به گزارش «شیعه نیوز»،در پي اعلام جبهه توافق عربهاي سني مبني بر تعليق عضويت وزيران خود در ترکيب دولت عراق، سخنگوي اين جبهه تهديد به خروج کامل از دولت عراق کرد.
"سليم عبد الله الجبوري" در بغداد اعلام کرد که اگر دولت عراق مطالبات اين جبهه را برآورده نکند، از آن به طور کامل خارج مي‌شوند. جبهه توافق عربهاي سني ديروز در نشستي خبري در بغداد، 11مورد را به عنوان مطالبات خود از دولت وحدت ملي عراق اعلام کردند.
الجبوري مهمترين مطالبات اين گروه سياسي را تسريع در انحلال گروه‌هاي شبه نظامي، آزادي زندانيان، رعايت اصل شايستگي و درستکاري در استخدام افراد در وزارتخانه‌ها و ادارات ذکر کرد.
وي ادامه داد: در صورتي که نيت گروه‌هاي سياسي شرکت‌کننده در ترکيب دولت صادقانه باشد، امکان اصلاحات در ترکيب و عملکرد دولت وجود دارد.
وي با تاکيد بر اينکه جبهه توافق همچنان درعضويت مجلس نمايندگان خواهد ماند، اضافه کرد که خروج اين جبهه از روند سياسي جاري، تنها محدود به ترکيب دولت "نوري المالکي" مي‌شود. وي مدعي شد که جبهه توافق از وقت کشي‌هاي دولت آسيب ديده و اگر دولت به مطالبات جبهه پاسخ مثبت ندهد، از آن کناره‌گيري مي‌کند.
سخنگوي جبهه توافق عربهاي سني توضيح داد که کناره‌گيري از ترکيب دولت علاوه بر وزيران، معاون نخست‌وزيري (سلام الزوبعي) را نيز دربرمي‌گيرد اما معاون رياست جمهوري (طارق الهاشمي) از آن مستثنا شده است.
جبهه توافق عربهاي سني عراق با دارا بودن 44کرسي از مجموع 275کرسي مجلس، سومين فراکسيون بزرگ مجلس بعد از ائتلاف يکپارچه ملي ( 115کرسي) و همبستگي کردستان ( 54کرسي) است. اين جبهه بعد از ائتلاف يکپارچه و همبستگي کردستان با داشتن شش وزير در دولت نوري المالکي، سومين شريک مهم در ترکيب دولت منتخب عراق است.
جبهه توافق عربهاي سني عراق چندي پيش در اعتراض به صدور حکم بازداشت "اسعد الهاشمي" وزير فرهنگ و قضيه "محمود المشهداني" رييس مجلس که هر دو به اين جبهه منتسب هستند، عضويت اعضاي خود را در مجلس و ترکيب دولت به حال تعليق درآوردند.
اسعد الهاشمي متهم به قتل دو فرزند "مثال آلوسي" عضو مجلس نمايندگان عراق است و شوراي عالي قضايي عراق حکم بازداشت وي را صادر کرده است. محمود المشهداني نيز متهم است که چندي پيش به نيروهاي محافظ شخصي خود دستور داده است يکي از اعضاي مجلس از ائتلاف يکپارچه ملي را کتک بزنند.
اعضا و وزيران سهميه اين جبهه حدود يک ماه عضويت خود را در ترکيب دولت و مجلس به حال تعليق درآوردند و حدود 10روز قبل به جلسات مجلس و ترکيب دولت بازگشتند. جبهه توافق عربهاي سني بارها در طول يکسال گذشته تهديد به خروج از ترکيب دولت عراق کرده اما تاکنون اين تهديد خود را عملي نکرده است.
کارشناسان سياسي اين اقدام جبهه توافق را نوعي تاکتيک سياسي براي رسيدن به مطالبات اين جبهه مي‌دانند و معتقدند که هرگز اين جبهه قصد خروج کامل از روند عمومي سياسي عراق ندارد.
