابيان مي‌کند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بيان کرده‌اند. خليفه‌از آن جهت‌به خود حق داد اين موضوع را قدغن کند که تصور مي‌کرد اين مساله داخل‌در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است؛ هر حاکم و ولي امري مي‌تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاي عصر و زمان در اين گونه امور استفاده کند.
به عبارت ديگر، نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي و قانوني. طبق آنچه ازتاريخ استفاده مي‌شود، خليفه در دوره زعامت، نگراني خود را از پراکنده شدن صحابه‌در اقطار کشور تازه وسعت‌يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمي‌کرد؛ تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولي از امتزاج خوني آنها باتازه مسلمانان قبل از آن که تربيت اسلامي عميقا در آنها اثر کند ناراضي بود و آن راخطري براي نسل آينده به شمار مي‌آورد، و بديهي است که اين علت امر موقتي بيش‌نبود. و علت اينکه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود که فرمان‌خليفه را به عنوان يک مصلحت‌سياسي و موقتي تلقي کردند نه به عنوان يک قانون‌دائم،و الا ممکن نبود خليفه وقت‌بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين‌دستور مي‌دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي«سيره»خلفاي پيشين،بالاخص دو خليفه‌اول، يک برنامه ثابت تلقي شد و کار تعصب به آنجا کشيد که شکل يک قانون اصلي به‌خود گرفت.لهذا ايرادي که در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‌بيش از آن است‌که بر خود خليفه وارد است. خليفه به عنوان يک نهي سياسي و موقت-نظير تحريم‌تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحريم کرد،ديگران نمي‌بايست‌به آن شکل ابديت‌بدهند.
بديهي است که نظريه علامه کاشف الغطاء ناظر بدين نيست که آيا دخالت‌خليفه‌از اصل صحيح بود يا نبود، و هم ناظر بدين نيست که آيا مساله ازدواج موقت جزءمسائلي است که ولي شرعي مسلمين مي‌تواند و لو براي مدت موقت قدغن کند يا نه، بلکه صرفا ناظر بدين جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت‌با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين‌نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت‌خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيرت و روش‌کشورداري او سبب شد که اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنت‌که مکمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مي‌آورد،براي هميشه‌متروک بماند.
اينجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينکه اين سنت‌اسلامي متروک و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان کردند.امام جعفرصادق عليه السلام مي‌فرمود:يکي از موضوعاتي که من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم کردموضوع متعه است.
و اينجا بود که يک مصلحت و حکمت ثانوي با حکمت اولي تشريع نکاح منقطع‌توام شد و آن کوشش در احياء يک«سنت متروکه»است.به نظر اين بنده آنجا که ائمه‌اطهار مردان زندار را از اين کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اولي اين قانون است،خواسته‌اند بگويند اين قانون براي مرداني که احتياجي ندارند وضع نشده است،همچنانکه امام کاظم عليه السلام به علي بن يقطين فرمود:
«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بي‌نياز کرده است.» و به ديگري فرمود: «اين کار براي کسي رواست که خداوند او را با داشتن همسري از اين کار بي‌نيازنکرده است.و اما کسي که داراي همسر است،فقط هنگامي مي‌تواند دست‌به اين‌کار بزند که دسترسي به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا که عموم افراد را ترغيب و تشويق کرده‌اند،به خاطر حکمت ثانوي آن‌يعني«احياء سنت متروکه»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براي احياءاين سنت متروکه کافي نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مي‌توان استفاده کرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول ازوضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است‌که وسيله هوسراني و هوا پرستي و حرمسرا سازي براي حيوان صفتان و يا وسيله‌بيچارگي براي عده‌اي زنان اغفال شده و فرزندان بي‌سرپرست فراهم کنند.
آقاي مهدوي نويسنده«چهل پيشنهاد»در شماره87 مجله زن روز مي‌نويسد: «در کتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده‌است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاي مهدوي اين عبارت را اينچنين ترجمه کرده‌اند: «هر گاه بدانم شخص نااهلي متعه کرده است، حد زناي محصن را بر او جاري ساخته و سنگسارش خواهم کرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتي که از آن حضرت در کتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت‌شده کناربگذاريم و به اين يک روايت که ناقل آن يکي از علماي اهل تسنن است و سند معلومي ندارد بچسبيم؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است که: «اگر عمر سبقت نمي‌جست و متعه را تحريم نمي‌کرد، احدي جز افرادي که سرشتشان منحرف است زنا نمي‌کرد».
يعني اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ کس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمي‌کرد;تنهاکساني مرتکب اين عمل مي‌شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانوني‌ترجيح مي‌دهند.
ثانيا معني عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زنداري متعه کرده است،اورا سنگسار مي‌کنم».من نمي‌دانم چرا آقاي مهدوي کلمه«محصن»را که به معني مرد زن دار است«نااهل»ترجمه کرده‌اند.
عليهذا مقصود روايت اين است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند و اگرمقصود اين بود که هيچ کس حق ندارد متعه بگيرد،قيد«و هو محصن»لغو بود. پس اين روايت، اگر اصلي داشته باشد،آن نظر را تاييد مي‌کند که مي‌گويد: «قانون متعه براي مردمان نيازمند به زن يعني افراد مجرد يا افرادي که همسرانشان‌نزدشان نيستند تشريع شده است».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است‌نه دليل بر حرمت آن.
