به گزارش «شیعه نیوز»،اين سالها، گاه از ازدواج موقت، به عنوان نسخهاي موثر براي حل مسايل اجتماعي ياد ميشود و گاه نيز برخي به پيامدهاي نامطلوب آن در جامعهي معاصر اشاره و مدافعان آن را تخطئه ميکنند.
بحث ازدواج موقت پيش از اين نيز يکبار در سال 1371 توسط آيتالله «علياکبر هاشميرفسنجاني»، رئيس جمهور وقت، مطرح شده بود ولي به علت مخالفتهاي شديد گروههاي مختلف، بحث مذکور در آن زمان به جايي نرسيد و مسکوت ماند.
دهم خردادماه سال جاري بار ديگر «مصطفي پورمحمدي»، وزير کشور، بحث ازدواج موقت را در جلسه همانديشي حجاب مطرح کرد و توجه کارشناسان فرهنگي و اجتماعي و مردم را با واکنشهايي جنجالي به اين موضوع جلب کرد.
پور محمدي در سخنراني خود خواستار ترويج ازدواج موقت شده و گفته بود: دين اسلام به عنوان دين کامل براي حل همه مشکلات، پاسخ مناسب دارد و ازدواج موقت نيز راهحل مشکلات جنسي است.
البته پس از انتشار اين خبر و موضعگيري جامعه درباره اين مسأله، «غلامحسين الهام» در حاشيه نماز جمعه تهران در گفتوگو با خبرنگاران گفت: اين امور، مربوط به دولت به عنوان قوه مجريه کشور نيست و سخنان حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي از جايگاه وزير کشور نبوده بلکه از جايگاه يک روحاني است(!؟).
لازم به ذکر است، «مصطفي پورمحمدي» نيز در حاشيه افتتاح دومين جشنواره «زنان سرزمين من» در جمع خبرنگاران به تشريح اثرات ازدواج موقت پرداخته و گفته بود: اين موضوع در جامعه دچار نگاه انحرافي شده است و تا اين نگاه انحرافي از بين نرود و ثبات و آرامش حاصل نشود، اظهار نظري نميکنم.
او گفته بود: از نظر ما، اصل، خانواده و استحکام آن است و ما به اين موضوع ارزش ميگذاريم و به آن افتخار ميکنيم و با هر چيزي که به استحکام خانواده آسيب برساند مخالفيم، حتي اگر ازدواج موقت باشد.
وزير کشور در پايان سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد رسانهها، تصريح کرده بود که موضوع ازدواج موقت را مطبوعات به شکل ناصحيحي به جامعه تسري دادند و در مورد آن فضاسازي کردند.
عليرغم اظهارنظر مجدد وزير کشور در اينباره، طرح اين مسأله تلنگري براي بازنگري در احکام و قوانين ازدواج موقت است؛ در اينجا به بازتابهاي طرح آن در جامعه ميپردازيم:
مخالفان طرح ترويج ازدواج موقت:
اين عده از کارشناسان، طرح ازدواج موقت را بنابر فرضياتي چون به خطرافتادن آتيهي دختران، ايجاد زمينه براي بروز ناهنجاريهاي مختلف، آماده نبودن جامعه براي طرح چنين موضوعي و تزلزل بنيان خانواده را از عوامل مخالفت خود قلمداد ميکنند.
حجتالاسلام والمسلمين «عظيمپور» استاد دانشگاه علوم و حديث، اجراي بدون تدبير مقولهي ازدواج موقت را زمينهساز بهخطر افتادن آيندهي دختران جوان ميداند و ميگويد: اگر مسئولين و کارشناساني کمر همت را بهمنظور حل مفاسد اخلاقي جامعه نبندند، يقيناً حريم خانوادهها بيش از پيش دستخوش تزلزل ميشود که اصلاح آن به سختي امکانپذير خواهد بود.
«فاطمه راکعي» نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي نيز ميگويد: ازدواج موقت، فرصت ازدواج دائم را از دختران سلب ميکند.
راکعي در ادامه تصريح ميکند: خانوادههاي ايراني به راحتي نميپذيرند که دختران آنان به صورت موقت ازدواج کرده و سپس در اين شرايط رها شوند، زيرا مردان به راحتي شرايط ازدواج دائم دارند اما دختران پس از ازدواج موقت قطعاً نميتوانند ازدواج دائم داشته باشند.
سيد«محمد مهدي طباطبايي شيرازي» عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، ترويج ازدواج موقت در شرايط کنوني را موجب تحقير زنان ميداند و ميگويد: طرح ترويج ازدواج موقت شرايط خاص خود را ميطلبد و نحوه اجرا شدن اين مقوله به علت سوءاستفاده بعضي افراد، ميان عموم مردم ايجاد نفرت کرده است.
«کامران باقريلنکراني» وزير بهداشت نيز معتقد است: درباره ازدواج موقت بحثهاي زيادي شدهاست و واکنشهاي مثبت و منفي زيادي در اينباره ديدهايم، اما در آموزههاي ديني ما نيز بر بهداشت باروري و مقابله با بيماريهاي آميزشي تأکيد زيادي شدهاست.
لنکراني، با اشاره به اينکه در هر صحبتي بايد تمامي جوانب مدنظر باشد، ميافزايد: در اين زمينه بايد بحث سلامت خانواده، حفظ و ارتقاي بنيان خانواده، بهداشت روان نيز مدنظر باشد.
«فاطمه آليا» رئيس فراکسيون زنان مجلس با تاکيد بر اينکه اعلام حکم ازدواج موقت در حال حاضر ضرورتي ندارد، اظهار ميکند: در حال حاضر تسهيلات ازدواج جوانان و صندوق مهر رضا(ع) براي ازدواج جوانان فراهم کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه ترويج ازدواج موقت اعلام شده از سوي وزير کشور در حال حاضر فقط سبب بيسروساماني و ناهماهنگي در جامعه ميشود، ميافزايد: براي رفع مشکلات موجود ازدواج جوانان بايد فرهنگسازي شود و ازدواجهاي ساده ترويج شود.
آليا در پايان سخنان خود، رواج ازدواج موقت با شرايط موجود را ايجاد فضايي براي سوءاستفاده مردان متاهل ميداند.
«فخرالسادات محتشميپور» مديرکل سابق دفتر امور زنان وزارت کشور، ميگويد: طرح ازدواج موقت بيشترين لطمه را به دختران جوان کشور وارد ميکند.
به گفته وي، اين طرحها براي حل مشکلات جوانان راهکار مناسبي نيست زيرا طرحهاي مذکور بيشتر پاسخگوي هوا و هوس برخي مردان است و مشکلات جوانان تنها ازدواج موقت و رابطه با دختران جوان نيست بلکه مهمترين مشکل آنان نداشتن توانايي براي تهيه مسکن و ازدواج است.
وي در پايان سخنان خود تصريح ميکند: متاسفانه برخي مسوولان بلافاصله آسانترين روشها را براي حل مشکلات جوانان مطرح ميکنند، در حاليکه اين راهحلها عمقي و برطرفکننده مشکلات اساسي جوانان نيست.
دکتر «زهره طبيبزاده» مشاور رييس جمهور در امور زنان، ترويج ازدواج موقت را در شرايط کنوني، مشروع کردن فساد اجتماعي و سرپوش گذاشتن روي اصل مشکل عنوان و تصريح کرد: در غرب نيز همين اتفاق بدون ضابطه و قانون ميافتد و همسران، تابع الزامات اخلاقي درون خانواده نيستند و اکنون اين سوال به وجود ميآيد که آيا مردان جامعه ما نيز بايد مثل غرب به صورت افسار گسيخته و نابسامان مشکلات خود را حل کنند؟
وي افزود: در دين اسلام مکررا به ازدواج دائم سفارش شده است و ازدواج موقت در شرايط خاصي پيشنهاد ميشود و قوانين و ضوابط خاصي نيز براي آن لحاظ شدهاست.
موافقان طرح ترويج ازدواج موقت:
اين دسته از صاحبنظران و کارشناسان طرح ازدواج موقت را عاملي براي حل برخي از مشکلات جامعه چون ساماندهي غرايز جوانان، حل مشکلات زنان خياباني و به ويژه مشروعشدن روابط نامشروع ميدانند.
«حسين پاک»، استاد دانشگاه و کارشناس جامعهشناسي نيز ازدواج موقت جزء احکام اسلام ميداند که در تمام عرصهها و زمانها وجود داشته است و حتي در برخي از مواقع بهترين راهحل براي مشکلات فعلي جامعه است.
حجتالاسلام و المسلمين «سيدرضا اکرمي»، عضو جامعهي روحانيت مبارز نيز ضمن موافقت با اين طرح ميگويد: در شرايط کنوني جامعهي ايران که متأسفانه زمينهي مساعدي براي به فعليت رسيدن نيرو و ساماندهي غرايز جوانان وجود ندارد، ازدواج موقت در واقع بهانهاي است براي تثبيت جايگاه خانه و خانواده و برخلاف نظر بسياري از افراد نقش مهمي را در ارتقاي سلامت جامعه دارد.
«موسي قرباني» عضو کميسيون حقوقي مجلس، ميگويد: نميتوان احکام شرعي در زمينه ازدواج موقت را منکر شد در حال حاضر ازدواج موقت در جامعه روال طبيعي خود را به صورت پنهاني طي ميکند و نميتوان وجود اين نوع ازدواج را در جامعه منکر شد.
«مويد علويان» معاون سلامت وزارت بهداشت نيز تصريح ميکند: من در جايگاهي نيستم که درباره مسائل شرعي ازدواج موقت نظر بدهم زيرا به هر حال شرع مقدس اجازه اين کار را داده است اما ما در اسلام موضوعي به نام اجتهاد داريم و وقتي ميخواهيم براي جامعه تصميم بگيريم بايد شرايط روز اجتماعي و فرهنگي جامعه را در نظر بگيريم و بعد اعلام کنيم.
وي ميافزايد: نبايد به گونهاي درباره ازدواج موقت در جامعه بحث شود که زمينه هوسراني براي مردان متأهل فراهم شود زيرا اين امر بر مشکلات اجتماعي جامعه ميافزايد.
«ثروتي» عضو کميسيون اجتماعي مجلس، در پاسخ به اين سوال که چرا در جامعه اسلامي دولت درباره ازدواج موقت که جزء احکام اسلامي است برنامهاي ندارد، معتقداست: اين که دولت اعلام کرده است برنامهاي ندارد در حوزه مسائل فرهنگي و بسترسازي است.
ثروتي با اشاره به اينکه وزير کشور براي تست ميزان پذيرش جامعه نسبت به ازدواج موقت، اين موضوع را مطرح کرده، اظهارميکند: براي ترويج ازدواج موقت مردم بايد با اعتقاد و انگيزه عمل کنند.
«جمشيد هدايت» از کارشناسان جامعهشناسي با تأکيد بر اينکه ازدواج موقت جزء احکام شرعي است، ميافزايد: قطعا هيچ کدام از احکام شرعي، بيدليل وضع نشدهاند و بايد با توجه به موقعيت اجتماعي به آنها توجه شود.
وي ثبت ازدواج موقت را عاملي مهم در ترويج آن ميداند و تصريح ميکند: در حال حاضر به دليل وضعيتي که از نظر عرفي ازدواج موقت در جامعه دارد، مردان نسبت به زنان تعهد چنداني احساس نميکنند و به راحتي پس از مدتي آنها را رها ميکنند و چون اين ازدواج در جايي ثبتنشده و جامعه نيز نسبت به آن ديد مثبتي ندارد، زنان نميتوانند پيگيريهاي لازم قانوني را داشته باشند.
«محمد حسين فرهنگي»، عضو کميسيون حقوقي و قضايي، نيز معتقداست: ازدواج موقت جزء الزامات ديني نيست؛ همان طور که مقاومت عرف در برابر اجراي آن نيز خلاف قانون و شرع نيست؛ لذا در شرايط کنوني جامعه ما هم عرف منطبق با شرع و فقه شيعه است و هم اظهارات وزيرکشور هماهنگ با اصل ديني است.
وي دربارهي اظهارات وزيرکشور مبني بر اينکه ازدواج موقت راهکاري براي مشکلات اجتماعي جوانان است، ميافزايد: به اعتقاد من، به صورت مطلق بحث ازدواج موقت نميتواند حلال مشکلات اجتماعي جوانان باشد و ممکن است در مواردي باعث حل مشکلي شود، ولي در مواردي نيز ممکن است مشکلات جديدي را دامن بزند.
فرهنگي تصريح ميکند: بنابراين، اظهارنظر در اينباره اشکالي ندارد و بايد از خلال اين اظهارات به نتيجه کارشناسي رسيد.
حجتالسلام سيد«يونس موسوي سرچشمه»، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي معتقداست: خالق بشر در وجود او نيروي متمرکزي را به نام شهوت قرار داده است و راه دفع اين نيرو و ايجاد نسل را نيز در ازدواج، البته به دو صورت دائم و موقت گنجانده است.
وي ميافزايد: اما در زمان حال و به علت وجود مشکلات فراوان براي ازدواج دائم، وجود زنان بيسرپرست و حرام بودن بيبندوباري و فساد اخلاقي در شرع مقدس اسلام، اين امر ضروري است و ما هنگامي که يک راه بر روي افراد جامعه ميبنديم بايد زمينهي ديگري را براي حل اين مشکل ايجاد کنيم.
حجتالسلام سيد«محمد جعفر سادات موسوي» عضو هيئت رييسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، ميگويد: وي اين امر را راهکاري در راستاي ساماندهي مشروع و اجتماعي معضلات ـ البته در قالب فرهنگ جامعه و دين ـ ميداند تا شايد بتوان مسئله زنان خياباني و مشکلات آنها را با مجوزهاي قانوني برطرف کنيم.
وي ميافزايد: با توجه به فراواني راههاي ارضاي جنسي به طريق نامشروع از جانب همين زنان خياباني، جوانان ما که امکان تشکيل خانواده را ندارند به سرعت غرق کارهاي خلاف عفت شده و مسلماً تاثير اين امر در جامعه غير قابل جبران خواهد بود.
موافقان مشروط طرح ترويج ازدواج موقت:
اين گروه از کارشناسان، ازدواج موقت را حکمي شرعي ميدانند و معتقدند با در نظرگرفتن برخي از ملاحظات فرهنگي و اجتماعي ترويج اين نوع ازدواج بخشي از مشکلات را حل کرده و از بروز برخي ناهنجاريها در جامعه ميکاهد.
حجتالاسلام «نصيري» استاد حوزه و دانشگاه، ازدواج موقت را حکمي الهي و مورد وفاق همگان برشمرده و ميگويد: وجود چنين مسئلهاي در قرآن و احاديث منقول از بزرگان دين، نشاندهندهي پيشبينيهاي واقعگرايانهي دين اسلام است
وي در ادامه برخي ديگر از قوانين ثانويهي دين اسلام در اين زمينه را ذکر ميکند و ميافزايد: به علت حفظ حرمت و پاکي حريم زنان در جامعه، قانون ازدواج موقت تنها بايد مختص زنان بيوه باشد و دختران باکره به هيچوجه اجازهي ازدواج موقت ندارند، علاوه بر آن متوليان اين امور بايد در توضيحات بيشتر اين امر، متذکر بشوند که مردان بيشتر از 2 بار حق ازدواج موقت ندارند و در غير اينصورت با آنها برخورد خواهد شد.
حجتالاسلام «بهجتپور»، معاون آموزشي حوزه علميه قم، ازدواج موقت را از نگاه ديني و مذهبي، مسئلهاي مورد وفاق همهي علما ارزيابي ميکند و معتقداست: از آنجايي که مسئلهي ازدواج موقت در اسلام تا حدودي معرف چهرهي شيعه است، بنابراين نبايد با واگذاشتن اين مسئلهي حساس در مراحل ابتدايي، به برخي شک و شبهههاي که در اين زمينه مطرح است دامن زد و پرسش هايي را بدون جواب گذاشت.
بهجتپور ضمن تأکيد بر لزوم نگاه رو به آيندهي مسئولين براي مصون ماندن جامعه از پليديها اظهار ميکند: اگر طرح مسئلهي ازدواج موقت توسط دولت به قيمت کوتاهي آنها در ساير عرصههاي اجتماعي، فرهنگي، ديني و ... در قبال جوانان است، بايد برخورد جدي و صريحي با مسئولين انجام شود.
حجتالسلام «سيد محمدرضا ميرتاجالديني» نايب رييس اول کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، معتقداست: ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم يکي از مسائل فقهي اسلام و داراي احکام خاص خود است.
وي تصريح ميکند: زماني که قصد اجرا شدن اين حکم فقهي را در سطح وسيعي از جامعه داريم مسلماً نيازمند بررسي راهکارهاي مختلف و در کل داشتن نگاه کاملي نسبت به اين موضوع هستيم.
حجتالاسلام «يعقوب جعفري» مدرس حوزه، نيز اظهارميکند: ازدواج موقت ميتواند جلوي بروز بسياري از معضلات را بگيرد البته به شرط اينکه رابطهمند باشد و حياي جامعه اسلامي را تحتالشعاع خود قرار ندهد.
و اما عدهايي نيز از اظهارنظر در اينباره خودداري مي کنند!
اين عده که اتفاقاً تعداد آنها هم کم نيست و صاحبنظران، کارشناسان قرآني و برخي از نمايندگان را در بر ميگيرد بر اين نظر هم عقيدهاند که طرح ازدواج موقت غيرکارشناسانه و بدون درنظر گرفتن مصالح اجتماعي مطرح شدهاست و به همين دليل از هرگونه صحبت در اين باره امتناع ميکنند.
يکي از مهمترين آسيبهايي که همواره به طور جدي آموزههاي ديني را تهديد ميکند، وجود ابهام در پيرامون برخي از اين آموزهها و پرسشهايي است که بيجواب ميماند و دينورزان را هميشه در حالت تعليق نگهميدارد؛ نظامهاي ديني که دينورزان خود را در سرگشتگي، ابهام و تعليق نگهدارند به شدت در معرض چالشهاي عقيدتي و اخلاقي قرار ميگيرند.
اين ابهامات به طور معمول و بيش از همه در مسايل جزيي به وجود ميآيد و لذا معمولاً برخي از علما و کارشناسان دين به راحتي و در غفلت، از کنار پاسخگويي به پرسشهايي که درباره اين ابهامات مطرح ميشود، ميگذرند و گاه پاسخگويي را به زماني ديگر موکول ميکنند! و شگفتا برخي از اين ابهامات، در طول گذر ساليان همواره ابهام باقي ميمانند!
ازدواج موقت نيز موضوعي است که اکثر اوقات با ترس و لرز از آن سخن گفته ميشود و در حاليکه بخشي از جامعه ديني نگاه خوشبينانهاي به آن دارد، همزمان آن را مخفي ميدارد!
تاکنون به طور مشخص مسأله ازدواج موقت دو بار در سطوح بالاي تصميمگيري نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح شدهاست و در هر دو مرتبه، پس از مدتي جنجالآفريني، تصميمگيري جدي دربارهي آن مسکوت گذاشته شدهاست! و حتي در مواردي دولتمردان از موضعگيري جدي در مقابل آن شانه خالي کردهاند، به نحوي که هنوز نميتوان مشخص کرد که ديدگاه رسمي و تثبيتشده سران کشور و دولتمردان نظام اسلامي به طور شفاف در اينباره چيست!